رئیس جمهوری در جلسه امروز هیات دولت دستور داد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی با مسوولیت معاون اول رئیس جمهوری برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون رفت از این وضعیت تشکیل شود.
در این زمینه «محمد اسلامی» عصر امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد: بر این اساس رییس جمهوری دستور دادند با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی و معاون اول رییس جمهوری جلسه‌ای تشکیل و تمهیدات لازم برای شکستن حباب مصنوعی قیمت‌ها در بازار مسکن اتخاد شود.
وزیر راه تاکید کرد که قیمت‌های فعلی بازار مسکن به شدت مصنوعی است و از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند.
وی اضافه کرد: خروجی این جلسه تصمیماتی است که به برخورد و مهار قیمت‌های مصنوعی در بازار مسکن ختم می شود.
اسلامی گفت: مقدمات تشکیل این جلسه فراهم است و در نخستین فرصت نشست مشترک اعضای نامبرده با هدف کنترل قیمت مسکن برگزار خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به ایرنا خبر داد که سه‌شنبه شب، جلسه مفصلی با اتحادیه مشاورن املاک تهران و نمایندگان آژانس‌های مسکن برگزار شده است که در آن جلسه، در خصوص اقدامات و راهکارهای مهار قیمت‌های افسار گسیخته اجاره بها تصمیم‌گیری شد.
اسلامی گفت: از مالکان می‌خواهیم با تکیه بر التهابات روانی اقدام به تعیین اجاره ملک خود نکنند؛ علاوه بر این، اتحادیه‌های املاک موظف هستند قیمت‌ها را کنترل کنند.
وزیر راه گفت: اضافه کردن اجاره‌بها به صورت غیر واقعی ظلم به مستاجر و حتی صاحبخانه است چرا که وجه غیرمنصفانه‌ای را به خانه خود آورده است.
وی افزود: برای کاهش عملیات روانی در بخش اجاره‌بها، دادستانی ورود خواهد کرد و با آگهی‌های غیرواقعی برخورد خواهد شد.
وزیر راه اضافه کرد: اتحادیه املاک نیز اعتقاد دارد نرخ‌های پیشنهادی غیر واقعی و ناشی از التهاب اقتصادی است و ادامه این روش، مخرب وضعیت اقتصادی خواهد بود.
وزیر راه با بیان اینکه قبل‌تر هم دادستانی با اعلام قیمت‌های غیر واقعی و کاذب در برخی سایت‌ها برخورد کرد، گفت: این سایت‌ها تلاش دارند قیمت‌های مخرب و غیر واقعی را به مردم تحمیل کنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلسه امروز هیات دولت گزارشی از وضعیت التهاب در بازارهای اقتصادی و تاثیر آن بر بخش مسکن را به رییس جمهوری تقدیم کردم؛ در این جلسه اعلام کردم که التهاب در بازار مسکن ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارد و متاثر از شرایطی است که نرخ ارز و بازارهای موازی به بازار مسکن منتقل کرده است.
وزیر راه و شهرسازی سه رویکرد وزارت راه در طراحی سامانه جامع املاک و اسکان و همزمان دعوت از مردم و صاحبان خانه های نیمه تمام برای مشارکت در طرح مسکن ملی و ساخت خانه در طرح مسکن ملی را عواملی دانست که نهایتا منجر به عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره و فروش خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در کوران اجرای تعهدات مسکنی در طرح مسکن ملی هستیم، گفت: اخذ مالیات از خانه های خالی، ساخت مسکن ملی و فراخوان برای تکمیل واحدهای نیمه تمام، پاسخ مثبت و ماندگاری برای برطرف شدن نیاز مردم به مسکن است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی در کشور بیش از ٢٤ میلیون واحد مسکونی وجود دارد اما تعداد خانوار ٢٢ میلیون نفر است که نشان می دهد تعداد واحد مسکونی از تعداد خانوار بیشتر است.