به گزارش سایت طلا ، رشد لجام گسیخته نرخ های پیشنهادی از سوی طرف عرضه، بازار مسکن را پیش از انتظار وارد عرصه رکود کرد. با توجه به تعلیق دو ماهه معاملات ناشی از شیوع ویروس کرونا انتظار می رفت بازار دو ماه دیرتر از سال قبل یعنی از تیرماه کساد شود اما هم‌زمانی چند عامل از جمله افزایش نرخ ارز، رشد تورم، افزایش بی ضابطه قیمت های پیشنهادی و انتظار طرف تقاضا برای کاهش قیمت شرایط را برای افت ۵۷ درصدی سالیانه معاملات در پایتخت و کاهش ۲۴ درصدی در کل کشور فراهم کرد.
افت ۵۷ درصدی معاملات در تهران
آنطور که اتحادیه صنف مشاوران املاک گزارش داده در خرداد ماه ۱۳۹۹ در شهر تهران ۱۲ هزار و ۵۳۱ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۳۶ درصد و نسبت به زمان مشابه سال قبل ۵۷ درصد کاهش یافته است.
در کل کشور نیز در خرداد ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۹ هزار و ۹۳۹ مبایعه نامه به امضا رسیده که ۳۰ درصد کمتر از اردیبهشت امسال و ۲۴ درصد کمتر از خرداد پارسال بوده است.
بازار اجاره گرم شد/مشاوران املاک به گرانی مسکن دامن نمی زنند
در سوی مقابل، ۱۵ هزار و ۲۳۹ قرارداد اجاره طی خرداد ماه ۱۳۹۹ در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به خرداد پارسال یک درصد کاهش یافته و نسبت به اردیبهشت امسال ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
در کل کشور نیز طی خرداد ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۸ هزار و ۲۷۴ اجاره نامه منعقد شده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته شش درصد کمتر بوده اما نسبت به ماه گذشته ۲۹ درصد افزایش نشان می دهد. به نظر می‌رسد عدم توان خرید از سوی متقاضیان مصرفی، این گروه را به سمت بازار اجاره سوق داده است.
کاهش قابل توجه حجم معاملات بازار مسکن طی خرداد ماه ۱۳۹۹ در حالی رقم خورده که بر اساس آمار اتحادیه املاک در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز در شهر تهران معاملات نسبت به سال قبل به ترتیب ۶۸ درصد و ۱۸ درصد افت کرده بود. در کل کشور نیز شاهد کاهش ۵۰ درصدی و هشت درصدی سالیانه معاملات به ترتیب در ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ بودیم.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت. هنوز گزارشهای بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی از خرداد ماه ۱۳۹۹ ارائه نشده است.
در همین زمینه مصطفی قلی خسروی، با بیان اینکه با افزایش قیمت مسکن میزان رکود در معاملات مسکن کاهش چشم گیری می‌یابد گفت: انتظار می‌رود برخی مسئولان یا نمایندگان مجلس که افزایش قیمت مسکن را ناشی از عملکرد مشاوران املاک می‌دانند، توجه بیشتری نسبت به فرآیند دریافت کمیسیون داشته باشند. اگر دقت و مطالعه بیشتری در این خصوص انجام شود مشخص خواهد شد که مشاوران نه تنها به گرانی ملک دامن نمی‌زنند بلکه طرفدار ارزانی هم هستند.
او با اشاره به حق الزحمه دفاتر املاک گفت: در شهر تهران تا ۵۰۰ میلیون تومان از مبلغ مسکن، نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا یک چهارم درصد از طرفین معامله حق کمیسیون دریافت می‌شود؛ بنابراین نرخ کمیسیون بالای ۵۰۰ میلیون تومان به اندازه ای نیست که باعث شود مشاوران املاک، رونق را فدای مقدار ناچیزی حق کمیسیون کنند.
خسروی با انتقاد از انفعال مجلس در یکدست شدن حق کمیسیون دفاتر املاک سراسر کشور تاکید کرد: برای حدود ۴۰۰ شهر اعلام شده است که کمیسیون نظارت هر شهرستان حق الزحمه دفاتر املاک را تعیین کند این یعنی بعضی نمایندگان مجلس ضمن اینکه از خود رفع مسئولیت کرده‌اند بعضاً در مقام منتقد مشاوران املاک ظاهر می‌شوند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: ما به عنوان بخش خصوصی تابع قانون هستیم؛ بنابراین آمادگی داریم که هرچه مجلس در خصوص نرخ کمیسیون مصوب کند اجرا کنیم.
خسروی اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی از هر طرف معامله یک درصد کمیسیون دریافت می‌شد و بحث‌ها به اندازه امروز نبود. در کشور‌های اروپایی ۶ درصد از فروشنده دریافت می‌کنند و کسی هم دیگری را عامل گرانی ملک نمی‌داند.
به گفته خسروی، قانون نظام صنفی ایرادات متعددی دارد که انتظار داریم نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به رفع این ایرادات اهتمام داشته باشند و فرایند انتخابات اصناف از جمله این اشکالات است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بار‌ها اعلام کرده ایم که هرچقدر قیمت خانه بالا برود تعداد معاملات کاهش پیدا می‌کند و کسب و کار مشاوران املاک از رونق می‌افتد، پس واسطه‌های ملکی نه تنها عامل گرانی نیستند بلکه فروشندگان را به دادن تخفیف تشویق می کنند.
گفتنی است، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در روز‌های اخیر گفته است روش کنونی در دریافت حق کمیسیون معاملات مسکن به گونه‌ای است که مشاوران املاک به افزایش قیمتها در بازار مسکن ترغیب می‌شوند.
جزییات پرداخت ودیعه اجاره بها اعلام شد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در پرداخت ودیعه اجاره، تلاش می‌شود تا خانوار‌های اجاره‌نشینی که جزو خانواده‌های کم‌درآمد هستند و در واحد‌های مسکونی کوچک‌متراژ و پایین‌تر از الگوی مصرفی زندگی می‌کنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
«پروانه اصلانی» در خصوص بسته حمایتی دولت برای مستاجران، افزود: با توجه به شرایطی که هم‌اکنون در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه اجاره‌بها راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهاست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه «طرح اقدام ملی مسکن» و «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان راهکار‌های میان‌مدت دولت برای کنترل قیمتها است، گفت: با توجه به اینکه کرونا موجب بیکاری و کاهش درآمد‌های خانوار‌های متعددی شده است و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمد‌های نفتی نیز مزید بر علت شده است، اثرات این رخداد‌ها را بر بازار اجاره شاهد هستیم؛ بنابراین دولت با هدف حمایت از مستاجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی است و در این بسته حمایتی، ودیعه اجاره نیز طرح شده در دستور کار قرار داده است.
وی توضیح داد: در پرداخت ودیعه اجاره، تلاش می‌شود تا خانوار‌های اجاره‌نشینی که جزو خانواده‌های کم‌درآمدی هستند و در واحد‌های مسکونی کوچک‌متراژ و پایین‌تر از الگوی مصرفی زندگی می‌کنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
اصلانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت ودیعه اجاره در میان‌مدت موجب افزایش اجاره بهای بیشتری خواهد شد یا خیر؟ اعلام‌کرد: برنامه‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره بها و کنترل قیمت مسکن به شکل یک بسته طراحی شده است و شامل یک سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را در نظر بگیریم این گفته صحیح است، اما ما بسته سیاستی برای حل معضل اجاره‌نشینی در کشور داریم که یکی از آن‌ها پرداخت ودیعه اجاره به خانوار‌های واجد شرایط است.
معافیت‌های مالیاتی در انتظار موجران نظام‌مند/ ودیعه اجاره‌بها راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره/ ودیعه اجاره به خانوار‌های کم‌درآمد پرداخت می‌شود
وی ادامه داد: مورد دیگری که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده این است که ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کد رهگیری الزامی شود؛ بنابراین همه این‌ها قابل رصد است که اجاره با چه نرخی درحال افزایش است.
اصلانی تصریح کرد: نرخ افزایش اجاره‌بها برای امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد. بدین‌معنا نرخ‌های افزایشی پیشنهاد شده درحال نهایی شدن است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد: بر اساس این سیاست، افزایش اجاره‌بها ثابت و کارشناسی شده و از آنجایی که این قرارداد‌ها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجاره‌بها نیز لحاظ می‌شود بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد.
وی با اعلام اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، توضیح داد: بسته دیگری پیش‌بینی شده و آن پکیج مالیاتی برای تشویق موجرهاست. بر اساس بسته‌ای که جزئیات آن اعلام می‌شود موجر‌هایی که طبق ضوابط و قواعد دولت گام برداند از معافیت‌های مالیاتی برخودار خواهند شد.
اصلانی افزود: معافیت‌های مالیاتی، اصلاح نرخ مالیات بر اجاره و اصلاح پایه‌های معافیت بر اجاره، سیاست‌هایی است که تنظیم‌کننده هستند و می‌توانند ضمانت اجرایی برای سیاست‌های تعیین شده باشند؛ بنابراین با این سیاست‌ها پیش‌بینی این است که آثار تورمی و افزایش قیمت، به طور مستقیم توسط موجر‌ها روی قرارداد‌های اجاره بیاید و موجب کنترل بازار اجاره شود.