تلاش‌ها و رایزنی‌های سیاسی در عراق برای کنار زدن عدنان الزرفی شدت گرفته است. مخالفان الزرفی در روز‌های اخیر، تحرکات گسترده‌ای انجام داده اند تا ضمن بستن راه نخست وزیری وی، جایگزینی برای او پیدا کنند. آنها گزینه‌ای را پیدا کرده اند، اما گزینه‌شان با مخالفت برخی جریانات دیگر شیعی مواجه شده است. امری که از احتمال طولانی‌تر شدن بحران تشکیل کابینه خبر می‌دهد.
اندکی بعد از موفقیت الزرفی در کسب تایید تعداد قابل توجهی از نمایندگان پارلمان، مخالفان الزرفی رای معرفی جایگزینی برای وی به تکاپو افتادند. آنها برای ناکام گذاشتن الزرفی، سراغ شخصیتی رفته اند که چندی پیش به شدت با نخست وزیری وی مخالفت می‌کردند. تا همین اواخر، موافقت گروه‌هایی مانند الفتح، دولت قانون، حکمت ملی و سایر نیرو‌های شیعی، با نخست وزیری مصطفی الکاظمی، رئیس دستگاه اطلاعات عراق، بعید به نظر می‌رسید.
اما حالا، اصرار الزرفی بر تشکیل کابینه و گرفتن رأی اعتماد از پارلمان، موجب شده که این گروه ها، مخالفت قدیمی‌شان با الکاظمی را کنار بگذارند و بر ناکام گذاشتن الزرفی تمرکز کنند. الزرفی اواسط ماه مارس، در میانه مخالفت شدید گروه‌های سیاسی نزدیک به حشدالشعبی، از سوی برهم صالح، رئیس جمهور عراق، مامور تشکیل کابینه شد. این گروه ها، خصوصا ائتلاف الفتح به رهبری هادی عامری، می‌گویند معرفی نخست وزیر حق آنها به عنوان فراکسیون اکثریت پارلمان است و لذا، اقدام صالح در ماموریت دادن به الزرفی غیرقانونی بود. برخی گروه‌های شیعی، خواستار برکناری صالح به خاطر معرفی الزرفی شدند.
به تازگی هشت گروه شبه نظامی عراق (شامل عصائب اهل الحق، النجباء، گردان‌های سید الشهداء، گردان‌های امام علی، سرایا عاشوراء، الخراسانی، الاوفیاء و جند الامام) با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، الزرفی را «نامزد دستگاه اطلاعاتی آمریکا» و «مزدور» دانستند. در این بیانیه خطاب به گروه‌های سیاسی عراق آمده است: «ما موضع ثابت و اصولی خود در مخالفت با نخست‌وزیری نامزد دستگاه اطلاعاتی آمریکا موسوم به عدنان الزرفی را اعلام می‌کنیم و به رئیس جمهوری هشدار می‌دهیم که اقدام وی در نامزد کردن فردی مناقشه‌برانگیز و متهم به فساد به معنای مخالفت با اراده تظاهرات‌کنندگان و رهنمود‌های مرجعیت دینی بوده است، رئیس جمهور با این اقدام عمدا، صلح و ثبات داخلی را در معرض تهدید قرار داده است، ما اجازه این کار را به وی نخواهیم داد و تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا ثبات و امنیت کشور را حفظ کنیم، در عین حال، حمایت برخی نمایندگان پارلمان از این فرد مزدور را محکوم می‌کنیم و این اقدام را لکه ننگی برای آنها می‌دانیم و از آنان می‌خواهیم ضمن عذرخواهی، از اشتباه خود عقب بنشینند.»
از سوی دیگر، الزرفی بدون توجه به این هشدارها، در حال رایزنی با نمایندگان پارلمان جهت کسب تایید آنها در جلسه اعطای رأی اعتماد به کابینه‌اش است. برخی منابع رسانه‌ای ادعا می‌کنند که الزرفی توانسته رأی‌های مورد نیاز برای تایید کابینه را کسب کند. احمد الحمدانی، از رهبران ائتلاف النصر، وابسته به حیدر عبادی که از نخست وزیری الزرفی حمایت می‌کند، به روزنامه العربی الجدید گفت: «تا به حال، الزرفی (برای گرفتن رأی اعتماد پارلمان) شانس خوبی دارد و از حمایت بزرگی در پارلمان برخوردار است.» الحمدانی در ادامه مدعی شد که مطرح شدن الکاظمی تاثیری بر شانس نخست وزیری الزرفی ندارد.
الکاظمی در کنار علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران
زمان همه چیز را حل می‌کند؟
الکاظمی از شخصیت‌های جنجالی در عراق است و مطرح شدن وی به عنوان جایگزین الزرفی، آن هم از سوی جریانات نزدیک به حشدالشعبی دور از انتظار بود. چرا که وی قبلا هم به عنوان گزینه نخست وزیری پیشنهاد شده بود، اما با مخالفت سخت نیرو‌های نزدیک به حشدالشعبی مواجه شد و حتی از سوی این نیروها، به دست داشتن در ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس حشد الشعبی، متهم شد. ظاهرا، نگرانی‌های نیرو‌های حشد الشعبی از نخست وزیری الزرفی به حدی بوده که باعث شده آنها الکاظمی را گزینه کم خطرتری ببینند. الزرفی شهروند آمریکاست و بعد از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ به عنوان مترجم با آمریکایی‌ها همکاری می‌کرد.
اما هنوز معلوم نیست که الکاظمی به سرنوشت الزرفی دچار نشود. برخی گزارش‌های غیررسمی از عراق حاکی از این است که گروه‌های شیعی بر سر نخست وزیری الکاظمی به توافق اولیه رسیده اند و قرار است بعد از انصراف یا ناکامی الرزفی، الکاظمی فورا مامور تشکیل کابینه شود. ولی در صورتی که الکاظمی مامور تشکیل کابینه شود، مانند اسلافش راه پرپیچ و خمی خواهد داشت. اولین چالش او، کسب حمایت همه گروه‌های سیاسی شیعه است. ائتلاف النصر هنوز از الزرفی حمایت می‌کند. مقتدی صدر نیز موضع شفافی نگرفته است. او که قبلا از الکاظمی حمایت می‌کند، حالا رغبت زیادی به نخست وزیری وی نشان نمی‌دهد. برخی خبر‌ها حاکی از این است که مقتدی صدر به طور مشروط از الکاظمی حمایت خواهد کرد. اول اینکه همه گروه‌های شیعه از الکاظمی حمایت کنند و دوم اینکه این گروه ها، مسئولیت معرفی الکاظمی را به عهده بگیرند.
اما سوای حمایت یا عدم حمایت همه گروه‌های سیاسی، الکاظمی با چالش‌های دیگری در تشکیل دولت مواجه است. شاید به همین دلیل الکاظمی در پذیرش ماموریت تشکیل کابینه تردید دارد. به گفته العربی الجدید، الکاظمی برای پذیرش این ماموریت چندین شرط مطرح کرده که ممکن است به شکست وی منجر شود. فرصت دادن به الزرفی در تشکیل کابینه، موافقت مکتوب همه گروه‌های سیاسی با نخست وزیری وی و عدم دخالت این گروه‌ها در انتخاب وزرا یا برنامه دولت از جمله شروط الکاظمی برای پذیرش ماموریت تشکیل کابینه هستند. تجربه محمد علاوی نشان داد که امکان عملی شدن چنین شروطی وجود ندارد. حتی اگر گروه‌های شیعه در تشکیل کابینه به الکاظمی آزادی عمل بدهند (که البته چنین احتمالی بعید است) سایر نیروها مانند کرد‌ها و سنی‌ها با عدم دخالت در تعیین وزرای‌شان در کابینه مخالفت خواهند کرد. در نتیجه، الکاظمی دو راه بیشتر نخواهد داشت؛ منافع گروه‌های گوناگون سیاسی را در روند تشکیل کابینه لحاظ کند یا اینکه به سرنوشت محمد علاوی دچار خواهد شد.
با این حال، اوضاع فعلی نسبت به زمان علاوی فرق کرده است. بیماری کرونا روز به روز در حال بیشتر شدن است، تعداد مبتلایان در عراق از ۱۰۰۰ نفر گذشت. در کنار بحران بهداشتی، عراق با یک بحران اقتصادی نیز مواجه است. قیمت‌های نفت به شدت سقوط کرده و این امر برای عراق که بودجه اش متکی به نفت، تبعات هولناکی دارد. افزون بر این ها، تنش میان ایران و آمریکا در عراق نیز افزایش یافته است. در نتیجه، نیاز به تشکیل دولت برای مدیریت همه این چالش‌ها پررنگ‌تر از گذشته شده است. همین شرایط، توقعات و خواسته‌های گروه‌های سیاسی شیعه، خصوصا جریانات نزدیک به حشدالشعبی، را تعدیل کرده است. امری که در پذیرش نخست وزیری الکاظمی تجلی یافت. آنها می‌دانند که تداوم این شرایط به نفع هیچ کس نیست. در نتیجه، از نظر آنها، بهتر این است ضمن جلوگیری از نخست وزیری فردی نزدیک به آمریکا، شخصیتی سر کار بیاید که حداقل منافع موجود را به خطر نیندازد. الکاظمی می‌تواند چنین شخصیتی باشد.