واکنش سازمان برنامه و بودجه کشور به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷
سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ کل کشور که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس قرائت شده، مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود.
به گزارش سایت طلا ، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش تفریغ بودجه 1397 اعلام کرد، گزارش قرائت‌شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره 1 ماده 219 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به‌عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط در کمیسیون‌های فرعی انجام می‌شود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.
بنابراین گزارش مذکور که متأسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکرشده در آیین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد.
همچنین طبق ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور و مواد 21، 23 و 25 قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیئت‌های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس می‌شود.
لذا انتظار می‌رود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده 1 و تبصره ذیل ماده 2 قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و صورت‌های مالی همه دستگاه‌های اجرایی که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را عهده‌دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاه‌های مذکور ــ و نه فقط دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه ــ به‌گونه‌ای گزارش تفریغ را دقیق، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارائه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به‌ویژه سوءاستفاده دشمنان نظام نشود.
در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن درخواست از دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به رفع شبهه ایجادشده، اعلام آمادگی می‌نماید تا به‌عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سوء برداشت‌هایی نباشد.
