به گزارش سایت طلا ، در حال حاضر در شبکه بانکی کشور، خدمات زیادی به صورت الکترونیکی صورت می گیرد. در این بین اما خدمات مربوط به چک با وجود اینکه یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی کشور هستند و نیز یکی ازابزارهای بسیار مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور است، هنوز کاملا غیر الکترونیکی صورت می گیرد. الکترونیکی نشدن خدمات مربوط به چک در شبکه بانکی کشور در حالی است که این امر می تواند، تاثیر بسزایی در کاهش مراجعات حضوری به بانک ها داشته باشد. چرا که مطابق آمار ها در حال حاضر بیش از 40 درصد تبادل مالی در فضای کسب و کارها از طریق چک انجام می شود.
همچنین مطابق جدیدترین آمار بانک مرکزی در باره چک ها مبادله ای، تنها در بهمن ماه سال گذشته، بالغ بر هشت میلیون و ششصدهزار فقره چک مبادله شده است که همه خدمات مربوط به آنان به صورت حضوری انجام شده است. بنابراین می‌توان حدس زد که چه میزان قابل توجهی از مراجعه های مردم به بانک ها به دلیل خدمات مربوط به چک صورت می گیرد.
*تاخیر 5 ماهه بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیک
الکترونیکی شدن خدمات مربوط به چک در حالی است که مطابق قانون جدید چک (مصوب آبان ماه 97)، بانک مرکزی موظف شده بود نهایتا یک سال پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل های مربوط به چک الکترونیک را فراهم نماید. در تبصره ماده 1 این قانون آمده است: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».
قانون اصلاحی چک در آذرماه سال 97، ابلاغ شده است. بنابراین مهلت قانونی بانک مرکزی برای تهیه دستورالعمل های راه اندازی چک الکترونیک آذرماه 98، بوده که تاکنون حدود 5 ماه از آن گذشته است. اجرایی شدن این قانون سبب خواهد شد تا تقریبا تمامی خدمات مربوط به چک مانند فعال‌سازی خدمت توسط مشتری با معرفی گواهی «امضای الکترونیکی»، درخواست دسته چک الکترونیک، صدور «چک الکترونیکی»، ظهرنویسی و تاریخچه انتقال چک در مبادلات، نقد کردن درون بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه، الکترونیکی انجام شوند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به بانک نیست.
*چرا چک الکترونیک اجرایی نمی شود؟
عده ای معتقد هستند که دلیل عدم راه اندازی چک الکترونیک در کشور نبود اراده در بانک مرکزی برای اجرای قانون است. در همین راستا، سید حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «مشکل نبود زیرساخت یا سامانه نیست چون هم بانک مرکزی و هم بانک ها و هم دیگر دستگاه های اقتصادی سامانه دارند یک اراده بالاسری می خواهد که این سامانه ها را به هم متصل بکند، ابرسامانه ای باشد که ایجاد شفافیت کند».
عده ای دیگر نیز معتقد هستند که فراتر از مساله چک الکترونیک، عدم اجرای کامل قانون جدید چک نیازمند وجود یک قوه قهریه است تا بانک‌ها را ملزم به اجرا کند. به عنوان مثال، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود».
فارغ از اینکه کوتاهی در زمینه اجرایی شدن چک الکترونیک از سوی کدام نهاد صورت گرفته است، اجرای کامل قانون جدید چک از جمله بخش چک الکترونیک در حال حاضر که به دلیل شیوع ویروس کرونا، ادارات و به خصوص بانک ها نیازمند کاهش مراجعات هستند، می تواند بسیار موثر باشد و ضرورت دارد هر چه سریعتر عملیاتی شود.