اقلام ضروری در اولویت دریافت ارز مرجع
دولت در هفته‌های گذشته برای مدیریت بهتر بر بازار ارز و تسهیل واردات کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز کشور که نیازمند دریافت ارز با نرخ مرجع هستند، ۱۰ اولویت را در نظر گرفت که در ابتدای امر پنج اولویت اول را مشمول دریافت ارز مرجع اعلام کرد.
به گزارش سایت طلا به نقل از اکونیوز، این در حالی است که آخرین توافق صورت گرفته میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، حکایت از آن دارد که از میان 10 گروه کالای دسته‌بندی شده، اختصاص دلار با نرخ یک هزار و 226 تومان به اولویتهای اول و دوم در دستور کار قرار گرفته است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیریت امور بین‌الملل شبکه بانکی اختصاص ارز به کالاهای اولویت اول و دوم بدون قیدوشرط و کالاهای اولویتهای سوم تا پنجم را صرفا در مواقعی که عبارت «ارزمرجع» درج شده باشد،ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: پیرو نامه عمومی شماره 103121/91 مورخ 91/4/22 درخصوص اولویت‌بندی کالاهای وارداتی در قالب گروه‌های اول تا پنجم به اطلاع می‌رساند، آن بانک باید پس از دریافت اوراق ثبت سفارش صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا درخصوص اولویتهای (گروه‌های) اول و دوم نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی یا انجام حواله به نرخ رسمی و با قائل شدن حق تقدم به ترتیب اولویتهای مذکور با رعایت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدام کنند.
لازم است که ذکر شود، در رابطه با اولویتهای (گروه‌های) سوم، چهارم و پنجم صرفاً در مواقعی که در اوراق مذکور عبارت «ارز مرجع» درج شده باشد، آن بانک مجاز به اقدام است. این بخشنامه درخصوص همه ثبت سفارش‌های صادره مربوط به قبل از تاریخ سوم مرداد 1391 اضافه می‌کند، درصورتی که اوراق مذکور به آن بانک ارائه شده و تاکنون هیچ‌گونه وجهی بابت تمام یا قسمتی از ثبت سفارش‌های مربوطه از متقاضی دریافت نشده است، اوراق فوق‌الذکر قابل اقدام نیست و متقاضیان می‌توانند برای تعیین گروه کالا و صدور مجوز جایگزین جدید به استان محل صدور ثبت سفارش خود مراجعه کنند.
در این بین مسوولان امیدوارند با این راهکار جدید، مشکلات تخصیص ارز دولتی به کالای وارداتی ضروری برطرف شود و بانک مرکزی قدرت انتخاب بیشتری در انتخاب کالاهای مشمول حمایت پیدا کند.
چنانچه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که بر اساس اولویت‌بندی جدید، بانک‌های عامل نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی مورد نیاز اقدام می‌‌کنند، افزود: بدیهی است که امکان واردات با استفاده از ارز مرجع و ارز متقاضی یا سایر شیوه‌های مورد تایید بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
حمید صافدل افزود: برای مدیریت بهتر بر بازار ارز و تسهیل واردات کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز کشور که نیازمند دریافت ارز با نرخ مرجع هستند، 10 اولویت در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، به واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو، ارز یک هزارو 226تومانی اختصاص می‌یابد.
وی با بیان این مطلب که تامین ارز مرجع برای اولویت اول و دوم در اولویت‌بندی ده‌گانه تامین ارز در دستورکار جدی قرار گرفته است، گفت: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویتهای سه، چهار و پنج هم ارز مرجع می‌گیرند، اما ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که با توجه به این‌که کالاهای اساسی کشور در اولویت تامین قرار دارند، منطقی نیست که وقتی ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تامین شود، همین ارز به اولویت‌هایی اختصاص یابد که می‌توانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.
وی با بیان این مطلب که در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی، دیگر اولویت‌ها نیز از ارز دولتی بهره‌مند خواهند شد، خاطرنشان کرد: اولویت‌بندی ده‌گانه میزان ارجحیت کالاها و مواد اولیه در تامین ارز یک‌هزارو226 تومانی را نشان می‌دهد بنابراین هرچقدر که سیستم بانکی بتواند در تدارک ارز مرجع، موفق‌تر عمل کند، اولویتهای بعدی نیز ارز مرجع می‌گیرند؛ در غیر این صورت اولویت با کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری برخی کارخانه‌هاست.
صافدل درخصوص چرایی این اولویت‌بندی، اختصاص ارز مرجع به کالاهای غیرضروری را مورد توجه قرار داد و گفت: پیش ازاین کسی که می‌خواست کالای اساسی وارد کند، با کسی که می‌خواست یک کالای لوکس وارد کند، همزمان در یک بانک گشایش اعتبار می‌کردند و همزمان ارز دولتی دریافت می‌کردند، در حالی که امروز این روند به شکل درستی تصحیح شده و کالای اساسی در اولویت دریافت ارز دولتی قرار گرفته است.