افشین پروین‌پور اظهار کرد: به نظرم بازار مسکن وارد رونق نشده است. آماری که از افزایش معاملات در دو ماه اخیر ارایه می‌شود هیجان کاذبی است که از طرف عده‌ای به بازار مسکن القا می‌شود. یک عده به شکل هماهنگ، جوی را مطابق توان خود ایجاد می‌کنند و حتی خرید و فروش‌هایی بین خودشان انجام می‌دهند تا نشان دهند معاملات رونق گرفته است. خرید و فروش‌ها از نوع سوداگرانه است و سالهای متمادی این وضعیت وجود داشته و ادامه دارد.
وی افزود: ورود به دوره رونق، یک علت اقتصادی جدی نیاز دارد؛ در حالی که در هیچ یک از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران اتفاق خاصی نیفتاده است. حتی فکر نمی‌کنم قیمتها بالا رفته باشد. در حال حاضر مالکان حاضرند از قیمت‌های فعلی پایین بیایند؛ زیرا توانی در بین متقاضیان واقعی وجود ندارد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سوداگری در بخش مسکن باید حذف شود گفت: این حباب قیمتی به معنای شکست بازار مسکن است. به دلیل وجود جریان‌های پرقدرت و سوداگر در بخش مسکن، قیمتها طی سالیان متمادی از حد طبیعی بالا رفته و سرمایه‌ها در این بخش قفل شده است.
پروین‌پور، راهکار کنترل قیمتها در بخش مسکن را وضع مالیات دانست و افزود: باید یک بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر خانه‌های خالی، عایدی سرمایه، املاک دوم و بیشتر، معاملات مکرر و مالیات املاک لوکس طراحی شود تا مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی تغییر کند. اگر این اتفاق بیفتد حباب قیمتی از بین می‌رود و شاهد روند منطقی در بخش مسکن خواهیم بود.
وی درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر یک مجلس مردمی، قوی و کارآمد سر کار بیاید می‌تواند و موضوع طراحی بسته‌های مالیاتی را جدی بگیرد مسکن از این وضعیت بیرون می‌آید. اما اگر این اتفاق نیفتد همین وضعیت فعلی ادامه می‌یابد و رکود سنگین‌تر می‌شود.
به گفته پروین‌پور، رکودی که در حال حاضر در بخش مسکن دیده می‌شود آن‌قدر سنگین است که فقط یک اتفاق اقتصادی بسیار بزرگ مثل بهمن نقدینگی ۹۷ می‌تواند این بخش را وارد رونق کند.
در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران 13 میلیون و 810 هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۵۹ درصد افزایش داشت.
بر اساس گزارش مرکز آمار اتاق تعاون ایران، بررسی‌های آماری از فعالان اقتصادی حوزه مسکن نشان می‌دهد که رقم شاخص مقدار تولید یا ارائه خدمات در دی ماه امسال ۴۲.۹۳ و رقم شاخص میزان فروش ۴۰.۷۶ بوده که از بهبود اندک وضعیت ساختمان نسبت به آذر ماه حکایت دارد.
با توجه به افزایش تقاضا در برخی صنایع ساختمانی به دلیل قرارگیری در ماههای پایانی سال، میزان سفارشات جدید با رقم شاخص ۳۸.۵۹ کمی افزایش یافته ولی موجودی مواد اولیه و تجهیزات خریداری شده با رقم ۳۶.۴۱ نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی نداشته که تحریم‌ها و مشکلات موجود در ترخیص کالا، بی‌ثباتی قیمتها و کمبود تقاضای موثر در مقایسه با مدت مشابه سالهای قبل، در این زمینه موثر بوده است.
در یک دسته‌بندی کلی، بخش ساختمان در ایران شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است که در بخش مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در دی ماه ۹۸ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران به ۱۰۷۰۰ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نیز با ۲.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ۴۰.۹درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به رقم ۱۳.۸ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس اطلاعات آماری، قیمت خرید مواد اولیه تنها در برخی اقلام (۷۳.۳۷) نسبت به آذر اندکی کاهش را تجربه کرد و در نتیجه قیمت فروش محصولات و خدمات مورد نیاز بخش ساختمان با رقم شامخ (۵۵.۹۸) نسبت به ماه گذشته در حد بسیار جزئی کاهش یافته که البته کمبود تقاضای موثر جهت ساخت و ساز در سال جاری و تلاش جهت افزایش توان رقابتی در وقوع این امر بی تاثیر نبوده است.
میزان بکارگیری نیروی انسانی نیز در مجموع با رقم شامخ ۴۱.۸۵ تغییر محسوسی نداشته است؛ ضمن اینکه برای پاسخگویی به تقاضاهای موجود فصل آخر سال از میزان تعدیلات نیروی کار در این ماه کاسته شده است. همچنین مصرف حامل‌های انرژی همچنان بدلیل کاهش فعالیت بخشی از کارگاههای تولیدی نظیر تولیدات سازه های فلزی با افزایش مجدد قیمت آهن و میلگرد در دی ماه، کاهش فعالیتهای ساخت و ساز و نیز صرفه جویی به دلیل افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی، در حد نامحسوسی کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا با وجود موانعی نظیر تحریم‌ها و کاهش مبادلات ارزی، با اجرای قانون معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی و افزایش حجم تولید و فعالیتهای بازاریابی در ماههای پایانی سال، میزان صادرات اندکی افزایش یافته و عدد ۴۷.۲۸ را نشان می‌دهد. میزان محصولات ناتمام یا در نوبت فروش در این ماه به دلیل افزایش اندک سرعت انجام سفارشات و تلاش جهت تحویل به موقع سفارشات در ماههای پایانی سال، افزایش نیافته و تا حدودی در جهت کاهش پیش رفته است.
با توجه به انتظار افزایش تقاضا در ماههای پایانی سال، فعالان اقتصادی نسبت به بهبود فعالیتهای این بخش در بهمن ماه خوشبین بوده و رقم شاخص ۵۴.۸۹، موید این مطلب است.
بر اساس بررسی‌ها، مهمترین موانع داخلی کسب و کار پیش روی فعالان این حوزه، غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، موانع موجود در اخذ مجوز، بی‌ثباتی قوانین و مقررات به ویژه قوانین گمرکی در ثبت سفارشات، طولانی بودن روند ترخیص کالاهای وارداتی، قوانین مالیاتی به ویژه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و دشواری در تامین مالی بوده است.
اتاق تعاون ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده که نتیجه آن را مرکز آمار اتاق تعاون منتشر می‌کند.