افزایش ۱۲ماهه روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش سایت طلا ، محمد لاهوتی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات پیش روی صادرات کشور و به ویژه طولانی شدن پروسه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات گفت: با پیگیری‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات از سوی ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور آغاز شده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال ۹۸ و نیز آئین‌نامه رفع تعهد ارزی، هنوز نهایی نشده و بر این اساس به نظر می‌رسد استرداد مالیات بر ارزش افزوده که مطابق قانون باید حداکثر در مدت ۳۰ روز صورت گیرد، اکنون به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی، بین ۹ تا ۱۲ ماه به طول بیانجامد.

وی تصریح کرد: منابع ریالی واحدهای تولیدی به دلیل افزایش نرخ ارز، به یک سوم تقلیل یافته و اکنون با طولانی شدن پروسه استرداد مالیات بر ارزش افزوده، همان مبالغ محدود در اختیار تولیدکنندگان صادراتی نیز به آنها به موقع بازگشت داده نمی‌شود و این یک معضل بزرگ پیش روی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی است.

به گفته لاهوتی، ارتباط دادن موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده با رفع تعهد ارزی که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور هم تکرار شده است، مشکلات را همچنان پیش روی صادرکنندگان باقی نگاه داشته است و به نظر می‌رسد که باید از سوی مجلس در شرایط تصویب لایحه بودجه سال آینده مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سه ماه است در سازمان توسعه تجارت ایران، رایزنی‌های فشرده‌ای با حضور فعالان اقتصادی با بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال انام است که هنوز هم منتج به نتیجه نشده است؛ این در حالی است که منشأ ارز و ثبت سفارش ورود موقت هنوز برای بانک مرکزی مشخص نبوده و تعیین تکلیف نشده است؛ بنابراین صادرکنندگانی که حتی در سال ۹۵ و ۹۶ به صورت موقت، کالا صادر کرده‌اند، به عنوان افرادی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، شناخته می‌شوند و مالیات برای آنها در نظر گرفته شده است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بانک مرکزی به دلیل نگرانی در مورد «خالی‌فروشی» سختگیری زیادی در حوزه پرونده‌های مرتبط با واردات در مقابل صادرات دارد، گفت: متأسفانه هم اکنون صادرکنندگان در ارائه ارز خود به واردکنندگان با مشکلات زیادی مواجه هستند؛ چراکه عملاً پروسه تائید پرونده‌های مرتبط با واردات در مقابل صادرات با کندی بسیاری صورت می‌گیرد و هم اکنون گردش اظهارنامه‌های صادراتی میان واردکنندگان و صادرکنندگان به کندی صورت می‌گیرد.