ارز بر سر دو راهي؛ تك نرخي يا چند نرخي؟
طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد نرخ ارز در قالب يك نظام شناور مديريت شود و بر اين اساس بازار تعيين‌كننده نرخ ارز بوده و اين عرضه و تقاضاي بازار است كه يك نرخ را در هر لحظه تعيين مي‌كند.
تاریخ: ۴/مرداد/۹۱ ساعت ۱۳:۲۴ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۶۳۹۲
به گزارش سایت طلا به نقل از ایسنا، واعظی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به شرایط ایجاد شده برای ورود ارز چند نرخی در بازار اظهار کرد: وظیفه مقامات ارزی جلوگیری از نوسانات روزانه نرخ ارز با استفاده از منابع ارزی موجود است اما طی ماه‌های اخیر شرایط خاصی به وجود آمده است که اگر مقام ارزی بخواهد با تمام اشکال تقاضا در بازار، یکسان برخورد کند اولویت‌های زندگی مردم لحاظ نخواهد شد.
وی افزود: اگر مبنای تعیین‌کننده نرخ برای دو کالای ضروری و غیرضروری یکسان باشد از آنجاییکه مقام ارزی خود را موظف به تفکیک ارز براساس اولویت تقاضای ارزی می‌داند از این رو نظام ارزی کشور را در یک وضعیت چند نرخی قرار می‌دهد.
واعظی تاکید کرد: هنگامی می‌توان شاهد وضعیت تک نرخی در بازار ارز بود که سازوکارهای تکمیلی دیگری برای تامین تقاضا در اقتصاد فعال باشند به‌طور مثال اگر قرار باشد مبنای قیمت دارو و اسباب بازی نرخ ارز یکسان باشد باید سیستم تامین اجتماعی یا نوع دیگر کمک‌رسانی موجود باشد تا امکان خرید بر مبنای نرخ ارز یکسان را برای متقاضیان فراهم سازد.
این کارشناس تولید را نیز تاثیرپذیر از ارز چند نرخی می‌داند و می‌گوید: بهای تمام شده تولیداتی که مواد اولیه خود را با نرخ ارز ارزان تامین می‌کنند در حد متعادل‌تری بوده و می‌توانند سودآور باشند اما در مقابل تولیداتی که با نرخ ارز گران نهاده‌های خود را تامین می‌کنند تنها اگر فرآورده‌های آن‌ها بتوانند با قیمت داخلی محصولات وارداتی قابل رقابت باشد امکان ادامه فعالیت را پیدا کرده و متضرر نخواهند شد.
به گفته واعظی، فاصله میان نرخ ارز مرجع و نرخ موجود در بازار بیانگر حجمی از تقاضای ارز است که توسط ارز مرجع تامین نمی‌شود و با افزایش یا کاهش تقاضای ارز این فاصله نیز تغییر می‌کند.
بر اساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این راستا معتقد است که نظام دو نرخی ارزی نظام مطلوبی نیست لذا تلاش بر این است در گام اول به رفع مشکلات وضع موجود مبادرت شود.
وی افزود: اگر مبنای تعیین‌کننده نرخ برای دو کالای ضروری و غیرضروری یکسان باشد از آنجاییکه مقام ارزی خود را موظف به تفکیک ارز براساس اولویت تقاضای ارزی می‌داند از این رو نظام ارزی کشور را در یک وضعیت چند نرخی قرار می‌دهد.
واعظی تاکید کرد: هنگامی می‌توان شاهد وضعیت تک نرخی در بازار ارز بود که سازوکارهای تکمیلی دیگری برای تامین تقاضا در اقتصاد فعال باشند به‌طور مثال اگر قرار باشد مبنای قیمت دارو و اسباب بازی نرخ ارز یکسان باشد باید سیستم تامین اجتماعی یا نوع دیگر کمک‌رسانی موجود باشد تا امکان خرید بر مبنای نرخ ارز یکسان را برای متقاضیان فراهم سازد.
این کارشناس تولید را نیز تاثیرپذیر از ارز چند نرخی می‌داند و می‌گوید: بهای تمام شده تولیداتی که مواد اولیه خود را با نرخ ارز ارزان تامین می‌کنند در حد متعادل‌تری بوده و می‌توانند سودآور باشند اما در مقابل تولیداتی که با نرخ ارز گران نهاده‌های خود را تامین می‌کنند تنها اگر فرآورده‌های آن‌ها بتوانند با قیمت داخلی محصولات وارداتی قابل رقابت باشد امکان ادامه فعالیت را پیدا کرده و متضرر نخواهند شد.
به گفته واعظی، فاصله میان نرخ ارز مرجع و نرخ موجود در بازار بیانگر حجمی از تقاضای ارز است که توسط ارز مرجع تامین نمی‌شود و با افزایش یا کاهش تقاضای ارز این فاصله نیز تغییر می‌کند.
بر اساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این راستا معتقد است که نظام دو نرخی ارزی نظام مطلوبی نیست لذا تلاش بر این است در گام اول به رفع مشکلات وضع موجود مبادرت شود.
