حسن کریمی سنجری ، در رابطه با زمزمه‌های اخیر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان، اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار طی دوران نظارت خود با ممانعت از افزایش قیمت خودرو از در کارخانه، متناسب با تورم عمومی کشور علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان خسارت به شرکت‌های خودروساز که از جمله مهمترین صنایع استراتژیک کشور هستند، باعث شده، بخش زیادی از این زیان در قالب سود نه‌تنها به جیب مصرف‌کننده واقعی خودرو نرود که بلکه روانه جیب دلال و سرمایه‌گذار شده است.
این کارشناس صنعت خوردو کشور افزود: در این بین موضوع ناراحت کننده‌تر، سکوت و انفعال شرکت‌های خودروساز در مقابل این بی‌تدبیری بوده است. بطوریکه بیشترین تذکر در مورد ضرورت اصلاح قیمت خودرو در کارخانه از جانب جامعه رسانه‌ای و کارشناسی کشور مطرح شده است. این روزها پس از آنکه هزاران میلیارد به صنعت خودروی کشور لطمه وارد شده، صحبت از تعیین قیمت در کمیته خودروست.
وی با با بیان اینکه پرهیز از افزایش درصدی قیمت خودرو، نکته‌ای است که باید توجه کمیته خودرو را به آن جلب کرد، تصریح کرد: چراکه در آنصورت حداقل به همان نسبتی که قیمت کارخانه افزایش می‌یابد، قیمت کف بازار نیز افزایش خواهد یافت. البته افزایش قیمت بایستی از سال ۹۷ و به مرور متناسب با تورم عمومی کشور رخ می‌داد اما در حال حاضر فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو آنچنان فشرده است که به هر شکلی باز شود، بر التهاب بازار می‌افزاید.
افزایش پلکانی قیمت‌های کارخانه مشروط به افزایش تیراژ تولید؛ فعلا تنها راه ممکن
کریمی سنجری ضمن تاکید بر اینکه دو عامل افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار از یک سو و ایجاد شکاف عظیم بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور از سوی دیگر، باعث شده تا هرگونه دستکاری در قیمت کارخانه بلافاصله بر التهاب بازار بیافزاید، اظهار کرد: بنابراین تنها راه موجود، افزایش پلکانی قیمت کارخانه آن هم مشروط به تعهد خودروسازها نسبت به افزایش تیراژ تولید است.
وی افزود: البته این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین قیمت شناور باشد؛ بطوریکه عوامل افزایش‌دهنده قیمت تمام شده خودرو مانند افزایش نرخ قطعات و هزینه‌های تولید، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم (که باعث افزایش هزینه‌های تولید در مواردی حتی بیش از تورم شده است)، به عنوان پارامترهای مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکت‌ها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هر یک از دو خودروساز بزرگ (بر اساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) بعنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین قیمت لحاظ شود.
این کارشناس خاطرنشان کرد: البته تعریف ساختار فرمول نیاز به کار کارشناسی دقیق‌تر دارد اما موضوع اصلی مرتبط ساختن افزایش قیمت به افزایش تیراژ است. به این ترتیب خودروسازها دررابطه با افزایش تیراژ، انگیزه بالایی خواهند داشت؛ چرا که در آن صورت علاوه‌بر اینکه هدف قیمت فروش در کارخانه را محقق خواهند ساخت، از طریق بالا بردن تعداد تولید، سرعت بیشتری به گردش سرمایه خود خواهند داد؛ ضمن اینکه کسب درآمد بیشتری هم خواهند داشت. البته فراموش نکنیم تنها راه کاهش التهابات بازار در سال جاری جهش تولید خودرو است.
کریمی سنجری اظهار کرد: در یک فرمول پیچیده‌تر می‌توان شاخص‌های سودآورسازی این شرکت‌ها همچون کاهش نرخ ضایعات منابع و سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین افزایش نرخ بهره‌وری منابع را که در قیمت تمام شده خودرو موثر است، به عنوان پارامترهای مثبت در فرمول لحاظ کرد. این شرکت‌های خودروساز را باید از طریق پایش چنین شاخص‌هایی وادار به سودآوری کرد. اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها باید در مورد عملکرد شرکت خود پاسخگو باشند؛ نمی‌توان همه این زیان‌ها را پشت موضوعاتی همچون تحریم و قیمت‌گذاری دستوری پنهان کرد.