نماینده کارفرمایان: دستمزد کارگران ۲ برابر می شد باز هم کافی نبود/ دولت کارفرمای بزرگ است

به گزارش سایت طلا ، در آستانه روز کارگر هستیم و یکی از مطالبات کارگران در شرایط فعلی که اقتصاد دچار رکود است نبود امنیت شغلی و دستمزد غیر واقعی است. دستمزدی که به اعتقاد نمایندگان کارگران و گزارش های میدانی جوابگوی حدود 25 درصد هزینه های زندگی است.

چرا که مطابق بررسی های کمیته دستمزد،هزینه سبد معیشت برای سال جاری 4میلیون و940هزار تومان تعیین شده است،اما دستمزد کارگران دربهترین حالت حدود 2500 هزار تومان است. علاوه بر اینکه حدود 96 درصد قراردادهای کار موقت هستند و از این 96 درصد حدود 35 درصد کارگران تنها پایه حقوق دریافت می کنند.

نکته جالب توجه اینجاست که نمایندگان کارفرمایان هم می دانند که دستمزد سال 99 کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد. در چنین شرایطی که تولید کنندگان و کارگران در شرایط بحرانی قراردارند به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دولت باید به حمایت کارگران بیاید.

مطابق آمارها 85 درصد بنگاه ها دولتی و حدود 15درصد خصوصی است. بنابراین دولت کارفرمایای بزرگ است که یکی از وظایف اصلی آن رسیدگی به مشکلات کارگران است.

حسن روحانی27خرداد 1392 در اولین نشست مطبوعاتی خود با تاکید بر تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه تنها یک وعده انتخاباتی که حق قانونی کارگران دانسته بود.

96.5.12 نیز حسن روحانی گفت: ریشه کن کردن فقر مطلق؛ دولت دوازدهم اولویت اصلی خود را ریشه‌کن کردن کامل فقر مطلق از جامعه ایران می‌داند.

در حالی وعده های روحانی عملیاتی نشد که امروزه بخش عمده ای از کارگران با فقر مطلق دست و پنجه نرم می کنند.

*دولت کارفرمای بزرگ است

علی اصغر عطاردیان، نماینده کارفرمایی شورایعالی کاردر نشست مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی با موضوع دستمزد کارگران به صورت مجازی درباره دیدگاه کارفرمایی در باب عدم افزایش دستمزد قانونی در شورایعالی کار گفت: از دیدگاه کارفرمایان کشور نیز میزان افزایش دستمزدها به هیچ‌وجه برای یک زندگی معقول کارگر کافی نیست. ما اعتقاد داریم که حتی اگر دستمزد کارگران در سال 99 دو برابر سال قبل هم می‌شد به هیچ وجه کافی نبود. در واقع اینکه دستمزدها رضایت کافی جامعه را جلب نکرده است، مشکل کارگر یا کارفرما نیست؛ درواقع این اقتصاد بیمار کشور ما است که باعث چنین معضل‌هایی می‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه با همین میزان حداقل دستمزدی که در شورایعالی کار تعیین شده است، بازهم تعداد زیادی از کارگران در کارگاه‌ها ریزش خواهند داشت. اما چه کنیم که اقتصاد کشور ما اجازه نمی‌دهد، به هر کس حقوق خودش را بدهند. همین امروز نیز در کارگاه‌های پرسود که شرایط خوبی دارند، دستمزد واقعی کارگر پرداخت می‌شود. آنهایی که برج می‌سازند به اندازه کافی به کارگرانشان پول می‌دهند. اما اگر بنا باشد در همه کارگاه‌ها این پول پرداخت شود، غیرممکن است. اگر اقتصاد اصلاح شود و هر چیز در جای خود قرار بگیرد، دستمزد هم افزایش می‌یابد و میزان درست و واقعی خود را خواهد داشت.

عطاردیان با بیان اینکه نماینده 15 درصد از جامعه کارفرمایی ایران هستم گفت: چند درصد اقتصاد ما دست دولت است؟ این رقم در ایران هشتاد و پنج درصد است. دولت عمده کارفرمایی را برعهده دارد. اکنون شما نماینده 15 درصد آن را صدا کردید و با آن صحبت می‌کنید. ما در مباحث کارشناسی هیچوقت با شما اختلاف پیدا نکرده‌ایم.

نماینده کارفرمایان درشورای عالی کار ادامه داد: معلوم است دولتی که نماینده 85 درصد اقتصاد کشور است در تصمیمات موثرتر خواهد بود. شما چرا در این نشست دولت را دعوت نکردید. اگر با کارفرمایان صحبتی باشد باید دولت نیز در این جلسه شرکت کند. در این صورت من نیز می‌توانستم به دولت به عنوان اقلیت حرفم را بزنم اما الان باید به عنوان نماینده کارفرمایان کشور باید حرف بزنم.

عطاردیان خاطرنشان کرد: در آخرین نامه‌ای که نوشتم، اعلام کردم که باب مذاکره باز است و این را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منتقل کرده‌ایم. بنابراین من نمی‌توانم جواب مباحثی که آقای خدایی در مورد گمرک و ... مطرح کرد را بدهم.

*انتقاد به عرضه شستا در بورس از سوی کارفرمایان

عطاردیان خاطرنشان کرد: آقای محجوب درباره تامین اجتماعی مباحث به جایی را مطرح کردند. فکر نمی‌کنم هیچ کسی به اندازه من از منافع تامین اجتماعی دفاع کرده باشد. ما یک چیزی نوشتیم که تشکل‌‌های کارگری و کارفرمایی باید در هیئت مدیره تامین اجتماعی حضور داشته باشند و ریاست آن را تعیین کنند. بنده از همان زمان این قضیه را تایید کردم. امسال بالاخره با تلاشی که انجام شد و مجلس در جریان بحث آن بود، قرار بر این شد که وزیر کار به دنبال این موضوع در قالب لایحه باشد.

وی تصریح کرد: حالا خبر رسیده که قرار است شستا را به حراج بگذارند؟ من اصلا توجیه این مسئله را نمی‌دانم و نمی‌توانم آن را درک کنم. مگر می‌شود که مال بازنشسته را بفروشند؟ کدام نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در فروش شرکت‌های شستا دست داشته است؟ چه کسی تصمیم گرفته و آیا نظر ما را خواستند؟ این در حالی است که کارفرمایان 71درصد منابع تامین اجتماعی و کارگران 20 درصد منابع آن را تامین می‌کنند و دولت تنها 9 درصد به عهد دارد که آنهم اصلاًَ پرداخت نمی‌کند. چطور می‌تواند در مورد فروش شستا نظر بدهد؟ متاسفانه این چنین است.