دلیل گرانی مسکن از زبان وزیر راه/بورس مسکن، اتکای ساخت و ساز به وام بانکی را کم می‌کند؟
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه "نوسازی بافت‌های فرسوده تاثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد" گفت: قیمت فعلی مسکن بیشتر متاثر از بازارهای موازی است تا بحث عرضه و تقاضا.
به گزارش سایت طلا ،محمد اسلامی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی به صورت پرفشار در راستای تولید مسکن اقدام می کند و در این مسیر هیچ مانعی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قیمت فعلی مسکن بیشتر متاثر از بازارهای موازی است تا بحث عرضه و تقاضا، در پاسخ به این پرسش که نقش نوسازی بافت فرسوده در افزایش آمار تولید مسکن و تأثیر آن در کاهش قیمت مسکن، افزود: خیر این مسئله نیز اثرگذار نیست، بلکه وضعیت بازارهای اقتصادی دیگر از جمله بازار ارز و سکه و همچنین بحث کاهش ارزش پول ملی بر افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار بوده است.
بورس مسکن، اتکای ساخت و ساز به وام بانکی را کم می‌کند؟
از طرفی متولی بخش مسکن معتقد است بورس مسکن می‌تواند چالش اصلی این حوزه یعنی تامین منابع مالی ساخت و ساز را رفع کند تا این بخش صرفاً متکی به تسهیلات بانکی نباشد.
انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن برای پیش فروش متری ساختمان و اوراق خرید دین مصالح ساختمانی برای تامین مالی ساخت پروژه ها در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار می گیرد. به بیان دیگر پروژه های مسکونی در بورس عرضه می شود و سهامداران می توانند به هر مقدار سهام پروژه ها را خریداری کنند.
با وجود آنکه برخی افراد معتقدند به دلیل ناهمگن بودن مسکن، این کالا در بورس قابل خرید و فروش نیست، مسئولان دولتی می‌گویند که ایجاد بورس مسکن می تواند منجر به رونق ساخت و ساز شود. به تازگی نیز کارگروهی متشکل از کارشناسان و نمایندگان حوزه بازار سرمایه، بورس کالا و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی کردن ابزارهای بازار بورس و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم تشکیل شده است.
ابزارهای عملیاتی شدن بازار سرمایه و بورس در بخش مسکن، شامل اوراق سلف موازی استاندارد جهت پیش فروش متری ساختمان، بازار تهاتری مصالح و ملک، انتشار اوراق خرید دین بر پایه معاملات نسیه مصالح ساختمانی، صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات شاخص شهر تهران قابل معامله در بورس، قراردادهای آتی بر پایه صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات شهر تهران و قراردادهای آتی بر پایه سبد شاخص مصالح ساختمانی معاملات فیزیکی مسکن ( عرضه زمین و املاک دولت و بخش خصوصی در بورس کالا) است.
انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن، جهت پیش‌فروش متری ساختمان و اوراق خرید دین مصالح ساختمانی برای تأمین مالی ساخت پروژه‌ها در اولویت اجرا قرار دارند که در آینده نزدیک در بخش مسکن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.
آنطور که پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفته است، با راه‌اندازی اوراق سلف موازی استاندارد، افراد این امکان را پیدا می‌کنند که با خرید هر ورق سهام، مالک بخشی از واحد ساختمانی در پروژه مشخصی شوند و در پایان دوره ساخت، چنانچه فرد به تعداد کافی اوراق در اختیار داشته باشد، واحد مسکونی را بر اساس قیمت مشخص‌شده در قرارداد اولیه، در اختیار بگیرد و یا با فروش اوراق در بازار بورس و استفاده از افزایش قیمت اوراق سود دریافت کند.
وی یادآور شد: این اوراق هم‌اکنون به‌عنوان اوراق خریدوفروش تبعی در بورس کالا استفاده می‌شود ولی تجربه استفاده از آن در بخش مسکن وجود ندارد. اما با توجه به اینکه بررسی‌های نهایی در خصوص استفاده از اوراق مذکور در بخش مسکن به اتمام رسیده است، به‌زودی اجرایی می‌شود. همچنین از انتشار اوراق خرید دین کالایی نیز می‌توان برای تأمین مصالح ساختمانی و امکان خرید نسیه مصالح ساختمانی استفاده کرد. مقررات اجرایی‌شدن این اوراق توسط بورس کالا هم‌اکنون برای تصویب به سازمان بورس ارجاع شده است و امید است با تصویب آن، این ظرفیت نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین منابع مصالح ساختمانی، به شکل قابل‌توجهی به تولید مسکن کمک کند.
اصلانی معتقد است: وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط مصمم به راه‌اندازی ابزارهای ذکرشده در بخش مسکن هستند تا چالش اصلی تأمین منابع مالی در این بخش رفع شود و تأمین مالی صرفاً متکی به تسهیلات بانکی نباشد. امیدواریم این مهم با همکاری و هماهنگی بین این دستگاه‌ها به‌زودی عملیاتی شود.
از روز ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری تفاهم نهایی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس برای تامین مالی پروژه‌های مسکن و حمل و نقل از طریق بازار سرمایه انجام شد. در صورتی که در دولت با این طرح موافقت شود در فاز اول قرار است ۱۰۰۰ واحد مسکونی از این طریق تامین مالی شود. محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است که بورس مسکن سوددهی مناسبی را برای سهامداران خواهد داشت.
