کاهش ۸ درصدی ارزش معاملات بازار مسکن تهران/دلالان مسکن در امان ماندند

به گزارش سایت طلا ، بر اساس جدیدترین آمار رسمی منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی در اسفندماه سال کذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد حدود 8.6 درصدی نسبت به بهمن 98 به 15 میلیون و 688 هزار تومان رسید.

ارزش معاملات انجام‌شده مسکن در مناطق 22 گانه تهران نیز در ماه مورداشاره به 14 هزار 750 میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه باارزش معاملات بهمن‌ماه حدود 8 درصد کاهش‌یافته است.

در بهمن سال گذشته ارزش معاملات 15 هزار و 940 میلیارد تومان بود که بیشترین رقم در 12 ماه سال 98 به شمار می‌رود. در اردیبهشت‌ماه سال 98 نیز ارزش معاملات مسکن ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات 13 هزار و 300 میلیارد تومان بود.

بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۸ تورم ۴۲ درصدی را تجربه کرد و این در حالی است که عمده کارشناسان تا پیش از آن معتقد بودند تورم مسکن پایین تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود. اما خرید و فروش های دلالان اجازه کاهش قیمت را نداد.

حاشیه امن سفته بازان و سرمایه گذاران در شرایطی که هیچ نوع مالیاتی بر معاملات مکرر یا مالیات خانه های خالی پرداخت نمی‌کنند؛ طبیعی است که منجر به افزایش قیمت مسکن می شود. اما سال گذشته هم اجرای مالیات بر عایدی املاک محقق نشد.

هرچند اولین قدم ها برای تغییر ماهیت بازار مسکن ایران از سوداگری به مصرفی با وعده های وزیر تازه وارد در سال ۱۳۹۸ برداشته شد، اما با وجود امیدواری ها به اجرای این طرح در آن سال محقق نشد. صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته که تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اولویت اصلی مجلس یازدهم خواهد بود.

دولت قرار است لایحه بیاورد

دولت هم قول داده که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس بیاورد. هر چند دیر اما بعد از سال ۱۳۹۴ که این طرح مطرح شده اولین قدم‌ها برای اجرای آن در سال گذشته برداشته شد. اواسط بهمن ماه ۱۳۹۸ وزیر اقتصاد از ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه ذیل لایحه اصلاح قانون جامع مالیات‌های مستقیم به هیئت دولت خبر داد که با توجه به مراحل متعدد بررسی آن در کمیسیون اقتصاد دولت، صحن هیئت دولت، ارسال به مجلس، اعلام وصول آن، ارسال به کمیسیون اقتصادی مجلس و سپس طرح در صحن علنی آن، به نظر می‌رسد بیش از یک سال زمان تا تصویب آن در انتظار لایحه مالیات بر عایدی مسکن باشد.

از سوی دیگر در بهمن ماه وزارت راه و شهرسازی از سامانه املاک و اسکان که یکی از پیش نیازهای اجرای مالیات بر عایدی املاک است رونمایی کرد. قرار است دستگاه های مرتبط به این سامانه متصل شوند و بر اساس گفته‌های محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی جلساتی تاکنون در این خصوص برگزار شده و پس از فروکش کردن بیماری کرونا رایزنی‌های ​دستگاه های دولتی ادامه می یابد.

پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی معتقد بوده که شناسایی خانه های خالی باید توسط شهرداری ها انجام شود. تا اینکه با روی کار آمدن محمد اسلامی، مجدداً طراحی این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شد.

۷۷ درصد معاملات مسکن از نوع سرمایه‌ای است

اما شناسایی خانه‌های خالی فقط بخشی از مالیات بر عایدی املاک است. هدف اصلی این طرح، حذف خرید و فروش های سرمایه گذارانه در بازار مسکن است که همواره طی دهه های اخیر به رشد قیمت خانه منجر شده است. گفته می شود هم اکنون ۷۷ درصد معاملات در بازار مسکن ایران را خرید و فروش های سرمایه ای تشکیل می دهد.

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می‌شود. به طور مثال اگر فردی ملکی را در امسال به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.

هم‌چنین در طرح پیشنهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه اول خانواده شامل والدین و فرزندان و همسر دائم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر برای تشویق به عرضه مسکن و ساخت، ضروری است اولین انتقال واحدهای مسکونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف شوند. بدین ترتیب سازندگانی که به سود متعارف قانع هستند و قصد ندارند دو تا سه سال واحد خود را احتکار کنند هیچ نگرانی از بابت اجرای این طرح نخواهند داشت.

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۸۰ کشور

مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. آمریکا، انگلیس، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و … از جمله کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که این مالیات را مورد استفاده قرار می‌دهند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی در ایران، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی را سبب ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن، افزایش معاملات و از همه مهمتر خروج سفته باران و دلالان از بازار مسکن می‌دانند که پیامد آن، تبدیل شدن مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی است. حال باید ببینیم که آیا مجلس و دولت در سال جاری عزمی برای برداشتن گام های نهایی اجرای این طرح خواهند داشت یا خیر.