سایت خبری طلا

تأثیر شیوع کرونا بر بازار نفت/اوپک پلاس برای واکنش به کرونا باید بجنبد

منبع: سایت طلا


بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در ماه فوریه ۲۰۲۰ شیوع ویروس کرونا باعث خواهد شد تقاضای نفت جهان در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۱.۱ و ۳۴۵ هزار بشکه در روز کاهش داشته باشد.از طرفی مدیرعامل گازپروم نفت اظهار کرد گروه اوپک پلاس باید به تاثیر شیوع ویروس کرونا واکنش نشان دهد اما درباره سهمیه‌ها بعدا تصمیم بگیرد.


به‌گزارش سایت طلا ، در مقیاس سالیانه، تقاضا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰  در حدود ۴۳۵ هزار بشکه در روز کمتر از مدت مشابه سال قبل است که از سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ تا کنون بی سابقه است. در حالی که رشد تقاضای نفت از سال ۲۰۰۹ تا کنون روندی کاهنده نداشته و رشد تقاضای نفت جهان در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ در مقیاس سالیانه برابر ۱.۲ هزار بشکه در روز پیش بینی شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی با مقایسه شیوع بیماری کرونا با بیماری سارس در سال ۲۰۰۳ انتظار دارد این بیماری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ ریشهکن شده و تقاضای نفت جهان همراه با سیاست های انگیزشی و تحریک کننده اقتصادی توسط چین بار دیگر تقویت شود.

طبق گزارش ارائه شده توسط آژانس بین المللی انرژی شیوع ویروس کرونا از چندین کانال بر رشد اقتصادی چین و تقاضای نفت تأثیر گذاشته است.

مهمترین این کانال‌ها کاهش حمل و نقل هوایی و زمینی در چین بوده که تقاضا برای سوخت جت، بنزین و گازوئیل را کاهش داده است. شیوع بیماری کرونا در چین باعث شده تا ترافیک هوایی بین‌المللی در این کشور ۷۰ درصد و ترافیک هوایی داخلی ۲۰ درصد افت داشته باشد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای سوخت جت در چین در سه ماهه اول ودوم سال جاری به ترتیب ۱۲۵  و ۱۴۰  هزار بشکه در روز کاهش داشته باشد.

طبق اعلام مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، به دنبال افزایش محدودیتهای زمینی ترافیکی در چین پیش‌بینی می شود مصرف گازوئیل در سه ماهه اول و دوم سال جاری به ترتیب ۳۹۵ و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد.

با وجود آنکه انتظار بر این است که تقاضای بنزین در سه ماهه اول ۴۲۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته باشد، پیش بینی‌ها نشان می‌دهد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ شاهد رشد تقاضای بنزین در مقایسه با سه ماهه اول خواهیم بود.

البته این به شرط برطرف شدن بیماری در سه ماهه دوم است. دومین کانال تأثیرگذاری شیوع بیماری کرونا کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی است. قرنطینه شهر ووهان چین با جمعیت ۶۰ میلیون و سهم ۴.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی چین به همراه لغو جشن‌های سال نو چین و دیگر رویدادهای عمومی، تأثیری منفی را بر مصرف چین داشته است.

مصرف، سهم ۵۳ درصدی را در تولید ناخالص چین دارد و ۱۰ درصد کاهش در آن رشد اقتصادی چین را به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش خواهد داد. به این ترتیب آژانس بین المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی چین در سه ماهه اول و دوم سال جاری در مقیاس سالیانه به سطح ۴.۵ و پنج درصد کاهش یابد.

الکساندر دیوکوف، مدیرعامل شرکت گازپروم نفت در مصاحبه با کانال تلویزیونی روسیه ۲۴ اظهار کرد: البته واکنش به شیوع ویروس کرونا احتمالا ضروری خواهد بود اما تصور می‌کنم واکنش به این وضعیت با اندکی تاخیر مناسب خواهد بود زیرا در حال حاضر ابهامات زیاد و اطلاعات متناقضی وجود دارد.

روسیه هنوز موضع خود را در خصوص تغییر توافق فعلی اوپک پلاس اعلام نکرده است. این گروه هفته آینده به منظور مذاکره درباره شرایط بازار و آینده توافق کاهش تولید در وین دیدار خواهد کرد. عربستان سعودی سرگرم لابی برای تشدید کاهش تولید به منظور جبران تاثیر شیوع ویروس کرونا بر تقاضا برای نفت است.

کمیته فنی مشترک تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک که به این گروه متشکل از ۲۳ کشور تولیدکننده نفت مشاوره می‌دهد، اوایل ماه میلادی جاری پیشنهاد کرد علاوه بر کاهش تولید ۱.۷ میلیون بشکه که فعلا اجرا می‌شود، تولید نفت ۶۰۰ هزار بشکه دیگر از آوریل کاهش داده شود اما روسیه با این پیشنهاد موافقت نکرده است.

توافق فعلی اوپک پلاس برای کاهش تولید ۱.۷ میلیون بشکه در روز تا پایان مارس اجرا می‌شود و عربستان سعودی تولیدش را داوطلبانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر کاهش داده که به معنای کاهش تولید ۲.۱ میلیون بشکه در روز توسط اوپک پلاس است.

مدیرعامل گازپروم نفت گفت: در حالی که وضعیت در کشورهایی مانند کره جنوبی و ایتالیا وخیم‌تر می‌شود اما آمار چین نشان می‌دهد که آنها موفق شده‌اند روند شیوع این اپیدمی را آهسته کنند.

وی در ادامه افزود: در هر صورت زمان زیادی نگذشته است. هر ماه اتفاقی در بازار نفت روی می‌دهد و اگر اوپک پلاس بخواهد هر ماه به تغییرات واکنش نشان دهد به بی ثباتی وضعیت منجر خواهد شد.

بر اساس گزارش پلاتس، اکثر نمایندگان شرکت‌های روسیه اواسط فوریه اعلام کردند مایل هستند قرارداد اوپک پلاس پس از انقضا در پایان مارس، برای سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ تمدید شود اما با کاهش بیشتر تولید موافق نیستند.