حذف ارز مسافرتي؛ تصميمي منطقي
* سوبسید پنهانی دولت برای ایرانیان متقاضی مسافرت‌های تفریحی خارجی، از ابتدای این هفته به صورت کامل قطع شد، سیاستی هوشمندانه که خوشبختانه به طور همزمان از طرف دولت و مجلس و بانک مرکزی پشتیبانی شده است.
به گزارش سایت طلا به نقل از دنیای اقتصاد، تصمیم به قطع این سوبسید پنهانی که به مدت حدودا یک سال در قالب فروش دلار با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به متقاضیان مسافرت‌های خارجی تجلی داشت، تصمیمی منطقی و کارشناسی است که اگرچه قدری دیرهنگام اتخاذ شد، اما بدون تردید تصمیمی در راستای عدالت اقتصادی ارزیابی می‌شود در شرایطی که اقتصاد کشور با خطر کمبود شدید ارزی به دلیل تشدید تحریم‌های تجاری مواجه است، چگونه می‌توانیم ارائه سوبسید دولتی به متقاضیان مسافرت‌های خارجی را که عمدتا جزو دهک‌های درآمدی بالای کشور هستند، سیاستی عادلانه ارزیابی کنیم؟
همچنین تاثیر مثبت چنین تصمیمی بر کاهش تقاضای مسافرت‌های تفریحی خارج از کشور و انتقال تقاضا به سمت مسافرت‌های تفریحی داخلی را به احتمال فراوان می‌توان در کوتاه‌مدت مشاهده کرد و بعید نیست که در ماه پایانی تابستان سال‌جاری، بهبودی محسوس در رونق گردشگری داخلی را شاهد باشیم.
در عین حال، دغدغه مربوط به انتقال ناگهانی تقاضای ارز مسافرتی به بازار آزاد و بروز شوک قیمتی در قیمت بازار آزاد دلار، مساله‌ای است که در صورت هوشمندی بانک مرکزی، به سادگی از آن جلوگیری خواهد شد.
برای جلوگیری از شوک صعودی تقاضای دلار در بازار آزاد، کافی است بانک مرکزی همان مقدار دلاری را که در هر ماه به مسافران خارج از کشور می‌فروخته است، اکنون در بازار آزاد و به قیمت بازار آزاد به فروش برساند.
در نتیجه درست به همان مقدار تقاضای جدید که در بازار آزاد دلار ایجاد می‌شود، عرضه دلار در بازار آزاد هم افزایش خواهد یافت و به این ترتیب بدون بروز هیچ‌گونه رانت و سوءاستفاده مالی، از هر گونه افزایش قیمت دلار هم ممانعت خواهد شد. ضمنا به تدریج و در ماه‌های آینده، قابل انتظار است که تقاضای مسافرت‌های خارج از کشور کاهش یافته (به دلیل افزایش هزینه‌ها بر اثر قطع فروش ارز دولتی) و در آن زمان بانک مرکزی می‌تواند مقدار فروش ارز فوق‌الذکر را کاهش دهد.
دست آخر اینکه خوشبختانه تصمیم هوشمندانه قطع فروش دلار با قیمت دولتی به متقاضیان مسافرت‌های تفریحی خارج از کشور، با موافقت کامل مجلس و دولت و بانک مرکزی همراه بود و چه بسا بتوان آن را نشانه عزم جزم این سه نهاد برای حرکت به سمت بازار ارز تک‌نرخی و شفاف و جمع کردن بساط انبوه ثروت‌های بادآورده ناشی از وضعیت ارز دونرخی فعلی ارزیابی کرد.
با این حساب، اگر مقامات ارشد اقتصادی کشور تصمیم جدی برای حرکت به سمت بازار ارز تک‌نرخی و شفاف را داشته باشند، لازم است در گام‌های بعدی به تدریج بسته‌های دیگری از تقاضای ارز را از شمول دریافت ارز با نرخ دولتی خارج کرده و به طور همزمان افزایش تدریجی نرخ ارز مرجع (دولتی) را به طور متناسب با تفاضل تورم ایران و میانگین تورم بین‌المللی پیگیری کنند. چنین سیاستی بدون تردید هم از حجم بالای سوءاستفاده مالی ناشی از شکاف بالغ بر 50 درصدی بین قیمت‌های دولتی و بازار آزاد دلار خواهد کاست و هم می‌تواند به افزایش درآمد دولت بر اثر فروش دلارهای نفتی منجر شود.
همچنین بسیار بعید است که چنین سیاستی اثر تورمی جدیدی به همراه داشته باشد؛ زیرا هم‌اکنون تقریبا همه کالاهای وارداتی در بازار به صورت متناسب با نرخ دلار بازار آزاد به فروش می‌رسند. به این ترتیب امید می‌رود تصمیم اخیر بانک مرکزی، نشانه‌ای از برنامه جدی برای حرکت مجدد به سمت بازار ارز تک‌نرخی و شفافی باشد که در سال‌های 1381 تا 89 هم در کشور حاکم بود. در آن صورت همان‌طور که سه رییس کل پیشین بانک مرکزی، در پایان دوره ریاست خود بازار ارزی تک‌نرخی و شفاف را به جانشین خود تحویل دادند، می‌توان امیدوار بود که رییس کل فعلی هم بازار ارزی تک‌نرخی را به جانشین خود تحویل دهد.