ارز آزاد تعديل‌كننده نوسان بازار است
يك اقتصاد‌دان معتقد است: آزاد‌سازي نرخ ارز از تدابير خاصي است كه مي‌تواند به مرور زمان و گذر تعديل‌گونه همراه با آرامش، ارز را به سوي شناور‌سازي مديريت شده پيش ببرد تا جايي كه منجر به كاهش نرخ ارز شود.
به گزارش سایت طلا به نقل از ایسنا ، وحید شقاقی می‌گوید: نرخ بهره و نرخ ارز دو مولفه‌ی کلیدی و تاثیر‌گذار در بحث تولید ملی و داخلی هستند که باید در حالت بهینه قرار گیرند و هرگونه نوسان در این دو، اقتصاد را با مشکلات متعددی به خصوص در بخش تولید مواجه می‌کند، اما در کنار این دو مهم، تامین منابع تولید توسط نظام بانکی از اهمیت ویژه‌ای نیز برخوردار است.
وی با تاکید بر این‌که از هنر مدیران اقتصادی بهینه نگه داشتن نرخ بهره و ارز است، خارج‌شدن این دو مولفه از حالت عادی را ضعف بدنه‌ی مدیریتی می‌داند.
شقاقی با بیان این‌که «رقم قابل توجهی از نقدینگی کشور در بخش خصوصی قرار دارد»، گفت: اگر بتوان نقدینگی را کنترل کرده و به سمت بازار مولد روانه ساخت، می‌تواند بسیاری از مشکلات تامین منابع مالی و تولید را برطرف کرد؛ اما در مقابل هر زمان که نقدینگی کنترل نشود، با روانه‌شدن آن به سوی بازار‌های غیرمولد تلاطم و تورم ایجاد می‌کند.
وی افزود: وقتی کشوری با عدم اطمینان و تحریم‌ها مواجه باشد، مردم تمایل دارند ارز‌هایی را خریداری کنند که در آینده‌ی نزدیک و شرایط بحرانی آن را مورد استفاده قرار دهند؛ لذا با ورود نقدینگی‌ها به سوی بازار ارز تفاوت قابل توجهی میان بازار ارز رسمی و غیررسمی ایجاد می‌شود و در اینجاست که بازار نیازمند شوکی است که آن را متعادل سازد.
این اقتصاد‌دان با تاکید بر این‌که سیاست چند نرخی‌‌شدن ارز تبعات جبران‌ناپذیری نظیر ترویج فساد و رانت در کشور را به همراه دارد، اظهار کرد: زمانی که اقتصاد از کنترل خارج شود، بازگرداندن آن به حالت تعادل نیاز به تدابیر خاصی دارد و در شرایط فعلی، آزاد‌سازی نرخ ارز می‌تواند کمک شایانی به تعدیل بازار و در نهایت آرام‌کردن شرایط اقتصادی نماید.
وی می‌گوید: دولت با آزاد اعلام کردن نرخ ارز می‌تواند با تدابیر ویژه‌ای از طریق درآمد‌های کلان نفتی، ذخائر ارزی را تقویت کند تا هر‌گاه کشور با چالش جدی مواجه شد، بتواند با تزریق سرمایه، آرامش را به اقتصاد برگرداند.
شقاقی در پایان با اشاره به این‌که با شناور‌سازی مدیریت‌شده نرخ ارز حتی می‌توان نرخ را به تدریج بیشتر کاهش داد و به تقویت تولید کمک کرد، یاد‌آور شد: در سال تولید ملی، کشور باید به سمت اقتصاد مردمی و داخلی برود که لازمه‌ی آن کنترل نرخ بهره و ارز است، به‌طوری که تولید‌کننده‌ی داخل بتواند با حاشیه سود و امنیتی که برای وی فراهم شده، وارد عرصه‌ی تولید شود.