در راستای شرح و بسط سیاست «هدف گذاری تورم» سوالات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومی توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داده شده است.
اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد برای سال ۹۹ به چه معنی است؟
«هدف‌گذاری تورم» یک سازوکار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصادکلان و نحوه اثر گذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده، و بر اساس آن سیاست گذاری کند.
نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام می کند که چه نرخ تورمی را مدنظر داردو قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی کنند.
برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین کرده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد.
در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند.
اما اگر نرخ تورم از محدوده ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.
چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف‌گذاری تورم هدایت می‌کند؟
بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی شده است.
این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه، سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است. همزمان، بانک مرکزی با نظارت موثر و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.
نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی(که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتا و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.
آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟
تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد.
اما تورم را می توان با تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد.
به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانک‌های مرکزی مدرن دنیا، توانسته‌اند با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانک‌ها و سپرده پذیری از بانک‌ها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملا تورم را مهار کنند.
البته شرط کلیدی موفقیت سیاست های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست های توسعه ای بوده است.
آیا کنترل نرخ سود سیاستی، دخالت در نرخ سود بازار نیست؟
نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتا نرخ های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند.
اصطلاحا این نرخ ها، نرخ سود خرده فروشی نامیده می شوند. بانک مرکزی این نرخ‌ها را تعیین نمی کند.
بانک‌ها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانک‌ها، هر روز، بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هستد که می توانند با یکدیگر مبادلاتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع کنند.
اما اگر در این مبادلات که اصطلاحا با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می کند.
در بانک‌داری مرکزی مدرن، این نرخ، کلیدی ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ کف دالان سود و یا نرخ سقف، استفاده از ابزاری‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتا نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد.
با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخ‌های خرده فروشی نیز تسری پیدا می کند و در نهایت قدرت وام دهی و سپرده گیری بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
معمولا نحوه کارکرد و کانال اثرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) بر روی سایر نرخ های سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روی تقاضای کل و نهایتا نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می یابد.