به گزارش سایت طلا ، درحال حاضر یکی از چالش های اساسی کشور که سبب بروز مشکلات فراوانی از جمله تورم افسار گسیخته و کاهش توان خرید در بین مردم شده، افزایش افسار گسیخته نقدینگی در کشور است. آمارها نشان می دهد که میزان نقدینگی در کشور در حال حاضر به بیش از 2000 هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از محل‌های اصلی انباشت این میزان از نقدینگی، بانک‌ها هستند. بانک ها با تضمین سودهای بالا برای سپرده گذاران در واقع یک بازار بدون ریسک و یک رقیب بسیار قوی برای بخش تولید در جهت جذب سرمایه ایجاد می کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از راهکارهای برطرف شدن این معضل در ایران، وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی با بهره گیری از تجربه کشورهای توسعه یافته است زیرا یکی از کارکردهای اصلی مالیات بر سود سپرده های بانکی، جلوگیری از انباشت منابع در بانک‌ها از طریق هدایت آن به سمت تولید به جهت سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی است. در شرایط فعلی کشور نیز که نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی دولت با تحریم های شدید روبرو شده و فروش آن به شدت کاهش پیدا کرده است و با توجه به کمبود منابع برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری در بخش‌های مولد، درآمدهای حاصل از این گونه پایه های مالیاتی می تواند، یک منبع مهم برای جبران این کسری بودجه باشد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آذرماه 96 با عنوان«ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی» ضمن تاکید بر اینکه معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی به ضرر بخش تولید است، آمده است: « یکی از اقسام مالیات در دنیا اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌کنند. این در حالی است که در ایران بر اساس ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است... معافیت مالیاتی سپرده‌گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است».
این معافیت در حالی است که مطابق گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، تنها منابع حاصل از حداقل درصد امکان اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی دو برابر منابع حاصل از مالیات مشاغل در کشور در سال 94، بوده است. در این گزارش که در آبان ماه 96 منتشر شده، آمده است: «یکی از راه حل‌های اساسی برای افزایش سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری دولت حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی است که با لغو آن، سناریو حداقل 5 تا حداکثر 25 درصد امکان وصول درآمدی به ترتیب معادل حدود 7 هزار میلیارد تومان و 35 هزار میلیارد تومان در سال 94 برای دولت وجود داشت که درآمد حاصله در سناریوی حداقلی دو برابر مالیات مشاغل و 81 درصد مالیات حقوق در سال 94 است».
با این وجود، با تغییر در سکان داری وزارت اقتصاد وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی از دستور کار این وزارت خانه خارج شد و این فرصت مهم برای افزایش ورود سرمایه به بخش تولید و جبران کمبود نقدینگی در این بخش از دست رفت.
با این وجود، با نام گذاری سال جدید به عنوان سال «جهش تولید»، نیاز به اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی در راستای تحقق سیاست های هدایت سرمایه به سمت بخش های مولد اقتصادی، بیش از پیش نمایان شده است. حال باید دید که آیا دولت به خصوص وزارت اقتصاد و مجلس اراده ای برای حذف معافیت سود سپرده های بانکی با هدف حمایت از بخش های واقعی اقتصاد و تحقق جهش تولید را دارند یا خیر؟