تلاطم ارزي در پي تصميم‌هاي لحظه‌اي
با اعلام منتفي شدن افزايش نرخ ارز مرجع، التهاب سه روزه در بازار ارز تهران سرانجام فرونشست؛ التهابي که البته با تدبير و دورانديشي مسئولان اين حوزه مي توانست به‌وجود نيايد.
به گزارش سایت طلا به نقل از جام‌جم، در حالی که بر اساس اظهارات رییس کل بانک مرکزی به نظر می‌رسید، تا چند روز آینده نرخ ارز مرجع افزایش پیدا کند، دیروز اعلام شد دولت تصمیمی برای این اقدام ندارد.
این در حالی است که اظهارات برخی مسئولان مبنی بر قطعی بودن افزایش نرخ ارز مرجع، با وارد آوردن یک شوک بزرگ به بازار، ارزش ریال را در مقابل ارزهای مهم دنیا فقط در سه روز نخست هفته بیش از 10 درصد کاهش داد؛ موضوعی که گلایه وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز به‌دنبال داشت.
مهدی غضنفری شامگاه سه‌شنبه با انتقاد از برخی اظهارات حساب نشده گفت: طرح‌ها و برنامه‌های تصویب نشده را نباید به عنوان تصمیمات و مصوبات دولت یا شورای پول و اعتبار اعلام کنند.
روی سخن غضنفری البته بیشتر با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که این روزها به یکی از خبرسازترین چهره‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. وی در هفته‌های اخیر چند بار از سه نرخی شدن ارز خبر داده بود.
با این حال محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی دیروز خیال همه را راحت کرد و افزایش نرخ ارز مرجع را منتفی دانست.
اعلام این خبر و اظهارات چند مقام مسئول دیگر دیروز مانند آبی بر آتش بازار ارز عمل کرد و قیمت هر دلار را که در فاصله روزهای شنبه تا دوشنبه از حدود 2020 تومان به 2230 تومان افزایش پیدا کرده بود، کاهش داد تا این نرخ در پایان معاملات روز گذشته روی رقم 2100 متوقف شود.
متعاقب آن قیمت سکه نیز حدود 20 هزار تومان کاهش پیدا کرد و به 764 هزار تومان رسید. با این حال بانک مرکزی به نهاد مجری سیاست‌های پولی کشور هنوز در این‌باره اعلام نظر نکرده است.
تصمیم به افزایش نرخ ارز مرجع در شرایطی که اختلاف قیمت رسمی و آزاد ارز حدود 800 تومان رسیده و فساد ناشی از آن هزینه سنگینی را به بخش‌های اقتصادی وارد کرده بود، تصمیم منطقی و بجایی بود که البته باز هم به دلیل نبود ارزیابی درست مسوولان از رفتار بازیگران بازار ارز، قربانی شد و به محاق رفت.
به اعتقاد کارشناسان ماندن بانک مرکزی روی نرخ 1226 تومانی در شرایطی که قیمت ارز با نرخ‌های بازار غیررسمی تفاوت فاحش پیدا کرده، دیگر جایز نیست.
رییس بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده بود که نرخ ارز مرجع افزایش خواهد یافت اما واکنش انفجاری بازار به اعلام این خبر ظاهرا مسئولان را از تصمیم خود دست‌کم در شرایط فعلی منصرف کرده است.
با این حال ابزار دوم دستگاه پولی کشور برای نظارت و مدیریت بیشتر بر بازار ارز یعنی عرضه گواهی ارزی در بورس اوراق بهادار کماکان به قوت خود باقی است و در چند روز آینده اجرایی خواهد شد.
برخی کارشناسان می‌گویند مکانیزم معاملات گواهی ارزی در بورس به گونه‌ای است که با چراغ خاموش تجربه پیمان‌سپاری ارزی را تکرار خواهد کرد.
برخی کارشناسان در موفقیت این سیاست به دیده تردید می‌نگرند. در صورتی که شرایط اقتصادی با همین منوال پیش برود در بلندمدت چاره‌ای جز حرکت به سمت ارز تک‌نرخی نخواهد بود. اما این بار اجرای سیاست ارز تک نرخی باید با کمترین حساسیت و اثر روانی بر بازار صورت پذیرد.
ضرورت اجتناب از تصمیمات آنی و روزانه
در همین حال یک کارشناس اقتصادی با انتقاد ازبرخی ناهماهنگی‌ها در اعلام و اجرای سیاست‌های حساس پولی و اقتصادی گفت: بانک مرکزی باید از تصمیمات آنی و روزانه دوری کند.
فرهاد شجری ، بانک مرکزی را به پرهیز از تصمیمات آنی و روزانه براساس تدوین یک راهکار اساسی و مبتنی بر یافته‌های علمی توصیه کرد و گفت: برای مثال اگر بانک مرکزی به دور از جریانات روز، نرخ ارز را از سال‌ها پیش براساس تفاوت نرخ تورم داخل و خارج تنظیم می‌کرد اولاً مجبور نبود میلیاردها دلار از ذخایر ارزی خود را برای ثبیت یک نرخ مصنوعی و غیرواقعی به هدر دهد و ثانیاً بتدریج نرخ ارز را براساس واقعیات علمی و نه آرمان‌های غیرقابل دسترس تعیین می‌کرد.
وی افزود: در این حالت سایر متغیرهای اقتصادی تدریج خود را با نرخ واقعی ارز انطباق می‌دادند، در حال حاضر بانک مرکزی ناچار است نرخ ارز را برای فرار از چند نرخی شدن حدود 90درصد افزایش دهد در حالی که این 90 درصد باید در ظرف هفت سال افزایش داده می‌شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به طورکلی برای این منظور یکی از دو سیاست زیر را بانک مرکزی به عنوان راه‌حل کاربردی خود باید انتخاب کند، قبول سیاست شناور مدیریت شده یا همان پذیرش حاکمیت بازار و تثبیت نرخ براساس واقعیت‌های اقتصادی و نه صرفا آرمانگرایی.
وی افزود: اگر سیاست دوم مانند سابق انتخاب شود، انطباق آن با واقعیت‌ها و نه شعارهای روزانه می‌تواند بانک مرکزی را در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد.
شجری همچنین گفت: بانک مرکزی باید از صدور هرگونه بخشنامه‌ای که سود کوتاه مدت را بر سود بلندمدت جامعه رجحان می‌دهد جلوگیری کند. برای مثال ممکن است بتوان از طریق بخشنامه حساب‌های ارزی مردم را محدود یا بازپرداخت آن را به صورت ارز غیرممکن کرد، اما این موضوع در بلند مدت حساب‌های ارزی مردم را به داخل منازل خواهد کشاند و بانک مرکزی را از یک جریان ارزی سالم که در سیستم بانکی شکل می‌گیرد محروم خواهد ساخت.
دولت هیچ تصمیمی برای نرخ مرجع ارز نگرفته است
مدیرعامل صندوق توسعه ملی از منتفی بودن تغییر نرخ ارز مرجع و حضور صندوق توسعه ملی در کارگروه ویژه ارز در بورس خبر داد و گفت: منابع صندوق توسعه ملی 40 میلیارد دلار شد.
به گزارش فارس، محمدرضا فرزین در حاشیه مراسم امضای یادداشت تفاهم با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پاسخ به سؤالی در مورد تغییر نرخ مرجع ارز تأکید کرد: دولت هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ مرجع ارز نگرفته بلکه تصمیم گرفته است بازار جدیدی در بورس برای ارز تشکیل شود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: این صندوق با 11 بانک عامل قرارداد عاملیت منعقد کرده و تاکنون 11.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گرفته است و این منابع به نفع آنها مسدود شده است.
فرزین تاکید کرد: از این رقم حدود 9 میلیارد دلار در سال جدید و 2.5 میلیارد دلار در سال 90 به نفع بخش خصوصی مسدود شده است و آمادگی وجود دارد مبالغ بیشتری در سقف قرارداد عاملیت بانک‌ها به نفع بخش خصوصی مسدود شود.
وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی با داشتن 40 میلیارد دلار منابع امکان مناسبی برای اقتصاد مقاومتی به‌وجود آورده و به توسعه صادرات، کاهش واردات و تقویت تولید داخل کمک می‌کند.
اولویت دهگانه تخصیص ارز اصلاح نمی‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اصلاح اولویت‌های دهگانه تخصیص ارز مرجع، گفت: تغییری در مورد این اولویت‌ها صورت نخواهد گرفت و حذف ارز مرجع نیز فعلا منتفی است.
مهدی غضنفری در مورد احتمال حذف تدریجی دو اولویت اول دریافت ارز مرجع از فهرست دهگانه و قطع کلی تخصیص ارز دولتی در جهت تک‌نرخی شدن ارز گفت: فعلا قرار نیست دو اولویت اول از دریافت ارز مرجع حذف شوند.
وی با تاکید بر این که نباید مردم بیشتر از این گیج شوند، تصریح کرد: در حال حاضر غذا و دارو در دو اولویت اول دریافت ارز مرجع قرار دارند و فعلا تغییری در این مورد ایجاد نخواهد شد.
مصباحی‌مقدم: تعیین نرخ ارز آزاد در بورس
رییس کمیسیون برنامه و بودجه از تصمیم دیروز کارگروه ویژه ارزی برای تغییر نکردن نرخ 1226 تومانی ارز مرجع خبر داد و گفت: قرار شد نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف و نیز دلالی ارز حذف شود.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در مورد نتایج نشست کارگروه ویژه ارزی مرکب از نمایندگان مجلس، دولت و بورس و این که آیا نرخ مرجع افزایش می‌یابد، گفت: هنوز در این زمینه تصمیم نهایی گرفته نشده، ولی نرخ مرجع برای کالاهای ضروری و اساسی همان 1226 تومان بدون تغییر خواهد بود. این کالاها شامل دارو و مواد غذایی موردنیاز مردم است که البته معلوم نیست آیا مواد اولیه کارخانه‌ها هم جزو کالای ضروری به شمار برود یا نه.وی افزود: قرار شد نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف شود که کارگروهی در این زمینه تشکیل خواهد شد و از مجموعه دولت، مجلس و بورس در آن حضور خواهند داشت.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: عرضه‌کنندگان ارز شامل بانک مرکزی و همه کسانی که از محل صادرات کالا و خدمات، ارز به دست می‌آورند، در این بازار حضور خواهند داشت و از طرفی تقاضاکنندگان ارز شامل واردکنندگان مواد اولیه، متقاضیان ارز دانشجویی و ارز درمان برای بیماران اعزامی، مسافران خارجی و سایر متقاضیان به این بازار مراجعه می‌کنند که هم عرضه‌کنندگان می‌توانند ارز خود را به قیمت مناسب بفروشند و هم متقاضیان آن را به قیمت کمتر از بازار آزاد تهیه خواهند کرد.
وی تاکید کرد: قیمت آزاد ارز در بورس به راحتی قابل کشف است و بازار فرعی ارز تا حد زیادی جمع می‌شود.
مصباحی‌مقدم افزود: قیمت آزاد ارز در این بورس به دست می‌آید و بنابراین کسانی که تقاضای سفته‌بازی ارز را دارند، تقریبا این تقاضاها به صفر نزدیک می‌شود، چون دیگر مابه‌التفاوت نرخ وجود ندارد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد این که چه اتفاقی بر نرخ بازار آزاد ارز می‌آید، گفت: این نرخ قطعا کاهش پیدا می‌کند و احتمال کاهش حجم بازار فرعی ارز وجود دارد، چون کسانی که در حال حاضر در بازار فرعی ارز حضور دارند از محل دو قیمتی بودن نرخ ارز استفاده می‌کنند، اما وقتی در بازار عرضه و تقاضا نرخ واقعی ارز تعیین شود، قیمت بازار آزاد کاهش یافته و شکافی که دلالان از محل قیمت رسمی و آزاد استفاده می‌کردند، از بین می‌رود.
مصباحی‌مقدم در مورد تقاضای خرد ارز و امکان حضور در این بازار گفت: البته هنوز جزئیات این مصوبه مشخص نشده، اما هر کس هر مقدار ارز بخواهد، گرچه تقاضای هزار دلار داشته باشد، می‌تواند به بورس ارز مراجعه کرده و تهیه کند و لازم نیست اعلام کند این تقاضا برای چه مقصدی یا منظوری خواهد بود.