امنیتی‌ها وارد ماجرای گرانی خودرو شدند/شرایط جدید فروش خودرو؛ از قرعه‌کشی تا نفروختن خودرو به افراد دارای پلاک جاری/قیمت روز خودرو‌های سایپا و ایران خودرو+ جدول

به گزارش سایت طلا ، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان در گفتگوی ویژه خبری گفت: خودروساز وجود کالا در بازار را تضمین کند؛ این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.

عباس تابش با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، ذی‌نفع‌های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.

وی افزود: در سال به حدود یک‌میلیون و 500 هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود 760 هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.

تابش گفت: متأسفانه به‌علت اینکه کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود 5 میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

وی ابراز کرد: قیمت‌گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص‌ها انجام می‌شود و منطقی بوده است.

مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: در وضعیت فعلی بازار و با جست‌وجو در نشانی‌های اینترنتی، خودرو‌های صفر مدل 1397 را هم پیدا می‌کنیم که نشان می‌دهد برخی افراد به‌روی خودرو‌های تولید داخل، دو سال سرمایه گذاری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد هم سیاستگذار و هم تولیدکننده مسیری را طی کرده که فرد را متقاعد کرده است که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند.

شجاعی با اشاره به اینکه ساختار حاکمیت ایران تحت تحریم و تهدید غرب و به‌ویژه آمریکا بوده است، اضافه کرد: راهبرد‌ها و سیاستگذاری‌های ما برای صنعت خودرو، درست نبوده است، زیرا اگر این چنین بود تولید خودروی پراید و یا 405 نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط تولید، قیمت هم افزایش یابد.

فقط چند نفر بازار خودرو را خراب کردند

رئیس شورای رقابت گفت: دلالی خودرو، سازمان‌یافته است و دلالان هم مشخص هستند و نهادهای نظارتی باید با آنها برخورد کنند.

رضا شیوا با اشاره به اینکه بیش از 40 سال از صنعت خودروسازی کشورمان می‌گذرد, افزود: باید داخلی‌سازی را ادامه می‌دادیم.

وی با یادآوری اینکه "دولت، پیوسته به صنعت خودروسازی ما در این 40 سال کمک کرد", ادامه داد: خودروسازی ما مشکل ساختاری دارد و مهمترین مشکل این است که خودروسازی دولتی است.

شیوا با تأکید به اینکه مبنای قیمت‌گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد, اضافه کرد: در بهمن سال 1397 قیمت‌گذاری خودرو بر اساس 5 درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان دارند.

وی اضافه کرد: بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه‌های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.

رئیس شورای رقابت گفت: بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردند و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.

شیوا همچنین گفت: شورای رقابت از حدود یک سال و چهار ماه پیش از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ما به همه دستگاه‌های نظارتی کشور شکایت کردیم.

وی درباره فرمول قیمت‌گذاری کنونی خودرو هم گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال 97 است به‌علاوه تورم بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند سال 98 اتفاق افتاده است، برای نمونه قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت‌گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید 20 درصد اضافه شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 17 درصد در خودروسازی سهم دارد و مدیرعامل را انتخاب نمی‌کند بلکه فقط سهامدار است.

تابش افزود: افزایش تقاضا برای خودرو از 25 نفر به‌ازای هر خودرو در شهریور سال 1398 به 200 نفر در پایان سال 1398 رسید.

وی با بیان اینکه برای رفع مشکل، خودرو باید به‌اندازه کافی در بازار عرضه شود, اضافه کرد: امسال هر کدام از خودروسازها مکلف شدند 600 هزار خودرو تولید کنند.

تابش به مردم قول داد که با همت دستگاه‌های امنیتی، نظارتی, شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت, در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود.

شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: از اسفند سال 98, فروش فوری نداریم اما بر اساس خبرهایی، خودروهای پرتیراژ از خط تولید خارج می‌شود و اظهار نظرهایی می‌کنند که "منتظر پراید 100میلیون تومانی باشید."

اشکان میرمحمدی بازرس‌کل امور صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بر اساس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که در سال 98 ابلاغ شد برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمت‌گذاری، حذف شود اما سازمان بازرسی کل کشور به‌استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44, گزارش‌های متعددی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت داد تا پس از مدت قابل ملاحظه‌ای آقایان قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.

وی ادامه داد: در جلسه چهارشنبه هفته پیش، وزیر صمت دستور داد شورای رقابت نسبت به ارائه قیمت و فرمول قیمت‌گذاری اقدام کند بنابراین اکنون فضا آماده است.

شرایط جدید فروش خودرو؛ از قرعه‌کشی تا نفروختن خودرو به افراد دارای پلاک جاری

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مردم خواست تا بازگشت قیمت‌ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت‌های غیرمتعارف پرهیز کنند و تن به قیمت‌های حباب‌دار بازار خودرو ندهند.

وی ابراز کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رصد بازار خودرو، امروز جلسه‌ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.

معاون وزیر صمت گفت: بر اساس مصوبات جلسه امروز، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به‌دقت در بازه‌های سه‌ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودروسازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به‌نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت‌نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ادامه داد: همچنین در مکاتبه با دادستان‌کل کشور و شورای‌عالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه به‌علاوه درصدی بابت سود فروش.

وی اضافه کرد: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود.

به‌گفته تابش، همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیفتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه‌نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین گفت: تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه‌ای بدل شود ادامه داد: هنگام ثبت‌نام، خودروسازان مکلف هستند محدودیت‌هایی برای ثبت‌نام کنندگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت‌نام کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: ثبت‌نام کنندگان باید حتماً بالای 18 سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت‌نامی استفاده نکرده باشند.

وی اضافه کرد: همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت‌نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت‌نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.

به‌گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند 60 درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و 40 درصد را به ثبت‌نام‌های فروش فوق‌العاده تخصیص دهند.

وی ابراز کرد: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.

قرعه‌کشی خودرو در فروش‌های فوق‌العاده

وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد داده‌ایم که در فروش فوق‌العاده، سایت خودروسازان تا مدتی باز باشد و بعد به‌روش قرعه‌کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.

به‌گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر 900 هزار دستگاه برای سال جاری بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.

مردم تن به قیمت‌های غیرواقعی خودرو ندهند

وی از مردم خواست در مواجهه با قیمت‌های حباب‌دار و غیرواقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گرانفروشی را از طریق سامانه 124 و سازمان‌های صنعت استان‌ها اعلام کنند.

تابش همچنین در خصوص کاهش قیمت نهایی محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها با کاهش قیمت روبه‌رو بوده نیز افزود: سازمان حمایت این کالاها را رصد کرده و تولید کنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی محصول خود را کاهش دهند.

بازه قیمت مشخص شده برای خودرو های داخلی در جدول زیر بر اساس نرخ اعلام شده توسط اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو تهران و متوسط معاملات بازار آزاد تعیین شده است.