سایت خبری طلا

تناقض ارزي بانك مركزي و سازمان توسعه تجارت

رئيس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق تعاون ايران با اشاره به تناقضهاي به وجود آمده بين دو بخشنامه بانك مركزي و سازمان توسعه تجارت درباره اختصاص ارز مرجع به گروههاي اولويت‌دار گفت: بسياري از واحدهاي توليدي اولويت‌دار از دريافت ارز با نرخ مرجع براي واردات مواد اوليه مورد نياز خود محروم مانده‌اند.



به گزارش سایت طلا به نقل از ایسنا ،رضا علیخان‌زاده توضیح داد: در ابتدا سازمان توسعه تجارت کالاهای وارداتی را به 10 گروه تقسیم و اعلام کرد که پنج گروه اول برای واردات، ارز مرجع می‌گیرند.

وی افزود:‌ در ادامه بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شماره 91/114535 در تاریخ سوم مرداد ماه امسال اعلام کرد که بانکها فقط باید به دو گروه اول و دوم ارز مرجع بدهند و گروههای سوم، چهارم و پنجم در صورتی ارز مرجع می‌گیرند که در فرم ثبت سفارش آنها کلمه استفاده از ارز مرجع قید شده باشد.

علیخان‌زاده گفت: تناقض به وجود آمده بین دو بخشنامه بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت باعث سردرگمی واحدهای تولیدی و توقف ترخیص کالای تولیدکنندگان از گمرک شده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران افزود:‌ در حال حاضر این ابهام برای تولیدکنندگان به وجود آمده که اگر در پنج گروه اولویت دار قرار دارند، چرا به آنها ارز مرجع اختصاص نیافته و سوال دیگر این‌که منظور از ارز غیر مرجع نوشته شده در فرم ثبت سفارش آنها چیست.

وی افزود: ابهام در کلمه ارز غیر مرجع باعث شده تا نقل و انتقالات مالی تولیدکنندگان برای انجام امور گمرکی و ترخیص کالا متوقف شده و در نتیجه مواد اولیه صنایع در گمرک انباشت شده است.

علیخان‌زاده با بیان این‌که خطوط تولید بسیاری از واحدها به دلیل این ابهامات متوقف شده است، گفت: اگر پنج گروه اول دارای اولویت دریافت ارز مرجع هستند، به چه دلیل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای باز هم این پنج گروه را محدود کرده است.

از چندی پیش سازمان توسعه تجارت 10 گروه کالایی مختلف را تعیین کرد که براساس این تقسیم‌بندی پنج گروه اول که شامل کالاهایی مانند اقلام اساسی، مواد غذایی، پلی‌اتیلن و مواد اولیه صنعتی می‌شوند، برای واردات ارز مرجع می‌گیرند، اما پنج گروه بعدی که اولویت ندارند برای واردات از ارز آزاد استفاده خواهند کرد.