ارز 3 نرخي و مساله‌‌اي به نام شفافيت
با ابلاغ بخشنامه مشترك بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر تخصيص ارز دولتي به 10 گروه كالايي و اختصاص ارز به ساير واردكنندگان به «نرخ صادراتي»، بسياري از كارشناسان و رسانه‌ها اين تصميم را آغازي بر سه‌نرخي شدن بازار دانستند و بر آسيب‌هاي آن تاكيد كردند.
به گزارش سایت طلا به نقل از جام جم ،با این وجود، مقامات ارشد دولتی با شدیدترین لحن و ادبیات ممکن به این تلقی تاختند و این‌گونه اعلام کردند که ارز سه نرخی آسیب‌‌های فراوانی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد و اجرای آن از نظر دولت مضر و مردود است.
آنان همچنین همصدا با کارشناسان اقتصادی به مجلس تاختند که مبادا طرحی برای سه نرخی شدن قیمت ارز در دست بررسی داشته باشد، چرا که دولت زیربار اجرای این طرح نخواهد رفت.
به گفته دولت سیستم رسمی ارزی کشور هم‌اکنون برپایه ارز تک‌نرخی اداره می‌شود و بجز ارز آزاد یا ارز غیررسمی که از نظر دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود، نرخ دیگری برای ارز نداریم.
این استدلال‌ها و اظهارنظرها، رسانه‌ها و کارشناسان را به این نتیجه رساند که ماجرا را بد فهمیده‌اند و کل قضیه یک سوءتفاهم بوده است، اما از آنجا که کانال‌های اطلاع‌رسانی در کشور متفاوت است، حدود سه روز پیش موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد؛ ارز سه‌نرخی نه‌تنها مورد قبول دولت است، بلکه پیشنهاد خود دولت در لایحه بودجه 91 بوده و بعدا نیز به عنوان قانون در متن بودجه تصویب شده است.
به گفته نماینده بجنورد، اتفاقا مجلس ارز سه نرخی پیشنهادی دولت را به دو نرخ تبدیل کرده است و هم‌اکنون در قالب بودجه 91 ارز دو نرخی اجرایی هم شده است.
براساس اظهارات این نماینده، ارزهای قید شده در قانون بودجه 91 یکی ارز دولتی و دومی ارز حاصل از صادرات است که قیمت آن پنج درصد زیر قیمت ارز بازار آزاد محاسبه می‌شود. البته ایشان به قیمت غیر رسمی ارز در بازار آزاد اشاره‌ای نکرده است.
اکنون مقایسه انبوه آن اظهارات رسمی با اظهارنظر مستند این نماینده، واقعیات جالبی را آشکار می‌کند. خلاصه این ماجرا این است که برخی واقعیات موجود در بازار ارز را وارونه جلوه می‌دهند و آفتاب را در روز روشن انکار می‌کنند.
ارزی را که خود پیشنهاد چند نرخی کردنش را داده و مصوبه قانونی‌اش را هم گرفته‌اند، تک نرخی جلوه می‌دهند و اتفاقا پس از افشای ماجرا از همه طلبکار هم می‌شوند و این طلبکاری در گفتار با چنان قاطعیت و اعتماد به نفسی همراه است که هر شنونده‌ای را ناچار و وادار به باور کردن می‌کند، غافل از آن که ماه زیر ابر نمی‌ماند...
چرا این گونه رفتار می‌کنیم؟ چرا همیشه می‌خواهیم مسئول تصمیمات گرفته شده‌مان نباشیم؟ چرا اصرار داریم خوب و بی‌عیب جلوه کنیم و به چه قیمتی؟
قاطبه کارشناسان اقتصادی «صداقت» را یکی از مهم‌ترین شروط اداره خردمندانه اقتصاد می‌دانند؛ چرا که اگر فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به عنوان عناصر حیاتی اقتصاد احساس کنند میان حرف و عمل مسوولان تناقض وجود دارد، دیگر کمتر حاضر می‌شوند به گفته‌های رسمی «اعتماد» کنند و اعتماد هم که کمرنگ شود، رشد همه شاخص‌های حیاتی اقتصاد و در راس آن سرمایه‌گذاری برای رشد و توسعه تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کمتر کسی حاضر می‌شود در راهی که به او نشان داده می‌شود، قدم بگذارد.