به گزارش سایت طلا ، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که به شورای نگهبان ارائه شده است، با توجه به اینکه درآمدی از محل واردات خودرو در نظر گرفته نشده بود، در یکی از بندهای الحاقی، کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه که به مجلس ارسال شده است، واردات خودرو را در سال آینده مشروط نظر گرفته است.
در این رابطه مهدی دادفر ، اظهار کرد: علیرغم اینکه طی دوسال اخیر کسب و کار همه واردکنندگان خودرو زائل شده است، اما همچنان برخی از آن‌ها دربازار حضور داشته و آمادگی این را دارند که به سرعت بتوانند نیازهای بازار خودرو را تامین کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: رییس بانک مرکزی با واردات کالا بدون انتقال ارز کاملا مخالف بوده و همانطور که در بهمن ماه سال گذشته نیز اعلام کرد، همچنان معتقد است که واردات بدون انتقال ارز انجام نشود و می‌گوید « مگر واردکنندای هم داریم که در خارج از کشور پولی داشته باشد؟». البته که این موضوع صحت ندارد و برای واردکنندگان خودرو این امکان وجود دارد که با استفاده از اعتبارات خود و سرمایه‌هایی که در خارج از کشور دارند، بتوانند به لحاظ ارزی نیاز خودروهای وارداتی کشور را تامین کنند.
وی افزود: البته آنچه که بیشتر حائز اهمیت است، این است که تعرفه‌های بسیار بالا خودروهای وارداتی، افزایش شدید قیمت ارز و همچنین محاسبه عوارض در سال ۱۳۹۹ با نرخ احتمالی ۹۴۰۰ یا ۹۸۰۰ تومان، منجر به کاهش قیمت در بازار نخواهد شد؛ بنابراین چنانچه این مصوبه لایحه جدید اعلام شده با وجود داشتن مخالفان زیاد با شعارهای مختلف اجرا شود، اثری بر تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت.
دادفر در رابطه با بهترین راهکار پیشنهادی در این زمینه، گفت: بهترین راهکار این است که دولت باتوجه به پارامترهای افزاینده متعددی که طی چند سال اخیر برای افزایش قیمت خودرو ایجاد شده است، تجدید نظری در این پارامترها داشته باشد. بهتر است که تعرفه‌های حدود ٧۶ درصدی را تغییر داده و برای همه خودروهای وارداتی به حداکثر ۲۰ درصد برسانند؛ در این صورت می‌توان گفت واردکنندگان خودرو با منابع ارزی که در خارج از کشور دارند، می‌توانند نیاز بازار به خودروهای وارداتی را تامین کرده و با اختلاف قیمت بسیار کمی نسبت به قیمت خودروهای داخلی، در اختیار مردم قرار دهند.
وی افزود: اگر دولت نرخ تعرفه‌ها را کاهش داده و آنچه که در لایحه بودجه آورده شده، واقعا اجرا کند، آمادگی داریم که قیمت خودرو در بازار را از قیمت‌های کنونی به نصف برسانیم.