به گزارش سایت طلا ، اختلال در سیستم قیمت گذاری خودرو مدتهاست که باعث شده هر کسی بتواند بر آن اثر بگذارد. مدت هاست که تنها این قیمت تمام شده محصول برای کارخانه ها به طور دقیق مشخص است اما خریدار هیچ گاه با قیمت ثابت مواجه نیست.
وضعیت نامناسب تا جایی پیش رفته است که گاهی خودروها با حدود دو برابر قیمت درب کارخانه در بازار آزاد به فروش می رسند؛ جالب آنجاست که نه قیمت کارخانه و نه قیمت بازار آزاد، قیمت حقیقی محصول نیست. این موضوع باعث شده تا کارخانه ها هر روز بیش از گذشته متضرر شده و دلالان هر روز درآمد بیشتری داشته باشند.
کم کاری سازمان حمایت در کنترل بازارخودرو!
میلاد بیگی کارشناس حوزه خودرو ، درباره علت افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: حدود یک سال و نیم است که قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان سپرده شده است و هنوز ساختار تعیین قیمت این سازمان مشخص نیست؛ فاصله قیمت بازار و کارخانه بیشتر و بیشتر شده و این موضوع تقاضاهای غیر مصرفی را افزایش میدهد. هنوز فرمول و راهکار قیمت گذاری از طرف این سازمان مشخص نشده است و همه منتظر تعیین سیستم کنترل این سازمان هستند.
او گفت: امروزه با وجود سایتها و برنامههای درج آگهی شرایطی فراهم شده است تا هر کسی حتی بدون داشتن خودرو بتواند ایجاد آگهی کرده و بازار را تحت تاثیر قرار دهد؛ از طرفی با توجه به این که قیمت خودروها با هم در ارتباط است، اثر گذاشتن بر روی هر یک از آنها میتواند افزایش قیمت را در کل بازار به همراه داشته باشد.
بیگی تصریح کرد: آینده قیمت خودرو در کشورمان بسیار تابع تصمیمات سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود. زیان انباشته خودروسازها در حال افزایش است و فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر میشود. در اغلب موارد چنین فضایی ادامه دار نیست و بازار را به سمت رکود حرکت میدهد اما این ثبات موقتی بوده و راهکار کنترلی نیست.
آشفتگی بازار خودرو، فضایی مناسب برای قیمت سازها
این کارشناس خودرو گفت: بازار خودرو در کشور ما عمق کافی را ندارد، یعنی عرضه کننده و بازار مصرف زیادی وجود ندارد و همین امر باعث شده تا قیمت سازی بسیار راحتتر باشد؛ با توجه به تعداد محدودی که از عرضه کنندهها وجود دارد، امکان قدرت گرفتن آنها به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و شرایط مناسبی برای فعالیت متخلفان فراهم میشود.
مدتهاست که تمام سازمانهای نظارتی منتظر تصمیم حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان از مصرف کنندگان برای بازار خودرو هستند و هنوز خبری از ساختار این سازمان برای کنترل بازار خودرو به دستمان نرسیده است.
قیمت مبنا برای خودرو وجود ندارد
محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ، درباره مسئولیت این سازمان در برخورد با متخلفان حوزه خرید و فروش خودرو گفت: ما به عنوان سازمان تعزیرات حتما باید قیمت مبنا داشته باشیم؛ تا زمانی که ساز و کار قانونی برای تعیین تکلیف قیمت و ارزش خودروها مشخص نشود امکان برخورد برای ما وجود ندارد.
او تصریح کرد: در شرایط فعلی ورود ما به بحث خودرو به شکایات فردی محدود میشود؛ یعنی اگر تخلف در گرانفروشی توسط شخص یا شرکت خاصی محرض شود ما ورود کرده و با آن برخورد خواهیم کرد
تا به امروز چندین بار این موضوع را از وزارت صمت پیگیری کردهایم؛ حدود یک هفته قبل عباس تابش رئیس سازمان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وعده تعیین تکلیف این موضوع را به ما داد و گفت: ساز و کاری برای فروش، تعیین سود مشارکت و موارد از این قبیل در حال تدوین است که مراحل پایانی بررسی خود را طی میکند؛ این برنامه تا حدود یک هفته آینده ارایه خواهد شد.
امروز موعد یک هفته اعلام شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سر رسیدو هنوز خبری از اعلام ساز و کاز کنترل قیمت توسط این سازمان نیست و قیمت مبنایی وجود ندارد؛ نبود قیمت مبنا به معنای آن است که اورگان نظارتی توان کنترل بازار را ندارد و فضای بازار به جولانگاهی برای سودجوها تبدیل میشود.
عده ای نمی خواهند خودرو ارزان شود!
موتمنی؛ رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو ، در خصوص تناقض قیمت خودرو در بازار آزاد گفت: برخی سودجویان بازار خودرو در تلاش هستند تا قیمت ها پایین نیاید و سود کذایی را به جیب بزنند.
با توجه به برخی کارشناسان بازار خودرو، بوی موج جدیدی از گرانیها در بازار تودرو به مشام میرسد و بعد از حدود یک سال و نیم، هنوز ساز و کار کنترل قیمت از طرف وزارت صمت تعیین نشده است.
بازار خودرو کشورمان عملا بیحساب و کتاب رها شده و عده زیادی از این آب گلالود ماهی میگیرند پس تمام تلاششان را برای بالا تر بردن قیمتها میکنند؛ کنترل قیمتها در بازار خودرو نیاز به اقدام فوری و توجه ویژه مسئولان دارد و در غیر این صورت وضع از انچه که امروز است بد تر خواهد شد.