به گزارش سایت طلا ، «محمود محمود زاده» با بیان اینکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاست‌گذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، افزود: برخی کارشناسان معتقدند ورود دولت از منظر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به بازار اجاره جایز نیست و برخی دیگر بر ورود دولت به بازار اجاره تاکید دارند.
وی تصریح کرد: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده که رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.
وی یادآور شد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵، شمار خانوارهای مستاجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر اینکه این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستاجر پرداخته شده است. ضمن اینکه برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیشبینی هایی در این طرح صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد که با تصویب این طرح، شرایط برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
«عباس فرهادیه» مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ۱۵ تیرماه ۹۸، از مذاکره با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری برای آغاز اجرای طرح اجاره داری حرفه ای در ایران با حضور استارت آپ ها خبر داده و گفته بود که با تشکیل موسسات استیجاری بازار اجاره مسکن شفاف می شود.
فرهادیه در خصوص تفاوت این موسسات با بنگاههای املاک نیز یادآور شده است که بنگاههای املاک فقط برای عقد قرارداد و برای کمتر از یک ساعت مالک و مستاجر را می‌بینند و بعد عقد قرارداد، تعهدی به مستاجر و مالک ندارند اما در اجاره داری حرفه‌ای موسسات تا پایان قرارداد همه وظایف مالک و مستاجر را یکجا انجام می‌دهند.
فرهادیه درباره تکلیف بنگاههای املاک در این شرایط نیز گفته است که بنگاهها کار خود را انجام می‌دهند زیرا ما نمی‌توانیم همه املاک را تحت پوشش موسسات اجاره داری حرفه‌ای ببریم.