ستاد تنظیم بازار قرار است در جلسه هفته آینده تصمیمات هفته‌های پیش کمیته خودرو را مورد بررسی قرار دهد و از همین رو ممکن است خروجی این جلسه، اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازی کشور باشد. این در حالی است که شنیده می‌شود با توجه به جمع بندی دولت از هزینه‌های تولید، رشد بالای ۵۰ درصد برای قیمت خودرو‌های داخلی در نظر گرفته شده است.
گویا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از جمع‌بندی هزینه‌های مرتبط با تولید خودرو و در نظر گرفتن مسائلی مانند تحریم و زیاندهی خودروسازان، رشدی بیش از ۵۰ درصد (بین ۵۰ تا ۶۰) را برای قیمت خودرو‌های داخلی در سال جدید لحاظ کرده است.
این در حالیست که خودروسازان به سازمان حمایت اعلام کرده‌اند هزینه قطعات خودرو (که بالغ بر ۷۵ درصد قیمت تمام شده خودرو‌ها را شامل می‌شود)، حدود ۸۰ درصد صعود داشته و این سازمان نیز بر همین اساس، محدوده رشد قیمت محصولات آن‌ها را تعیین کرده است. هرچند خودروسازان به دنبال جلب نظر مثبت دولت برای اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار بودند، اما به نظر می‌رسد رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها آن‌ها را راضی خواهد کرد.
با در نظر گرفتن ارقام احتمالی (۵۰ تا ۶۰ درصد)، کف قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی (با ملاک قرار دادن پراید) به حداقل ۵۸ میلیون تومان و حداکثر ۶۲ میلیون تومان خواهد رسید. در حال حاضر کف قیمت کارخانه خودرو‌های داخلی یعنی پراید، حدود ۳۸ میلیون تومان است.
دولت مقصر اصلی افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو است
فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت ناگزیر است که قیمت خودرو را افزایش دهد، گفت: همگان می‌گویند که چرا خودرو گران است و به این قیمت‌هایی که الان است، به هیچ عنوان نمی‌ارزد، ولی کمتر کسی به صورت ریشه‌ای به این مسئله می‌پردازد، به اعتقاد بنده تمام ریشه گرانی‌ها در بازار‌ها و کالا‌های مختلف از جمله خودرو، خود دولت و سیاست‌های ناکارآمدی است که به کارگرفته می‌شود.
وی افزود: سیاست‌های تورمی که دولت آن‌ها را به کار می‌گیرد به افزایش تورم و نقدینگی دامن می‌زند و این امر در نهایت باعث می‌شود که بازار‌های مختلف دچار التهاب شود، چرا که همه می‌خواهند پول نقد خود را به دارایی فیزیکی و با دوام تبدیل کنند و برای همین موضوع نیز است که در دو سال اخیر تقاضا برای خودرو افزایش یافته و همین موضوع قیمت‌ها را در بازار با افزایش روبرو کرده است.
زاوه با تاکید بر اینکه دولت به دلیل سیاست‌های نادرستی که اتخاذ کرده، وضعیت بدی را در اقتصاد به وجود آورده است، اظهار داشت: با توجه به کسری بودجه دولت، آسان‌ترین راه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است که این موضوع اثرات تورمی بسیار وحشتناکی دارد، که یکی از آن‌ها افزایش مداوم کالا‌هایی نظیر خودرو است، از سال ۹۶ به بعد که تحریم‌ها بازگشت و دولت دیگر نتوانست نفت بفروشد، قیمت خودرو بیش از چهار برابر شده، این در حالیست که در مورد، دلار، طلا، سکه، مسکن و... نیز همین اتفاق رخ داده، بنابراین معلوم است که در این سه سال گذشته فشار مضاعفی وجود داشته است.
این کارشناس بیان داشت: دولت باید ساختار‌های خود را در چنین شرایطی اصلاح کند و بسیاری از هزینه‌های اضافی خود را کنار بگذارد، اما ما در عمل مشاهده می‌کنیم که چنین موضوعی به هیچ عنوان وجود ندارد و برعکس به جای اینکه هزینه‌ها کاهش یابد در چنین شرایطی بحرانی، روز به روز خرج دولت بیشتر می‌شود، با توجه به این موضوع سال به سال کسری بودجه دولت افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت‌ها نیز سیر صعودی خود را ادامه می‌دهند.
در حال حاضر بازار خودرو در انحصار ایران خودرو و سایپا است
اگر فضا باز شود، صنعت خودرو اصلاح خواهد شد
وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار به نظر می‌رسد می‌خواهد قیمت خودرو را افزایش دهد، اضافه کرد: بیش از یک دهه شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌کرد، در حالیکه وظیفه این سازمان انحصار زدایی و ایجاد رقابت است، اگر این شورا در طول همه این سال‌ها شرایطی را فراهم می‌آورد که صنعت خودرو از انحصار ایران خودرو و سایپا خارج شود، مردم امروز با این قیمت‌های غیر منطقی روبرو نبودند، بنابراین در این حوزه نیز همان سیاست‌گذاری غلط و اشتباهی که به آن اشاره کردم وجود دارد و تا زمانیکه این طرز تفکر وجود دارد، اوضاع صنعت خودرو به همین وضع فعلی خواهد بود.
زاوه با اشاره به اینکه دولت تاکید دارد که به دلیل محدودیت‌های ارزی، اجازه واردات را در سالجاری نخواهد داد، خاطر نشان ساخت: بسیار خوب، این امر را اصلا کنار می‌گذاریم، چرا اجازه تولید خودرو در داخل را به سایرین نمی‌دهند، بیش از ۹۰ درصد بازار که دست ایران خودرو و سایپا است و به غیز آن‌ها تنها چند خودروساز معدود از جمله بهمن، کرمان و مدیران وجود دارد، ایران خودرو سال‌هاست پژو تولید می‌کند، در حالیکه دو بار به دلیل تحریم‌ها قراردادش با این خودروساز لغو شد، اما شرکتی که در همان ایام برجام می‌خواست فولکس را در ایران تولید کند، آنقدر معطل شد و در پیچ و خم‌های اداری و بیهوده گیر کرد تا برجام نیز به آن گونه عملا بی خاصیت شد.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: اگر شما در داخل فضا را باز بگذارید و شرکت‌هایی ورود کنند و صنعت خودرو را رقابتی شود، مطمئن باشید، دیگر چنین قیمت‌هایی را نمی‌بینید، اما به دلیل فضای انحصاری که وجود دارد، مردم باید خودرو‌های موجود را با افزایش قیمت دائمی سوار شوند، از سوی دیگر با قیمت‌گذاری دستوری که انجام شده نه خودروساز راضی است و نه مصرف کننده، خودروساز پراید را ۳۸ میلیون تومان به مشتری می‌فرشد، اما در بازار آزاد این خودرو با قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رود، این افزایش ۵۰ درصدی به جیب هیچ‌کسی جزء دلال نمی‌رود، اگر قیمت خودرو را آزاد کنند، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌ها به مررو متعادل می‌شود و دیگر این وضعیت در بازار خودرو وجود نخواهد داشت.
زاوه با اشاره به اینکه تنها خانواده پراید است که زیر ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود، تصریح کرد: پژو ۴۰۵ نیز قیمتش به ۱۰۳ میلیون تومان رسیده و تیبا نیز در آستانه ۱۰۰ میلیون تومان است، بنده در فروردین ماه پیش‌بینی کرده بودم که تا پایان سال پراید ۱۰۰ میلیون تومان خواهد شد، اما سرعت رشد قیمت و افزایش تورم مثل اینکه از فکر ما جلو‌تر است و با این وضعی که وجود دارد پراید نیز به زودی ۱۰۰ میلیون تومان را رد خواهد کرد، راه حل این موضوع مشخص است، تا زمانیکه دولت راهبرد‌ها و سیاست‌گذاری‌هایش را تغییر ندهد، بازار خودرو بی سروسامان خواهند ماند.
خودروسازان علاقه‌ای به اصلاح وضعیت موجود ندارند
امرالله امینی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه قیمت پراید در مرز ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفته، اظهار داشت: این امر از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است، اولا مدیران خودروساز بر اساس کارآمدی انتخاب نمی‌شوند، آن‌ها تنها مدیر هزینه هستند، اگر خودروسازان خصوصی بودند، امروز این وضعیت به وجود نمی‌آمد، در حال حاضر خودروساز پیش فروش می‌کند محصول خود را و قیمت آن را به روز نیز تعیین کرده و پول را از مشتری می‌گیرد، اما معلوم نیست خودرو را چه زمانی تحویل می‌دهند.
وی افزود: خودروسازان طی دو هه گذشته راه اشتباهی را پیمودند، آن‌ها به جای آنکه به فعالیت اصلی خود بپردازند، شرکت‌های زیادی را برای خود ایجاد کردند که آن‌ها همگی زیان‌ده هستند و این زیان نیز باید از جیب مشتریان خودرو پرداخت شود، از سویی علیرغم اینکه به خودروسازان تکلیف شد آن‌ها باید این زیرمجموعه‌های خود را واگذار کنند، خودروسازان تمایلی به انجام این کار ندارند، تا زمانیکه این زیاندهی وجود دارد، نمی‌توان به فکر تولید اقتصادی خودرو بود.
امینی با بیان اینکه ایران خودرو سهام‌دار بانک پارسیان است، گفت: این خودروساز از ابتدای تشکیل بانک پارسیان در آن سهام‌دار بوده، این در حالیست که خود این بانک ترازنامه‌اش منفی بوده و زیان‌ده است، اما هنوز ایران خودرو به رغم تکلیف بانک مرکزی مبنی بر واگذاری سهامش هنوز اقدام عملی انجام نداده، معلوم است که در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که خودرو قیمتش ثابت بماند، خودروسازان تا زمانیکه هزینه‌های خود را کاهش ندهند و به سمت افزایش بهره‌وری نروند، وضعیت قیمت‌ها اصلاح نخواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه سیاست‌های ناکارآمد دولت در صنعت خودرو نیز وضعیت این صنعت را بغرنج کرده است، بیان داشت: صنعت خودروسازی ایران در سال ۱۳۳۷ اولین در منطقه بود، اما الان ببنید جایگاه ما در این صنعت کجاست، وزیر صنعت خود از کفایت لازم برای سیاست‌گذاری خودروسازان برخوردار نیست، به تبع این موضوع مدیرانی که انتخاب می‌شوند هم از کارآمدی لازم برای اصلاح وضعیت خودروسازان برخوردار نیستند.
سرمایه‌هایی که بر باد رفت
وی اضافه کرد: منابعی که باید در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری می‌شد، با دستور دولت احمدی‌نژاد در کشور‌هایی مانند سنگال و ونزوئلا سرمایه‌گذاری شد و میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های مردم در این کشور‌ها هدر رفت، اگر همین پول‌ها در صنعت خودروسازی و قطعه سازی سرمایه‌گذری می‌شد، امروز شما دیگر مجبور نبودید همچنان پراید را تولید کنید، بنابراین همان‌طور که عرض کردم تا زمانیکه دولت در این صنعت دخالت می‌کند و خودروسازان نیز همچنان بر انجام سیاست‌های اشتباه خود اصرار می‌ورزند، وضعیت صنعت اسفناک خودرو و افزایش عجیب و غریب قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه قطعه‌سازی قلب تپنده صنعت خودرو است، اما این روز‌ها یه هیچ عنوان حال و روز خوشی ندارد، گفت: قطعه‌سازان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان طلب از خودروسازان دارند و آن‌ها نیز با توجه به زیاندهی که دارند، توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند، در چنین وضعی نیز قطعه‌سازان توان تولید ندارند و برای همین است که در تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده تاخیر وجود دارد، از سوی دیگر قطعه‌سازان نیز خود عملکرد درستی نداشتند که نتیجه امروز پراید ۱۰۰ میلیونی شده است.
امینی ادامه داد: آن‌ها در دهه ۸۰ اقدام به تولید می‌کردند و وضعیت خوب بود، اما زمانیکه به اسم تولید داخل قطعات چینی را به جای ساخت داخل جا زدند، مشکلات شروع شد، به دلیل اینکه قیمت ارز پایین بود، برای قطعه‌سازان تولید داخلی صرفه نداشت، اما واردات سود سرشاری به همراه داشت، بنابراین قطعه وارد می‌کردند و به اسم خود می‌فروختند، اما حال که دلار ۱۶ هزار تومان شده، واردات به صرفه نیست و آن‌ها نیز توان تولید را بعد بیش از یک دهه ندارند، بنابراین کمبود قطعه وجود دارد و همین عامل باعث کمبود خودرو در بازار داخل شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال ارز نیز بر حجم مشکلات این صنعت افزوده و خودروسازان نمی‌توانند زمینه انتقال دانش و تکنولوژی را فراهم کنند، در همین رابطه واردات مواد اولیه به سختی انجام می‌شود و این موضوع روند تولید را با اختلال زیادی همراه ساخته، بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌کنید مجموعه‌ای از مصائب و مشکلات باعث شده تا امروز قیمت‌ها در بازار سر به فلک بکشد.