کنسرسیوم خرید سایپا و ایران‌خودرو
این روز‌ها افزایش تولید جزئی در خودروسازی‌ها باعث خوشحالی می‌شود. این دو مجموعه شرکت‌هایی با زیان‌های عملیاتی و هزینه‌های مالی سنگین هستند که روزبه‌روز زیان آن‌ها بیشتر می‌شود. این مسائل خودروسازی‌ها را به سوی یک جریان وحشتناک سوق می‌دهد. اگر خرید سهام توسط قطعه‌سازان اتفاق بیفتد، خوب است، البته ممکن است سرمایه‌گذاران دیگری هم باشند که کنار قضیه بیایند و مردم عادی هم شاید سهام این دو مجموعه را بخرند. به نظر من با این واگذاری شرایط در آینده بهتر خواهد شد.
برخی قطعه‌سازان منهای کروز، هلدینگ «شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی قطعه‌سازان پارس» را با هدف خرید سهام دولت در دو غول خودروساز داخلی تشکیل دادند. این هلدینک قصد دارد سهام دولت را در ایران‌خودرو و سایپا که کمتر از ۲۰ درصد است، خریداری کنند.
آن‌طور که پرویز بابایی می‌گوید: سرمایه اولیه اعضای این کنسرسیوم ۵۰ میلیارد تومان است که قابلیت افزایش تا ۲۵۰ میلیارد تومان را نیز دارد. این در حالی است که به گفته او خریداران برای خرید ۲۰ درصد سهام ایران‌خودرو در این حالت باید حداقل چهارهزارو ۷۶۶ میلیارد تومان بپردازند. بنابراین با توجه موجودی هلدینگ تشکیل شده، خریداران باید نسبت به افزایش سرمایه خود وارد عمل شوند.
در میان اعضای هلدینگ تازه‌تأسیس نام گروه عظام به چشم می‌خورد که هنوز هم پرونده مفتوح در قوه قضائیه دارد. با توجه به اثری که صنعت خودروسازی بر اقتصاد کلان کشور دارد، آیا واگذاری سهام دولت می‌تواند به ساماندهی صنعت خودرو کمک کرده و اوضاع این دو غول خودروساز را بسامان کند؟ امیرحسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت اگرچه اهلیت قطعه‌سازان برای خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا را تأیید می‌کند، اما بر این باور است که واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی دست دولت را از اطلاعات این شرکت‌های خودروسازی کوتاه می‌کند و این واگذاری برای اقتصاد کشور تبعاتی هم در پی خواهد داشت.
البته او یادآور می‌شود که اوضاع نابسامان خودروسازی‌های فعلی به خاطر دخالت دولتمردان در صنعت خودروسازی است زیرا درحال‌حاضر هم از نظر حقوقی، دو غول خودروساز ایران خصوصی به حساب می‌آیند. اما سعید مدنی، مشاور سابق مدیرعامل سایپا در گفتگو با «شرق» بر این باور است که با واگذاری سهام دولت، آینده روشنی پیش‌روی صنعت خودروسازی قرار خواهد داشت. ایران در خصوصی‌سازی صنایع بزرگ تجربه خوبی نداشته است.
از آواره‌شدن کارگران هپکو تا فروش تمام املاک و اموال بسیاری از صنایعی که روزگاری ملی بودند و در چارچوب خصوصی‌سازی‌ها به مرز تعطیلی کشانده شدند، ذهنیتی منفی در جامعه ایجاد کرده است. نام خصوصی‌سازی با تعطیلی واحد‌های صنعتی در ذهن جامعه گره خورده است و حالا که دولت قصد دارد همان اندک سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را واگذار کند، بسیاری دل‌نگران‌اند که سرنوشت این خصوصی‌سازی چه خواهد شد.
ایران‌خودرو و سایپا در آستانه خصوصی‌سازی کامل قرار دارند و ایران‌خودرو بیش از چهار دهه است که دارایی‌هایش به‌روز نشده است. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان بر اجرای برخی الزامات ازجمله به‌روز‌رسانی دارایی‌های این دو شرکت تأکید دارند.
تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی قطعه‌سازان پارس
اگرچه از مدت‌ها پیش قرار بود که قطعه‌سازان با تشکیل هلدینگی اقدام به خرید سهام دولتی دو خودروساز داخلی کنند، اما چند روزی است که این خبر بیشتر و جدی‌تر به گوش می‌رسد.
پرویز بابایی کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: در روز‌های گذشته ائتلاف قطعه‌سازان منهای «کروز» برای خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا، تشکیل شده تا خصوصی‌سازی خودروساز‌ها وارد مراحل جدی‌تر شود.
او می‌گوید: گویا وزیر صمت نیز کنسرسیوم مورد نظر را برای جلوگیری از انحصار در خرید سهام خودروسازان تأیید کرده است. این کنسرسیوم که ۲۹ قطعه‌ساز بزرگ داخلی عضو آن هستند، «شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی قطعه‌سازان پارس» نام دارد و اغلب شرکت‌های مشهور قطعه‌سازی کشور از جمله گروه صنعتی عظام، سندن ایرانیان و اتحادموتور در آن عضویت دارند. این در حالی است که نامی از دیگر ابرقطعه‌ساز کشور یعنی «صنایع تولیدی کروز» در بین اعضای این کنسرسیوم به چشم نمی‌آید.
به گفته بابایی سرمایه اولیه اعضا ۵۰ میلیارد تومان است که قابلیت افزایش تا ۲۵۰ میلیارد تومان را نیز دارد. کنسرسیوم مربوطه رسما به ثبت رسیده و ریاست آن نیز بر عهده اصغر خسروشاهی، مشاور پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت و از مدیران ارشد قطعه‌سازی عظام است.
او ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر دولت در هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد سهام دارد که با توجه به مالکیت ۱۶ درصدی قطعه‌سازی کروز در ایران‌خودرو، خریدار سهام ۲۰ درصدی ایران‌خودرو، مالک سهام مدیریتی خواهد شد که برای تحقق این امر باید منتظر تحولات بعدی باشیم. هرچند وزیر صمت بار‌ها تأکید کرده است که دولت تا پایان سال ۹۹ از خودروسازی خارج خواهد شد.
ضرورت تجدید ارزیابی در ایران‌خودرو
این کارشناس اقتصادی درباره ارزش ایران‌خودرو بیان می‌کند: در حالی ارزش روز سهام ایران‌خودرو به ۱۸ هزارو ۴۰۶ میلیارد تومان رسیده است که تا پایان آذر ۹۸ بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. در مقابل سه‌هزارو ۴۴۵ میلیارد تومان موجودی مواد و کالا و هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌پرداخت دارد که عملا با تبدیل به موجودی بیش از چهارهزارو ۵۴۵ میلیارد تومان موجودی مواد ایران‌خودرو را تشکیل می‌دهد.
او اضافه می‌کند: در ترازنامه ایران‌خودرو تا پایان آذر ۹۸ حدود هزارو ۶۱۰ میلیارد تومان دارایی ثابت، چهارهزارو ۲۷۷ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌های زیرمجموعه و جمعا شش هزارو ۶۴۲ میلیارد تومان دارایی ثابت و غیرجاری ثبت شده است. از طرف دیگر، تجدید ارزیابی ایران‌خودرو برای اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از سوی کارشناسان دادگستری در حال انجام است که ظاهرا ۲۵ تا ۳۰ برابر سرمایه فعلی؛ مازاد تجدید ارزیابی خواهد داشت.
به گفته بابایی، تجدید ارزیابی ۲۵ تا ۳۰ برابری ایران‌خودرو حداقل سرمایه‌اش را به ۳۹ هزارو ۷۸۰ تا ۴۷ هزارو ۴۳۰ میلیارد تومان می‌رساند که به بزرگ‌ترین شرکت بورس به لحاظ سرمایه تبدیل می‌شود. اگر ۲۵ برابر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشته باشد، حقوق صاحبان سهام پس از کسر زیان انباشته ۱۶ هزارو ۵۷ میلیاردتومانی به ۲۳ هزارو ۸۳۱ میلیارد تومان می‌رسد که خریداران برای خرید ۲۰ درصد سهام ایران‌خودرو در این حالت باید حداقل چهار هزارو ۷۶۶ میلیارد تومان بپردازند.
او یادآور می‌شود:، اما اگر ۳۰ برابر سرمایه تجدید ارزیابی داشته باشد، سرمایه به ۴۷ هزارو ۴۳۰ میلیارد تومان می‌رسد که پس از کسر زیان انباشته ۱۶۰۵۷ میلیاردتومانی حقوق صاحبان سهام به ۳۱ هزارو ۳۷۳ میلیارد تومان خواهد رسید که در این حالت هم خریداران برای تملک ایران‌خودرو شش‌هزارو ۲۷۵ میلیارد تومان پرداخت کنند. این در حالی است که ارزش روز هلدینگ ایران‌خودرو با ۸۰ شرکت زیرمجموعه داخلی و چند شرکت خارجی و حدود ۳۰ درصد سهام بانک پارسیان پس از کسر بدهی‌ها و تعهدات به بانک‌ها و قطعه‌سازان؛ حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و خریداران برای خرید ۲۰ درصد سهام دولتی ایران‌خودرو، حداقل باید ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند.
زیان سنگین ایران‌خودرو
بابایی درباره تعهدات و بدهی‌های ایران‌خودرو بیان می‌کند: در مقابل دارایی اسمی و دفتری ۲۴ هزار و ۱۸۳ میلیاردتومانی؛ ایران‌خودرو ۳۸ هزارو ۶۰۱ میلیارد تومان بدهی دفتری دارد. هزارو ۴۵ میلیارد تومان تسهیلات مالی بلندمدت و شش‌هزارو ۴۶۲ میلیارد تومان تسهیلات جاری دارد و ۱۲ هزارو ۲۲۴ میلیارد تومان پیش‌دریافت از مشتریان گرفته است که باید در مقابل خودرو تحویل دهد. بدهی ایران‌خودرو به قطعه‌سازان و سایر طلبکاران تا پایان آذر ۹۸ هم بیش از ۱۳ هزارو ۸۳۶ میلیارد تومان بوده است. او اضافه می‌کند: حقوق صاحبان سهام یا حقوق مالکانه ۱۴ هزارو ۴۱۸ میلیارد تومان منفی و نشان‌دهنده زیان سنگین ایران‌خودرو تاکنون بوده که البته در مقابل ارزش خالص حداقل ۵۰ هزار میلیاردتومانی ایران‌خودرو رقم ناچیزی است.
خصوصی‌سازی بی‌فایده
با توجه به شرایط دو خودروساز دولتی، آیا خرید سهام آن به وسیله هلدینگ تازه‌تأسیس قطعه‌سازان اقدامی درست است؟ آیا با این شیوه مشکل صنعت خودروسازی ایران حل خواهد شد؟
دکتر امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، بیان می‌کند: بحث خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا از سوی قطعه‌سازان چند وقتی است که مطرح است. خصوصی‌سازی چیز خوبی است و هر سیستمی که خصوصی شود به دلیل اینکه باید بهره‌وری آن افزایش یابد، بهتر مدیریت خواهد شد، اما مجموعه دولتمردان ما شامل مجلس و دولت باید بستر‌های قانونی را طوری فراهم کنند که بخش خصوصی از نوع بزرگ صنعتی بتواند رفتار خصوصی از خود نشان دهد.
او یادآور می‌شود: ایران‌خودرو و سایپا از نظر حقوقی شرکت خصوصی هستند، اما در این شرکت‌ها چگونه دولت مدیرعامل تعیین می‌کند؟ فقط بحث تعیین مدیرعامل نیست. دولت در بقیه رفتار‌های این شرکت‌ها هم به نحوی دخالت می‌کند. دولتمردان شامل مجلس و دولت در خودروساز‌های صد درصد خصوصی هم مداخله می‌کنند و نمی‌گذارند این خودروسازی‌ها رفتاری باثبات داشته باشند. کاکایی در تشریح سخن خود به ممنوعیت یک‌شبه واردات خودرو اشاره کرده و تأکید می‌کند: تا وقتی که دولتمردان برای دخالت‌نکردن در امور بخش خصوصی اراده‌ای نداشته باشند و در قوانین کشور بازنگری‌ای متناسب با رفتار بخش خصوصی انجام نشود، خصوصی‌سازی هیچ فایده‌ای ندارد. مجلسی‌ها و دولتی‌ها هم به این موضوع معترف هستند.
مشکلی که با خصوصی‌سازی حل نمی‌شود
این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: مشکل دو خودروساز بزرگ ما با خصوصی‌سازی حل نمی‌شود. مشکل، بهره‌وری پایین این دو شرکت است و با قیمت‌گذاری غلط محصولات، دو خودروساز اصلی با زیان مواجه شده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، بخش خصوصی نمی‌تواند کاری کند.
او اضافه می‌کند: حرکت قطعه‌سازان بد نیست. اینکه چند قطعه‌ساز بزرگ با هم متحد شوند و رفتاری نشان دهند که در قالب یک شرکت بزرگ‌تر و مستحکم‌تر برخورد کنند، اصلش بد نیست. فقط یک اشکال وجود دارد و آن این است که وقتی کنسرسیوم تشکیل می‌شود، در ایران هر کسی می‌خواهد حرف خود را بزند. ما تجربه خوبی در تشکیل تعاونی نداریم. بنابراین با تشکیل کنسرسیوم لزوما اوضاع بهتر نمی‌شود. اگرچه مانعی برای یکه‌تازی‌های یک نفر ایجاد می‌شود، اما معنی‌اش این نیست که اوضاع خوب می‌شود.
کاکایی یادآور می‌شود: درحال‌حاضر دو انجمن قطعه‌سازی داریم. اگرچه کار آن‌ها کاملا متفاوت است، اما با نگاهی به تاریخچه آن‌ها متوجه می‌شویم که چرا این دو مجموعه تشکیل شد. او تأکید می‌کند: اصل ماجرا؛ یعنی خرید سهام دولت در دو شرکت خودروسازی شدنی است، اما خیلی از مسائل ابتدا باید شفاف شود و بعد دولت سهام را بفروشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: شاید به دلیل برخی مسائل، شورای نگهبان هم به خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها ایراد گرفت. اگر دولت این سهم را بدهد و برود، دیگر هیچ کنترلی بر اطلاعات داخل شرکت‌های خودروسازی نخواهد داشت، آن هم ایران‌خودرو یا سایپایی که بازیکنان اصلی در اقتصاد کلان کشور هستند؛ بنابراین برای واگذاری سهام باقی‌مانده باید مراحل قانونی خیلی به دقت پیش برود و از آن‌سو کسی که می‌خواهد سهام را بخرد باید اهلیت داشته باشد. اگر کنسرسیومی از قطعه‌سازان باشد، قطعا این کنسرسیوم اهلیت لازم را دارد، اما چالش‌های زیادی پیش‌رو هست که باید به آن‌ها توجه شود.
توهم خارج‌شدن کنترل امور از دست دولت
اگرچه کاکایی ملاحظاتی را برای واگذاری سهام دولت به هلدینگی متشکل از قطعه‌سازی‌ها مطرح می‌کند، اما سعید مدنی، مشاور سابق مدیرعامل سایپا، افق روشنی برای واگذاری سهام دولت به قطعه‌سازان متصور است. او که درباره تشکیل هلدینگ جدید قطعه‌سازان اطلاعاتی در دسترس ندارد، اما این قشر را تنها گروهی می‌داند که احتمالا صلاحیت مالی برای خرید سهام دولت و مدیریت خودروسازی‌ها را دارد.
مدنی تأکید می‌کند: من از قبل هم اعلام کرده‌ام که موافق واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به قطعه‌سازان هستم. کسانی هستند که پول‌های کلان دارند، اما اهلیت ندارند. ممکن است شرکت‌های خصوصی خودروسازی هم باشند که بخواهند سهام دولت را بخرند. هیچ اشکالی ندارد. ترسی که همیشه دولت دارد این است که اگر قطعه‌ساز‌ها خودروسازی‌ها را به دست بگیرند، ممکن است انحصار ایجاد کنند و عملا کنترل خودروسازی‌ها دست آن‌ها بیفتد. به‌این‌ترتیب کنترل خودروسازی‌ها از دست دولت خارج می‌شود. او اضافه می‌کند: این یک توهم بیشتر نیست. واقعیت قضیه این است که قدرت دست دولت است. اگر دولت بخواهد، می‌تواند بدون دخالت در مدیریت تمام شرکت‌های بزرگ، آن‌ها را نظارت و پایش کند. خودروسازی و بنگاه‌های بزرگ با بیمه، مالیات، نیروی انتظامی، ستاد سوخت، مؤسسه استاندارد و محیط زیست در ارتباط هستند و همه این مجموعه‌ها ارگان‌هایی هستند که می‌توانند به خودروسازی فشار بیاورند. هرجایی دولت بخواهد می‌تواند اعمال قدرت کند.
مشاور سابق مدیرعامل سایپا می‌گوید: هیچ لزومی ندارد که دولت خودش در خودروسازی‌ها صاحب سهم باشد. در میان کسانی که می‌خواهند خودروسازی‌ها را بخرند، شاید قطعه‌سازان بیشترین صلاحیت را داشته باشند. اگر منابع مالی اجازه دهد و بتوانند این سهام را خریداری کنند، به آینده بهتری برای صنعت خودروسازی که در سراشیبی است دست خواهیم یافت.
او ادامه می‌دهد: این روز‌ها افزایش تولید جزئی در خودروسازی‌ها باعث خوشحالی می‌شود. این دو مجموعه شرکت‌هایی با زیان‌های عملیاتی و هزینه‌های مالی سنگین هستند که روزبه‌روز زیان آن‌ها بیشتر می‌شود. این مسائل خودروسازی‌ها را به سوی یک جریان وحشتناک سوق می‌دهد. اگر خرید سهام توسط قطعه‌سازان اتفاق بیفتد، خوب است، البته ممکن است سرمایه‌گذاران دیگری هم باشند که کنار قضیه بیایند و مردم عادی هم شاید سهام این دو مجموعه را بخرند. به نظر من با این واگذاری شرایط در آینده بهتر خواهد شد.
