هفته گذشته بود که طرح سه فوریتی تعطیلی کل کشور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد تا در نخستین جلسه مجلس بررسی شود. این دومین بار است که در تاریخ مجلس شورای اسلامی یک طرح سه فوریتی به مجلس ارائه می‌شود. پیش از این در دی ماه سال جاری طرح سه فوریتی اقدام متقابل ایران علیه آمریکا به عنوان نخستین طرح سه فوریتی تقدیم مجلس شد. اما استفاده از ظرفیت موجود در اصل ۷۹ قانون اساسی در طول مجلس شورای اسلامی تاکنون سابقه نداشته است.
این طرح بر مبنای ظرفیت موجود در اصل ۷۹ قانون اساسی مقرر می‌کند کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی به مدت یک ماه از زمان تصویب این قانون تعطیل اعلام شوند. در اصل ۷۹ قانون اساسی آمده است «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددآ از مجلس کسب مجوز کند.»
همچنین طبق مواد دیگر این طرح مایحتاج دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی پیش پرداخت خواهد شد و صدا و سیما نیز مؤظف است یک شبکه را به صورت ۲۴ ساعته در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار دهد. منبع مالی این طرح فروش موقت بنزین آزاد، برداشت از صندوق توسعه با مجوز رهبری و کمک اعطایی بانک جهانی اعلام شده است.
پیش از این در تاریخ ۵ فروردین، عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی در نامه‌ای به رییس مجلس خواستار استفاده از ظرفیت اصل ٧٩ قانون اساسی شده و پیشنهاد کرده بود مجلس سه فوریت «طرح تعطیلی کامل کشور به مدت یک ماه کامل و مدیریت و کنترل تمامی رفت‌وآمد‌های بین‌شهری و درون‌شهری» را به تصویب برساند.
او در این نامه بی‌تحرکی و عدم دخالت مجلس در مهم‌ترین موضوعات کشور را نشان «از کم‌نظارت و یا بی‌نظارت شدن کشور از جانب مجلس شورای اسلامی» دانسته و نوشته بود: «از التماس برای قرنطینه و انجام سایر امور ضروری خسته شده‌ایم و امیدی هم به اقدام قاطع و مؤثر نداریم.»
در این نامه آمده بود اگر دولت در تعطیلی کامل کشور و یا قرنطینه نقاط بحرانی تعلل می‌کند یا نیازی به این اقدامات نمی‌بیند «اما مجلس این امکان را دارد که درباره امر مهمی مانند قرنطینه و تعطیلی راساً اقدام کرده و به دولت ابلاغ کند. مجلس باید وظیفه ذاتی خودش را انجام دهد نه اینکه منتظر تصمیم دیگران بماند و یا از آنان بخواهد.»
آنچه که به گفته حسین‌زاده «ظرفیت‌های اصل ۷۹ قانون اساسی»، بسترش را فراهم کرده است تا «در صورت نیاز، کشور را برای ۳۰ روز در حال تعطیلی کامل قرار دهد و در صورت نیاز آن را برای ۳۰ روز دیگر تمدید کند.»
در نهایت نیز چنانچه او در گفتگو با ایسنا مطرح کرده است روز یکشنبه دهم فروردین ماه که جلسه مجلس قرار بود به صورت مجازی برگزار شود با حضور در صحن مجلس ضمن رایزنی با رییس مجلس، طرح سه فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کشور را در یک ماده و ۱۱ تبصره و با امضای ۱۶ نفر از نمایندگان تحویل قاضی زاده هاشمی داد تا این طرح به اداره قوانین ارجاع شود.
به گفته وی، این طرح حدود یک ماه پیش تهیه شده است، اما با توجه به اینکه مجلس، جلسه علنی نداشت امکان مطرح کردن آن وجود نداشته است. او همچنین گفته است قرار بود تا این طرح در اولین جلسه علنی مجلس برای اتخاذ راهکار‌هایی جهت مقابله با کرونا مطرح شود.
اما شنبه شب (۱۶ فروردین) طیبه سیاوشی نماینده مجلس دهم در صفحه توییتر خود از مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس در روز سه شنبه (۱۹ فروردین ماه) خبر داد. همین بهانه‌ای شد تا نظرات او را در این باره جویا شویم.
سیاوشی گفت: «هر چند اختیارات ما با تعطیلی مجلس کاهش یافت، ولی این به معنای به پایان رسیدن این اختیارات یا انجام نگرفتن کاری نیست.» او برخلاف حسین‌زاده ورود نمایندگان به حوزه قانونگذاری و استفاده از اصل ۷۹ قانون اساسی را در راستای متهم کردن دولت ندانست و اظهار کرد: «ما در پی متهم کردن دولت نیستیم و از زاویه وظایف نمایندگی به این مسئله ورود پیدا کردیم. چون بر این نظر هستیم که فرصت یک ماهه‌ای نیاز است تا بتوانیم از این طریق در حوزه پیشگیری کار کنیم و زنجیره شیوع کرونا را از بین ببریم. این یک ماه تعطیلی با توجه به امکانات اقتصادی و پیشنهادات داده شده در این طرح برای برداشت‌ها، اگر صورت بگیرد ما می‌توانیم این بحران را ان شاءالله تا پیش از خرداد یا تا اواسط خرداد طبق پیش بینی کارشناسان حوزه بهداشت و درمان به نحو چشمگیری کاهش دهیم.»
این نماینده مجلس اظهار کرد در مقابله با این ویروس «دیر اقدام و سفر‌های نوروزی انجام شد از این‌رو در حال حاضر با توجه به وضعیت بازگشت مسافران هر آن احتمال پیک این بحران وجود دارد و ما به عنوان نمایندگان مردم باید در این باره اقدام می‌کردیم. این طرح نیز در همان راستا ارائه شده است. تعطیلی ۲۰ روزه فرصت بزرگی بود که بر این بحران غلبه کنیم تا حدود زیادی هم در این باره موفق بودیم. حال فرصت دیگری بر اساس وظایف واختیارات پیش‌بینی شده اصل ۷۹ قانون اساسی برای مجلس مهیا شده تا با استفاده از آن بر این بحران غلبه کنیم.»
عضو فراکسیون امید درباره شرایط برگزاری جلسه مجلس در شرایط کرونایی گفت: «در مورد حضور نمایندگان قرار بر این شد صحن به صورت علنی در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه برگزار شود. البته تمهیداتی لحاظ شده و فاصله‌گذاری بیشتر از یک متر و نیم که تقریبا یک صندلی در میان است رعایت شده است و این جلسات به این شکل برگزار می‌شود. طبق روال همیشگی، تعدادی از نمایندگان به دلیل کار‌های حوزه انتخابیه غایب خواهند بود. اما صحن آنلاین نخواهیم داشت و صحن علنی مجلس در فضایی واقعی برگزار خواهد شد.»
سیاوشی افزود: «پیشنهاد دهندگان طرح، فعلا ۱۵ نفر خواهند بود، اما در صحن مجلس می‌توانیم تعداد آن‌ها را افزایش بدهیم. کسانی که موافقت خود را اعلام کنند در این فهرست قرار می‌گیرند. این طرح تقدیم هئیت رئیسه شده است و منتظر اصلاحات در اداره قوانین مجلس هستیم. روز سه شنبه آن را در صحن مطرح می‌کنیم و روز چهارشنبه احتمال دارد درباره آن به صورت علنی بحث کنیم.»
وی درباره احتمال تصویب این طرح و نظر شورای نگهبان نیز بیان کرد: «همه چیز روز سه‌شنبه مشخص خواهد شد. چون ما سه شنبه صحن علنی خواهیم داشت. قطعا تعداد زیادی از نمایندگان به این طرح خواهند پیوست. ولی مذاکرات و رایزنی‌ها با شورای نگهبان همان روز سه‌شنبه یا فردا که این طرح چاپ شود صورت می‌گیرد. ما پس از چاپ این طرح، به صورت رسمی می‌توانیم این رایزنی‌ها را شروع کنیم.»
ارائه این طرح در حالی است که با توجه به شلوغی این روز‌های پایتخت که شاید نمودی عینی از شکست طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در روز‌های پس از تعطیلی عید است؛ تعطیل کردن کل کشور به یک مطالبه عمومی بدل شده است.
رصد فضای مجازی و نشستن پای صحبت مبتلایان، خانواده قربانیان و کارمندان بخش‌های خصوصی، دولتی و خصولتی که گاهی حتی از ۵ فروردین کار در ادارات را آغاز کردند و نگرانی از افزایش شیوع بیماری ضرورت تعطیلی کل کشور را به مثابه یک راهکار مطرح می‌کند. راهکاری که می‌تواند به انزوای این ویروس بینجامد و آن را مقهور تنهایی خویش کند. کاری که این ویروس تا کنون با مبتلایان و قربانیان کرده است.