صنعت خودرو زمین می‌خورد/ کارِ دلال‌ها نیست/ اگر پراید به ۶۰ میلیون تومان برسد حاضرم در اسید حل شوم!
"هیچ منطق اقتصادی بر تصمیمات شورای رقابت حاکم نیست مگر اینکه ادعا کنند که خودروسازان در بیان زیان ۴۰ هزار میلیاردی دروغ گفته‌اند و در نتیجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم که صورت حساب‌های مالی را تائید کرده دروغ گفته‌اند."
روز گذشته شورای رقابت تصمیم نهایی درباره قیمت خودرو و روش جدید پیش فروش خودرو را اعلام کرد. رضا شیوا رییس شورا از رشد ۱۰ درصدی و ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا خبر داد.
تعیین روش‌های فروش دو خودروساز از دیگر مصوبات ستاد تنظیم بازار بود. براساس این مصوبه سه روش شامل فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش تا یک سال و مشارکت تولید در نظر گرفته شده که در دو روش اول سود مشارکت صفر است.
در روش فروش فوق‌العاده که تحویل سریع است، یک هفته سایت برای نام‌نویسی باز خواهد ماند. پس از اتمام مرحله ثبت‌نام و اخذ وجه، خودرو‌ها در بازه زمانی سه ماهه بدون سود مشارکت به مشتریان تحویل داده می‌شود. اما اگر تعداد متقاضیان در این فرآیند بیشتر از تعداد خودروهای قابل عرضه باشد، قرعه‌کشی انجام می‌شود.
رضا شیوا، علت اتخاذ این تصمیم را "بالابودن تقاضا نسبت به عرضه" و "تلاش برای توزیع عادلانه خودرو" اعلام کرد.
محدودیت هایی نیز برای خریداران خودرو در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: «ثبت‌نام‌کنندگان باید حتما بالای ١٨ سال و گواهینامه رانندگی داشته و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند. همچنین کسانی که پلاک جاری دارند، نمی‌توانند خودرو ثبت‌نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود، گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.»
تصمیمات تازه شورای رقابت در حالی اتخاذ شده که قیمت خودرو در بازار با افزایش سرسام آوری روبه روشده است. حال سوال این است که این تصمیمات چه تاثیری در بازار خواهد داشت؟
صنعت خودرو زمین می‌خورد
امیرحسین کاکایی کارشناس بازار خودرو نیز در این باره گفت: "تصمیمات شورای رقابت وضعیت بازار را بدتر از قبل می‌کند. صنعت خودرو را هم زمین خواهد زد."
او با اشاره به تصممیمات شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو افزود: «افزایش قیمت‌های تصویب شده نسبت به بهمن ماه سال ۹۷ است در آن زمان قیمت پراید حدود ۳۸ میلیون تومان بود، از بهمن ماه ۹۷ تا بهمن ۹۸ دست کم ۴۰ درصد تورم داشته‌ایم. قیمت جدید محصولات سایپا ۲۳ درصد افزایش داشته است این یعنی اینکه ۱۷ درصد کمتر از نرخ تورم. در واقع ۱۷ درصد زیان تثبیت شده در این تعیین قیمت وجود دارد. از طرف دیگر قرار است خودرو‌ها تا پایان امسال با قیمت‌های جدید عرضه شود. در سال جاری هم پیش بینی تورم تا ۴۰ درصدی وجود دارد که این رقم هم باید به رقم قبلی اضافه شود. یک فصل هم در این میان سپری شده است که می‌توان تورم تقریبا ۱۰ درصدی برای آن در نظرگرفت. اگر از همین امروز قیمت‌های جدید اعمال شود دست کم ۲۷ درصد به زیان خودروسازان افزوده می‌شود. این رقم هم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که تا پایان سال گذشته نیز خودروسازان ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند.»
او افزود: «سوال این است ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان را چه کسی باید جبران کند؟ بانک‌ها هم دیگر تسهیلات نمی‌دهند سال گذشته ۵ هزار میلیارد تصویب شد که بانک‌ها به خودروسازان کمک کنند که آن رقم هم کامل پرداخت نشد. تجدید ارزیابی هم پارسال انجام شد و جایی برای تجدید ارزیابی وجود ندارد. اموال مازاد هم پارسال واگذار شد، مگر اینکه حالا چوب حراج بزنند و یک سری از زمین‌ها و سوله‌ها را هم واگذار نمایند.»
این کارشناس خودرو از مشکلات دیگر این صنعت سخن گفت و افزود: "غیر از تصمیمات عجیب شورای رقابت، خودروسازان با محیط زیست و سازمان استاندارد درگیراند. آقای کلانتری پایش را در یک کفش کرده، یورو ۵ را پیاده کنید و خانم پیربخت هم می‌گوید استاندرد‌ها ۸۵را پیاده کنید؛ همه این‌ها هزینه دارد. اجرای این موارد باعث حذف پراید و پژو ۴۰۵ می‌شود. تنها خودرو‌هایی که با اغماض شاید بتوان گفت تولید آن‌ها برای خودروسازان به صرفه است. "
او ادامه داد: «با این وضعیت صنعت خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است که وجود ندارد، در نتیجه باید منتظر کاهش ظرفیت تولید در خودروسازی‌ها هم باشیم. تصمیم شورای رقابت فقط به سرمایه‌گذار‌ها تضمین می‌دهد که حداقل ۲۵ درصد سود بیشتر ، از خرید مستقیم از خودروساز خواهند داشت، در نتیجه این حالت هیجان بیشتری در بازار ایجاد می‌شود.»
کاکایی قواعد تازه خرید خودرو توسط مردم را نیز تکراری دانست و گفت: "در دو سال اخیر انواع روش‌ها را به کار برده‌اند که توزیع خودرو را تنظیم کنند. انواع اقدامات را انجام دادند که در فروش‌های فوری و اینترنتی هکر‌ها نتوانند وارد شوند و دزدی صورت نگیرد. اما این روش‌ها همه شکست خورده و تکراری‌اند."
این کارشناس اقتصادی معتقد است: "هیچ منطق اقتصادی بر تصمیمات شورای رقابت حاکم نیست مگر اینکه ادعا کنند که خودروسازان در بیان زیان ۴۰ هزار میلیاردی دروغ گفته‌اند و در نتیجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم که صورت حساب‌های مالی را تائید کرده دروغ گفته‌اند."
او افزود: "از طرف دیگر یورو ۵ کردن خودرو‌ها و رعایت استاندار‌ها پول می‌خواهد، سازوکار فنی دارد، قطعه جدید می‌خواهد و هزینه زیادی می‌برد. به راحتی که نمی‌توان روند تولید خودرو‌ها را تغییر داد. آقای شیوا گفته‌اند ۵ درصد هم برای دور زدن تحریم‌ها در نظر گرفته‌اند، این حرف در حد شوخی است. چگونه با ۵ درصد می‌توان تحریم‌ها را دو زد این ۵ درصد حتی هزینه حمل‌ونقل برای دور زدن تحریم‌ها هم نیست."
کاکایی در پایان تاکید کرد که سیاست‌های جدید شورای رقابت صنعت خودرو را زمین می‌زند.
اگر پراید به ۶۰ میلیون تومان برسد من حاضرم در اسید حل شوم!
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو نیز گفت: "نکته مهم این است که شورای رقابت نهادی فراقوه‌ای است ولی فراقانونی نیست. در قانون اساسی دو نهاد تعریف شده است که ناظر پولی کشور است. این دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستند. سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار زیر نظر این وزارت اقتصاد است. اسنادی که این دو نهاد صادر می‌کنند مورد تائید دولت، حکومت و کل دنیاست بانک مرکزی مطابق این اسناد به وضعیت پولی شرکت‌ها رسیدگی می‌کند."
او ادامه داد: «شورای رقابت خیلی شفاف می‌گوید من گزارش‌های این نهاد‌ها از وضعیت خودروسازان را قبول ندارم. این در حالی است که وزارت اقتصاد صورت‌های مالی این شرکت‌ها را پذیرفته است. بورس پذیرفته این‌ها ورشکسته و زیان‌ده هستند، بانک مرکزی به علت ورشکستگی جلوی تسهیلات این شرکت‌ها را گرفته است، اما شورای رقابت این موارد را قبول ندارد و می‌گوید خودروسازان سود می‌کنند.»
زاوه گفت: «معنای تصمیم امروز شورای رقابت تشدید زیان در شرکت‌های خودروسازی، عدم عودت بدهی‌های معوق مالی چه به قطعه‌سازان و چه به شبکه بانکی، آغاز دوباره فعالیت ماشین تولید زیان و تشدید تورم در کل کشور و بغرنج شدن ماجراست.»
زاوه افزود: "حالا این سوال مطرح است که اگر فرمول شورای رقابت اجرا شد و قیمت ماشین پایین نیامد آن وقت با شورای رقابت و آقای شیوا چه کنیم؟"
این کارشناس خودرو به تندی از تصمیمات شورای رقابت و به ویژه رضا شیوا رییس این شورا انتقاد کرد و گفت: «تصمیم شورای رقابت نه تنها جواب نخواهد داد بلکه اوضاع را به شدت بغرنج خواهد کرد. ابتدای سال ۱۴۰۰ دوباره شرکت‌های خودروسازی با زیان وحشتناکی مواجه می‌شوند. دوباره تجدید ارزیابی می‌کنند و دوباره تورم را در کشور تعمیق می‌کنند. ۱۸ ماه پیش هم همین فرمول اجرا شد و به جایی نرسید آقای شیوا هنوز پاسخ نداده که چرا آن زمان موفق به کنترل قیمت خودرو نشد؟ چرا طرح هایش شکست خورد؟ من می‌گویم بازهم شکست خواهد خورد اگر نخورد اصلا بیاید من را در اسید حل کند. اگر پراید به ۶۰ میلیون تومان برسد من حاضرم در اسید حل شوم. ولی اگر نرسید با آقای شیوا چه کار باید کنیم؟»
زاوه افزود: «این مدیریت اقتصادی با اقداماتش کار را به اینجا رسانده که تورم جان مردم را به لبشان رسانده، بعد همین مدیران پرسشگر شده‌اند، در حالیکه باید پاسخگوی تصمیمات و اقدامات خود باشند.»
این کارشناس خودرو درباره مواضع مقامات قضایی به ویژه رییس قوه قضائیه درباره برخورد با دلالان گفت: «امیدوارم آقای رئیسی یکبار برای همیشه داستان دلالان را بشکند. ما در مورد سکه دیدم که طرح این مسائل بیشتر پروپاگانداست. خزانه کشور حراج شد و سکه از یک میلیون تومان حالا به هفت میلیون تومان رسیده است. دلار ۳۴۰۰ تومانی هم به هفده هزارتومان رسیده است. متاسفانه به جای دستگیری مدیرانی که با سیاست‌های خود اموال ملی را نابود می‌کنند تعدادی دلال را دستگیر می‌کنند. امیدوارم آقای رئیسی یقه تصمیم گیران را بگیرد. آقای رحمانی وقتی وزیر شد پراید ۳۰ میلیون تومان بود او قول داد که بازار را تنظیم کند علی‌الحساب قیمت پراید ۹۰ میلیون است ایشان می‌گفت با حقوق مردم شوخی ندارند ما که نفهمیدم منظورشان از حقوق مردم چیست؟»
او افزود: «امکان ندارد این وضعیت کار دلالان باشد. سال گذشته ۸۰۰ هزار اتوموبیل فروش رفته است. به گفته آقای شیوا این کار هشت نفر است. اگر اینگونه است یعنی هر فردی ۱۰۰ هزار دستگاه به فروش رسانده است. حداقل ۱۰۰ میلیون گردش حساب برای هر خودرو می‌توان در نظر گرفت که مجموعا هر نفر می‌شود ۱۰ هزار میلیارد گردش مالی این افراد. چطور نمی‌شود این میزان گردش مالی را شناسایی کرد. اگر حرف آقای شیوا درست باشد باید با رییس بانک مرکزی برخورد شود که چطور این میزان پولشویی اتفاق می‌افتد اما او آن را شناسایی نمی‌کند. مالیات این ۱۰ هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟ اگر ادعای آقای شیوا درست است قوه قضائیه باید به بانک مرکزی دستور دهد و گردش حساب این افراد را افشا کند.»
به گفته این کارشناس خودرو "این حرف‌ها بی‌راه، تبلیغاتی و برای فرار از پاسخگویی است. وضعیت اقتصادی کشور به دلیل سوء مدیریت، ناکارآمدی و بی کفایتی مدیران دولت به وضعیت اسفناکی رسیده است. "
زاوه با اشاره به اینکه در حال حاضر در بازار رکود وجود دارد گفت: "مردم از کجا بیاورند پراید ۹۰ میلیونی بخرند. این وضعیت زنگ مرگ شرکت‌های خودروسازی است. با توجه به حجم بالای بدهی این شرکت‌ها به مردم، قطعه‌سازان و شبکه بانکی تاثیراش در اقتصاد وحشتناک خواهد بود."
