خسرو فروغان گران سایه ، اظهار کرد: امروز اقتصاد ایران در یک دو راهی مهم قرار دارد. یا دولت باید اعلام کند با حمایت از تمامی فعالان اقتصادی، کشور را تا زمان از بین رفتن خطر کرونا، تعطیل نگه می‌دارد یا با پذیرش ریسک بیماری، مجوز فعالیت برخی اصناف صادر شود. در چنین فضایی مدیریت درست فاصله گذاری و جلوگیری از خطرناک شدن فعالیت اصناف، بسیار دشوار خواهد بود.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا بر بسیاری از مشاغل و افراد تاثیر جدی گذاشته است، گفت: در چنین فضایی نخستین گروهی که آسیب می‌بیند، اقشار کم درآمد جامعه هستند که هم منبع درآمد ثابتی ندارند و هم پس اندازشان در حدی نیست که چند ماه گذران زندگی کنند. جدای از آن بسیاری از اصناف کوچک با توجه به تعطیلات اخیر، آسیب دیده‌اند. از بین رفتن درآمد، سررسید بدهی‌ها و اجاره‌ها بخشی از مشکلات این گروه‌هاست.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلاتی که در هفته‌های گذشته با آن مواجه بودیم، افزایش قیمت برخی از کالاهاست، بیان کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور تعطیل بوده مشخص نیست چگونه قیمت بسیاری از کالاها رو به افزایش است؟ متاسفانه برخی از سودجویان که توزیع کننده کلان کالا هستند نسبت به این افزایش قیمت اقدام کرده‌اند که این موضوع چه برای واحدهای صنفی و چه برای مصرف کننده نهایی مشکل آفرین خواهد شد.
فروغان گران‌سایه ادامه داد: در کنار آن برخی اینگونه تحلیل کرده‌اند که با افزایش نسبی قیمت دلار و محدود شدن تجارت بین المللی، دسترسی به کالا در ماه‌های آینده دشوار خواهد شد و از این رو نسبت به بالا بردن قیمت کالاهایشان اقدام کرده‌اند. در این بستر نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از سودجویی اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در اقتصاد ایران، برنامه ریزی کلان و بلندمدتی وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود در زمان شکل گیری بحرانی مانند کرونا، نوعی سرگیجه در سیاست‌ها دیده شود. در صورتی که بهترین گزینه‌های موجود برای عبور از دوران کرونا در دستور کار قرار نگیرد، در آینده بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکل جدی مواجه می‌شوند.
پس از دستور به تعطیلی اصناف در فروردین ماه، دولت از ۲۳ فروردین در سراسر کشور و از ۳۰ فروردین در تهران به برخی اصناف کم خطر اجازه از سرگیری فعالیت‌هایشان را داد.
از امروز مجوز فعالیت پاساژها نیز در ساعاتی محدود صادر شده است.