لزوم تسریع بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیک بعد از تعلل 5 ماهه

به گزارش سایت طلا ، وقتی ساختمان پلاسکو سوخت، همه هم و غم مسئولان و مردم نجات جان افرادی بود که در داخل ساختمان بودند اما کسی به فکر نجات دلایل ورود آنها به ساختمان نبود. بسیاری از افرادی که وارد پلاسکو می شدند در بین آن همه آتش و دود، نجات سرمایه هایشان و نجات دسته چک هایی بود که وقتی در آتش می‌سوختند دیگر صاحبان آنها امکان صول طلبشان را نداشتند. نه بانک پاسخگو است نه دادگاه و نه هیچ جای دیگر. چرا که چک وقتی صادر می شود در هیچ جا ثبت نمی شود و تنها همان برگی که در دست دارنده است یک ضمانت به شمار می‌رود.

این قصه کاسبان پلاسکو شاید هیچ وقت آنطور که باید در بین مردم دیده نشد اما واقعیت این بود که خیلی از آنهایی که در میان آن همه آتش وارد ساختمان می شدند به خاطر این بودکه نگذارند چک هایشان به عنوان تنها مدرک طلب های‌شان دود شود. دست آخر هم بعد از سوختن چک های شان هیچ راهی برای وصول طلبشان نداشتند. طلبی که می بایست بعد از سوخت دارایی هایشان در پلاسکو باید مرحمی بر زخم زندگی‌شان می شد. به این حادثه اضافه کنید حوادثی چون سیل و زلزله و امثالهم را که به راحتی می تواند این اسناد مالی را از بین ببرد و دست دارندگانش را در پوست گردو بگذارد.

اما آیا راهی وجود ندارد که این مسئله حل بشود و با هر اتفاقی دارایی های مردم از بین نرود؟ هیچ راهی وجود ندارد تا بانک صادر کننده چک در صورتی که برگ چک به هر دلیل مفقود شد، پاسخگوی دارنده چک باشد؟ بررسی تجربه جهانی نشان می دهد که بسیاری از کشورها برای حل این مشکلات و مشکلات حقوقی و اقتصادی دیگر به سمت استفاده از چک الکترونیک رفته اند. این چک تقریبا همان کارکردهای چک را دارد اما دیگر تنها کاغذ نیست که به عنوان یک سند شناخنه شود و در هیچ سیستمی ثبت نشود بلکه همه مراحل در سیستم بانکی ثبت می شود و به عنوان سند قابل استناد است. همچنین همه مراحل صدور دسته چک، صدور چک موردی، امضا چک، وصول چک و سایر خدمات مربوط به چک همه و همه قابلیت این را دارند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شوند.

در ایران نیز پس از اصلاحات فراوان، قانون اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یکی از مواد این قانون، الزام بانک مرکزی در تبصره ماده یک به راه اندازی چک الکترونیک بود و عبارتست از: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

این قانون در 21 آذرماه 97 از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد ازاین رو بانک مرکزی می بایست تا آذرماه سال گذشته این بخش از قانون را اجرایی می کرد. یاسر مرادی کارشناس امور بانکی درباره این بند از قانون جدید چک گفت: «قانونگذار در قانون چک که آخرین اصلاحات آن در سال ۹۷ تصویب شد، دو طراحی جدید داشت و مکانیزم جدید را طراحی کرد. یکی بحث صدور چک الکترونیکی بوده است و یکی صدور چک سیستمی. صدور چک الکترونیکی به این صورت که بدون اینکه نیاز به کاغذ چک باشد که به گردش در بیاید و اینکه در دست مردم بچرخد، یک مکانیزمی را طراحی کرد که عیناً همان مقررات چک به صورت کامل در خصوص چک الکترونیکی هم حاکم باشد و از ۲۱/‏۰۹/‏۹۷ که قانون چک تصویب شد قرار شد ظرف یک سال یعنی تا ۲۱/‏۰۹/‏۹۸ بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیکی را فراهم کند. در طول این فرصت یک ساله بانک مرکزی یک پیش‌نویسی منتشر کرد و از صاحب‌نظران خواسته شد که نظرات خودشان را ارائه دهند. اما بعد از پایان مهلت یکساله در حالی که انتظار می‌رفت که بانک مرکزی ساختار لازم برای این قضیه را فراهم کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و عملاً ما شاهد صدور چک الکترونیکی در پایان سال ۹۸ نبودیم».

کارشناسان معتقد هستند که علت اجرایی نشدن این بند از قانون جدید چک نه به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت که به خاطر نبود اراده در بانک مرکزی است. سید حسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است: «مشکل نبود زیر ساخت یا سامانه نیست چون هم بانک مرکزی و هم بانک ها و هم دیگر دستگاه های اقتصادی سامانه دارند یک اراده ی بالاسری می خواهد که این سامانه ها را به هم متصل بکند، ابرسامانه ای باشد که ایجاد شفافیت کند».

حال باید دید که بانک مرکزی در این روزهای کرونایی برای کاهش مراجعات مردمی به بانک ها و نیز ممانعت از متضرر شدن مردم در حوادثی مانند آنچه در ابتدا ذکر شد، عزم خود را برای راه اندازی چک الکترونیک جزم خواهد کرد یا خیر؟