فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار ،درباره کارگرانی که مزایای قانون کار را دریافت نمی کنند گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل های قانونی کار را دریافت نمی کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند ومشمول سایر مزایا نمی شوند.
وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که نمایندگان کارگران مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردند، بحث این بود که کارفرمایان بسیاری در کشور وجود دارند که حق و حقوق کارگران را به صورت کامل پرداخت نمی کنند ادامه داد: درست است که پرداخت حق سنوات، بن خوار و بار، حق مسکن یک قانون است. اما به بسیاری از کارگران پرداخت نمی شود.
توفیقی بیان کرد: دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می کند؟ کارگری که قراردادشفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می کند شکایت کند؟کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه 30سال از تصویب قانون کار می گذرد اما قانون کار برای کارگران در کارگاه های کوچک اجرا نمی شود گفت:بهتر است برای افزایش دستمزد پایه حقوق افزایش پیدا کند که اگر کارگری مزایای حقوق را دریافت نکرد بتواند از بس هزینه های زندگی بربیاید.
وی افزود: دولت برای کارمندان خود اعلام کرده است که مزد و تفاوت تطبیق باید 2میلیون و 800 هزار تومان شود. نمایندگان کارگران هم همین نظر را دارند، می گوییم دستمزد کارگران باید 2میلیون و 800 شود. چرا که کارمندان مطمئن هستند که دولت مزایا را پرداخت می کند اما کارگران با کارفرماهایی روبرو هستند که امکان پرداخت نکردن مزایا را دارند. بنابراین مجبور مولفه هایی را لحاظ کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد.
توفیقی با اشاره به اینکه96 درصد قراردادهای کار موقت است گفت: می توانیم به صورت حدودی بگوییم حداقل 35 درصد از قراردادهای موقت اینگونه هستند. یعنی حقوق و مزایای شغلی را دریافت نمی کنند.
توفیقی گفت: بهره‌وری دستمزد و ماده 41 در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند.حداقل دستمزد کارگران مطابق هزینه های سبد معیشت بسیار از هزینه های زندگی کمتر است.