شما دعوتید به بازدیداز نمایشگاه طلاوجواهر تبریز
-1 روز و -19 ساعت و-47 دقیقه
من می آیم فرم ثبت نام آنلاین

پيشنهاد براي متعادل كردن قيمت ارز

در حالي كه قيمت ارز در روزهاي اخير در بازار آزاد افزايش يافته و بانك مركزي رسما از افزايش قيمت رسمي و مرجع دلار خبر داده است، اين پرسش مطرح است كه چگونه مي‌توان ارز را تك‌نرخي كرد و قيمت ارز مرجع و بازار آزاد را در يك نقطه به هم رسانيد.

خبر را برای من بخوان


به گزارش سایت طلا به نقل از جام جم، به عبارت دیگر مدل و راه‌حل ایجاد تعادل در بازار ارز کدام است و اصول و پایه‌های آن چیست. مجموع نظرات کارشناسان معتبر ارزی در پاسخ به این پرسش‌ها بیانگر چند واقعیت است که از دل آن مدلی مثلث‌گونه برای تعادل بخشی به بازار ارز قابل استخراج است.
این واقعیات عبارت است از این که:

الف ـ با در نظر گرفتن نرخ تورم و سایر عوامل اقتصاد داخلی و با فرض استفاده از تمام ابزارها، قیمت ارز آزاد آنقدر کاهش نخواهد یافت که به سطح نرخ فعلی ارز مرجع ـ 1226 تومان ـ برسد؛ لذا قیمت ارز مرجع بناچار باید افزایش یابد.
ب ـ تا زمانی که سهم متغیرهای اقتصاد داخلی در نرخ ارز در نظر گرفته نشود، ارز تک نرخی نخواهد شد.

ج ـ بانک مرکزی باید در تعیین قیمت ارز تمام جوانب را سنجیده تا هر چه بیشتر از تاثیرگذاری رشد قیمت ارز بر قیمت‌ها جلوگیری شود.

د ـ بانک مرکزی باید ارز کافی برای توزیع در بازار را فراهم کند. با توجه به این نظرات فشرده می‌توان به بانک مرکزی استفاده از مدل زیر را پیشنهاد کرد:

1ـ بانک مرکزی قیمت ارز را کاملا آزاد کرده و آن را به بازار واگذار کند. یعنی به تمام نیازهای ارزی به نرخ بازار آزاد پاسخ گفته و هر گونه سهمیه ارز دولتی، صادراتی و غیره را حذف کند. در این صورت بخش بزرگی از تشنگی و تقاضای کاذب و روانی ارز از بازار خارج خواهد شد و قیمت احتمالا بالای اولیه رو به کاهش می‌گذارد.

2 ـ دومین قدم برگزاری حراج ارزی است. بانک مرکزی ارز در اختیار خود را به طور مستقیم به حراج گذاشته و از مجموع پیشنهادها قیمت مناسب ارز را کشف کند. این حراج قدرت بانک مرکزی در عرضه ارز را به رخ بازار می‌کشد.

3 ـ برای جلوگیری از کاهش اثرات رشد قیمت ارز و رشد قیمت واردات کالا بر مردم، کارت «ویژه خرید اعتباری کالاهای اساسی» صادر شود؛ کارتی اعتباری و غیرقابل نقدشدن که فرد بتواند اقلام مشخصی از کالاهای اساسی خانوار را با آن خریداری کند. در این حالت دولت بخشی از درآمد ریالی افزایش یافته خود از محل آزادسازی قیمت ارز را به متعادل کردن قیمت کالاهای اساسی تخصیص می‌‌دهد و سطح عمومی قیمت‌ها را متعادل نگاه می‌دارد.