بدهی؛ مرحله بعدی بحران جهانی
دولت‌ها برای حمایت از کسب‌وکارها و افراد، مجبور به ایجاد بسته‌های حمایتی هستند. تحلیلگران معتقدند که به همین خاطر، جهان بعد از کرونا درگیر بحران بدهی خواهد بود.
همه‌گیری کرونا در جهان و تعطیلی‌های گسترده، باعث سقوط شاخص‌های اقتصادی شده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، برای اولین بار در تاریخ معاصر جهان همه کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور هم‌زمان در رکود قرار گرفته‌اند. این یک فاجعه جدی برای اقتصاد جهان است که باعث می‌شود رشد اقتصادی سال ۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح خود از زمان رکود بزرگ سال ۱۹۳۰ برسد و میانگین جهانی رشد اقتصادی، منفی ۳ درصد باشد.
در این شرایط، تمام کشورها بسته‌های ویژه‌ای را برای کمک به کسب‌وکارها و خانوارها تهیه کرده‌اند تا به آن‌ها برای گذراندن دوران قرنطینه کمک کنند. پایگاه داده‌پردازی استاتیستا می‌نویسد: «با وجود این کمک‌ها، زمانی‌که این همه‌گیری مهار شود یا واکسنی برای آن پیدا شود، یک چیز بر جا خواهد ماند: کوهی از بدهی.»
بحران بدهی، مرحله بعدی بحران در جهان است. در ماه مارس، کنگره آمریکا ۲.۲ تریلیون دلار بسته کمکی برای محدود کردن فوری تخریب‌های اقتصادی ناشی از قرنطینه تصویب کرد. این بسته‌های کمکی برای سرپا نگه‌داشتن کسب‌وکارها و کمک به افرادی که شغل‌شان را از دست داده‌اند، ضروری است اما بحرانی دیگر برای اقتصادها ایجاد خواهد کرد. برآوردها نشان می‌دهد که تنها در آمریکا، کسری بودجه در سال ۲۰۲۰ به ۳.۸ تریلیون دلار می‌رسد؛ رقمی که به اندازه ۱۸.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است. کشورهای دیگر نیز بسته‌های کمکی مشابهی را تهیه کرده‌اند و به همین دلیل، میزان بدهی‌ها در سراسر جهان افزایش یافته است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول، نشان می‌دهد که حتی پیش از همه‌گیری کرونا نیز میزان بدهی‌های جهانی در سطح بحرانی قرار داشت. تنها در ایتالیا که به شدت از ویروس کرونا آسیب دیده، میزان بدهی به اندازه ۱۳۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
در ماه ژانویه، پیش از اینکه ویروس کرونا به یک همه‌گیری جهانی تبدیل شود، بانک جهانی در مورد بحران بدهی هشدار داده بود: «موج کنونی تجمع بدهی‌ها که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، بزرگترین، سریع‌ترین و گسترده‌ترین افزایش از دهه ۱۹۷۰ تا کنون است.» در نیمه اول سال ۲۰۱۹ بدهی جهانی ۷.۵ تریلیون دلار رشد کرد و به رکورد بیش از ۲۵۰ دلار رسید. صندوق بین‌المللی پول هم هشدار داد که رشد بدهی جهانی کند نشده و در پایان ۲۰۱۹ از ۲۵۵ تریلیون دلار فراتر رفته است.
حالا تحقیقات جدید واحد اطلاعاتی نشریه اکونومیست نیز نشان می‌دهد که بدهی بالای ایجاد شده در طول دوره بحران کرونا با ارائه بسته‌های مشوق مالی گسترده توسط دولت‌ها، می‌تواند به معنای بحرانی عمیق‌تر و رکودی دوباره در برخی از کشورها باشد. اکونومیست در گزارشی درباره بحران بدهی می‌نویسد: «احتمالاً بحران بدهی در راه است. در حال حاضر دولت‌ها در حال افزایش پول خرج کردن برای مبارزه با همه‌گیری هستند تا معماری اقتصاد خود را حفظ کرده و کارگران را در سر شغل‌های خود نگاه دارند. در نتیجه در سال‌های آتی کسری بودجه به شدت افزایش خواهد یافت.»
نمودار زیر که از پایگاه داده‌پردازی استاتیستا به فارسی برگردانده شده، میزان بدهی دولت‌ها را در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد.
