آیا دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران در راه است؟
اگر چه قانون قیصر در درجه اول، اقتصاد سوریه را هدف قرار می‌دهد، اما تاثیرات منفی و زیانباری بر روابط اقتصادی این کشور با روسیه و ایران خواهد داشت. روسیه و ایران دو شریک مهم اقتصادی سوریه هستند. از این رو، بعد از اجرای قانون قیصر، شرکت‌های ایرانی یا روسی که با سوریه دادوستد کنند، ممکن است با موج جدیدی از تحریم‌ها مواجه شوند.
به زودی تحریم‌های گسترده‌ای علیه دولت سوریه اعمال خواهد شد که علاوه بر هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی اقتصاد سوریه، داد و ستد خارجی این کشور با ایران و روسیه را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
اواسط ماه جاری میلادی، تحریم‌های گسترده‌ای از سوی آمریکا علیه دولت سوریه اعمال خواهد شد. این تحریم‌ها که در قالب «قانون قیصر» اعمال می‌شوند، به مثابه یک کارزار فشار حداکثری علیه دولت سوریه است.
در تابستان ۲۰۱۳، در حالی که جنگ داخلی سوریه به شدت در جریان بود، یک افسر گمنام پلیس این کشور که مسئول تصویربرداری بود، به همراه ۵۵ هزار عکس به خارج فرار کرد. این تصاویر، که ادعا می‌شود مربوط به سوریه هستند، جنازه‌هایی را با علایم و آثار شکنجه نشان می‌دهد. انتشار این تصاویر، موج گسترده‌ای از تبلیغات منفی علیه نظام سوریه در پی داشت. نام و شکل واقعی این افسر که به اسم مستعار «قیصر» معروف است، هرگز افشا نشد، اگر چه او چند بار در کنگره آمریکا حاضر شد.
از پنج سال پیش، با استناد به تصاویر قیصر، طرحی در دستور کنگره آمریکا قرار گرفت که بر مبنای آن تحریم‌های گسترده‌ای علیه دولت سوریه اعمال می‌شود. اما در پنج سال گذشته، بنا به دلایل مختلف، این طرح هرگز اجرا نشد. در قالب این طرح، قانونگذاران آمریکایی، قانونی تحت عنوان «قانون قیصر برای محافظت از غیرنظامیان سوریه» تصویب کردند. ترامپ در دسامبر ۲۰۱۹، این قانون را امضا کرد. دولت دونالد ترامپ، با هدف جلوگیری از کارشکنی احتمالی کنگره در اجرای این قانون، آن را در بودجه سال ۲۰۲۰ وزارت دفاع آمریکا گنجاند. بدین ترتیب، قانون قیصر به بخشی از قوانین لازم الاجرای سال ۲۰۲۰ تبدیل شد. اواسط ماه جاری میلادی، قانون قیصر به طور رسمی اجرا خواهد شد.
به موجب قانون قیصر، تحریم‌هایی علیه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، و افراد و شرکت‌هایی که با دولت این کشور دادوستد می‌کنند، اعمال می‌شود. همچنین، قانون قیصر کارخانجات نظامی، زیرساخت‌ها و بانک مرکزی سوریه را نیز هدف قرار می‌دهد.
با اجرایی شدن قانون قیصر، مشارکت شرکت‌های ایران و روسیه در بازسازی سوریه ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.
کارزار "فشار حداکثری" جدید
آمریکا قبل از تصویب قانون قیصر نیز تحریم‌هایی علیه سوریه اعمال کرده بود. در واقع قانون قیصر این تحریم‌ها را تثبیت می‌کند. اما، قیصر ابعاد جدیدی دارد که در تحریم‌های قبلی چندان برجسته نبود و آن تحریم دادوستد اقتصادی کشور‌ها با سوریه است.
به گفته برخی منابع رسانه‌ای نزدیک به دولت سوریه، قانون قیصر بندهایی مرتبط با ایران و روسیه دارد. روزنامه «الاخبار» نزدیک به حزب الله لبنان، با اشاره به این بندها نوشت که چنین بندهایی، نکته تازه قانون قیصر هستند. به نوشته این روزنامه، هدف از این بندها، منع ایران و روسیه از مشارکت در تلاش‌ها برای بازسازی سوریه و کمک به دولت این کشور در زمینه‌های مختلف است. الاخبار نوشت: «بند‌های متنوع قانون (قیصر) یک هدف واحد را دنبال می‌کنند و آن، خفه کردن دمشق و افزایش حداکثری مقاومت در برابر اراده آمریکایی است.»
در واقع، آمریکا با اجرای قانون قیصر، کارزار «فشار حداکثری» جدیدی، این بار علیه سوریه، آغاز می‌کند. تحریم‌هایی که در چارچوب قانون قیصر اعمال می‌شوند چنان گسترده اند که تقریبا کل بخش‌های اقتصاد این کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهند. به عنوان نمونه، به موجب این قانون، هیچ فرد یا شرکت خارجی حق ندارد در بخش‌های انرژی یا هواپیمایی سوریه سرمایه گذاری کند. هیچ کس حق ندارد به هواپیما‌های سوریه قطعات یدکی بدهد. هر کسی به دولت سوریه، وام دهد، تحریم خواهد شد.
اگر چه قانون قیصر در درجه اول، اقتصاد سوریه را هدف قرار می‌دهد، اما تاثیرات منفی و زیانباری بر روابط اقتصادی این کشور با روسیه و ایران خواهد داشت. روسیه و ایران دو شریک مهم اقتصادی سوریه هستند. از این رو، بعد از اجرای قانون قیصر، شرکت‌های ایرانی یا روسی که با سوریه دادوستد کنند، ممکن است با موج جدیدی از تحریم‌ها مواجه شوند.
