به گزارش سایت طلا به نقل از بیزینس اینسایدر، عربستان سعودی در مواجهه با کاهش شدید بودجه ناشی از شیوع کرونا و همچنین کاهش بی سابقه بهای جهانی نفت، خرید تسلیحاتی خود را کاهش داده است. این در حالی است که عدم کاهش هزینه های داخلی می تواند مانعی برای امنیت ملی یا توسعه بخش دفاعی این کشور باشد. ریاض همواره این دقت را داشته تا هزینه هایی را که موجب حفظ امنیت سلطنت و یا تقویت دفاع داخلی است، کاهش ندهد.
امنیت یا ریاضت اقتصادی؟!
با توجه به کاهش درآمدها در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۰، ریاض احتمالا خرید عمده تسلیحات خود را لغو کرده و یا به تاخیر بیاندازد و همچنین جدول زمانی پرداخت و تحویل معاملات تسلیحاتی موجود را در بودجه نظامی خود تغییر دهد. اکنون پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال 2020 به میزان ۳.۲٪ كاهش یابد. پادشاهی این کشور پیش از این كاهش هزینه ها در حدود ۲۶.۶ میلیارد دلار را تصویب كرده، مالیات بر ارزش افزوده خود را سه برابر و یارانه های پرداخت وام مسكن و عمر را متوقف کرده است.
کاهش نقش عربستان در جنگ یمن تا حدودی هزینه های نظامی سعودی ها را کاهش داده است اما این کاهش نمی تواند جبران خسارتی باشد که کرونا و سقوط بهای جهانی نفت به اقتصاد ریاض زده است. همچنین بعید است که پادشاهی این کشور تصمیمی برای کاهش هزینه های نظامی داخلی که صرف تامین امنیت سلطنت این کشور می شود، اتخاذ کند. همچنین بعید به نظر می رسد که حکومت بتواند ساختار پرداخت حقوق به پرسنل نظامی خویش را تغییر دهد.
بنابراین، کاهش تعداد نظامیان و عدم استخدام نیروهای جدید در ارتش گزینه پررنگ تری است که ریاض با استفاده از آن می تواند به مبارزه با کسری بودجه شدید خود برود. عربستان همچنین در زمینه بازدارندگی در برابر تهدیدات بزرگ خارجی در منطقه از جمله ایران به ایالات متحده متکی است. با این حال تلاش می کند به هدف خود یعنی رسیدن به صنعت نظامی مستقل در سال ۲۰۳۰ دست یابد. این هدف می تواند ۵۰ درصد از هزینه های نظامی سلطنت سعودی را به خود اختصاص دهد.
با توجه به اینکه صنعت تسلیحات داخلی عربستان سعودی تنها ۲٪ از نیازهای دفاعی خود را در سال ۲۰۱۸ برآورده کرده، تحقق این هدف بعید است.
ریاض احتمالاً از انجام معاملات عمده تسلیحات خارجی جلوگیری می کند و ترجیح می دهد صبر کند تا شرایط اقتصادی بهتر اجازه چنین خریدهای تسلیحاتی بزرگ را بدهد. ارزش برخی از این معاملات از ۱۱۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار آمریکا تا سال ۲۰۲۷ تخمین زده شده است.