روزنامه نیویورک تایمز با انتشار سرمقاله‌ای نسبت به «نابودی کامل اقتصاد» آمریکا هشدار داده
و نوشته است که دولت آمریکا باید برای میلیون‌ها تن از شهروندان این کشور که کار خود را از دست داده‌اند
و افرادی که طی هفته‌های آینده به بازار بیکاران می‌پیوندند، سریعا اقدامات گسترده حمایتی انجام دهد
و گرنه تبعات «بی‌عملی» بسیار طاقت‌فرسا خواهد بود.
نیویورک تایمز نوشته است که با گسترش ویروس کرونا، دولت فدرال این شانس را دارد كه میلیون‌ها آمریکایی را از بیكاری نجات دهد، اما سیاست‌گذاران باید «با قاطعیت» عمل كنند.
این روزنامه پیشنهاد داده که باید همه راه‌های مختلف را آزمود چرا که سقوط ناگهانی اقتصاد آمریکا هیچ وقت در کشور سابقه نداشته است و برای همین به پاسخی دربرگیرنده نیاز دارد:
«به هرآمریکایی چک بفرستید. به کسب‌وکارها قرض بدهید. شبکه امنیت اجتماعی را تقویت کنید. ریسک اقدام بیش از حد، بسیار کمتر از تبعات شکست به دلیل انجام ندادن اقدامات کافی است.»
از نظر تولید ناخالص ملی، آمریکا بزرگترین اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می‌دهد و سقوط بازار سهام و سقوط بازار کار، شوک جدیدی به اقتصادی آمریکا وارد کرده است و بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که این تازه اول کار است و وضعیت می‌تواند طی ماه‌های آینده به مراتب بدتر شود.
به نوشته نیویورک تایمز، کارفرمایان، که با نابودی درآمدهایشان مواجه هستند با سرعت بالایی عذرکارگران خود را می‌خواهند.
داده‌های اولیه نشان می‌دهد که طی هفته گذشته، تعداد افرادی که تنها در یک هفته فرم‌های مربوط به بیکاری را پر کرده‌اند،
در طول تاریخ کشور آمریکا بی‌سابقه بوده است. آخرین رکورد مربوط به سال ۱۹۸۲ بوده است که رکورد هفته پیش از آن پیشی می‌گیرد:
«در میانه یک اپیدمی، بیکاری، خانواده‌ها را از درآمد و بسیاری را نیز از بیمه خدمات درمانی محروم میکند.»
به نوشته نیویورک تایمز راه حل ضروری یک معامله بزرگ است:
«دولت فدرال باید پولی را برای شرکتهایی که قادر به درآمدزایی نیستند تأمین کند تا شرکتها از این پول برای نگه داشتن کارگران خود در لیست حقوق و دستمزد استفاده کنند.»
به گفته نویسندگان این راهنما، برای حفاظت از اقتصاد آمریکا در زمان رکود،
زمان، مهمترین عنصر است:
«یک ویژگی منحصر به فرد رکود فعلی این است که دولت با عمل یا بی‌عملی خود عمق خسارت اقتصادی رادر زمان واقعی تعیین میکند. برای متوقف کردن ضررهای شغلی، سیاست‌گذاران باید اعلام کنندکه کمک در راه است و سپس هر چه سریعتر کمک وعده داده شده را جامه عمل بپوشانند.»
مشاغلی که قبلا با افت شدید درآمد روبرو بوده‌اند هم اکنون با محدودیت‌های فدرال، ایالتی و محلی در یک اغمای ناشی از آن قرار گرفته‌اند. در یک بررسی ملی شرکت گلدمن ساکس از صاحبان مشاغل کوچک، بیش از نیمی گفتند که در شرایط فعلی، آنها در کمتر از سه ماه مجبور خواهند شد که کسب‌وکار خود را تعطیل کنند. تنها راه عملی برای محدود کردن بیکاری انبوه و
حفظ شرکتهایی که قادر هستند به کار خود ادامه دهند، این است که دولت به بخش خصوصی پول تزریق کند.
به نوشته این روزنامه، هدف از نجات مشاغل، هم حفظ ظرفیت تولید اقتصاد و هم رفاه کارگران است:
مجلس سنا با پیشنهاد دیگری مواجه شده که سناتور تامی بلدوین ، دموکرات از ویسکانسین،
ارائه کرده است که به موجب آن، او پیشنهاد ۱۰ میلیون دلار وام میکند، بدون توجه به نحوه استفاده این پول، تا زمانی که یک شرکت، کارمندان یا دستمزدها را کاهش ندهد. اما بهتر این است که کنگره از پادشاهی انگلستان تقلید کند که جمعه گذشته گفتند که به میزان لازم برای تأمین حقوق و دستمزد و حفظ شغل، به شرکتها پول می‌دهد.
بریتانیا گفته است که
«هیچ محدودیتی برای بودجه موجود برای این طرح وجود ندارد.»
به نوشته نیویورک تایمز، هرگونه برنامه نجات برای جلوگیری از افزایش زیاد بیکاری،
ممکن است خیلی دیر اثر خود را نشان دهد:
اما دولت باید برای کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند با گسترش مزایای بیکاری، بیشتر کار کند.
در بیشتر ایالت‌ها، مزایای بیکاری، حدود ۴۵ درصد دستمزدهای از دست رفته برای کارگران کم درآمد را پوشش می‌دهد، ولی بسیاری از کارگران واجد شرایط نیستند. کنگره می‌تواند با نیاز به دولتها برای افزایش حداقل مزایا، با هزینه فدرال، به کسانی که بیشترین نیاز را دارند، کمک کند. دولت همچنین باید مزایای بیکاری جزئی را ارائه دهد:
شرکتها می توانند برخی از کارگران را به ترتیب به صورت پاره وقت در استخدام نگه‌دارند و دولت می‌تواند حقوق آنها را تکمیل کند.»