دولت عراق مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را شروع کرده که می‌تواند مناسبات تجاری با ایران را تحت الشعاع قرار دهد. ممنوعیت واردات برخی کالا‌ها و تشدید نظارت بر گذرگاه‌های مرزی، بخشی از این اصلاحات هستند.
در بحبوحه تلاطم قیمت‌های ارز در ایران، عراق نظارت بر گذرگاه‌های مرزی خود با ایران را تشدید و واردات برخی کالا‌ها را ممنوع کرد. اقدامات جدید عراق در چارچوب یک طرح جامع اصلاحات اقتصادی انجام می‌شود که دولت عراق برای مدیریت بحران اقتصادی این کشور، در دستور کار قرار داده است.
اصلاحات اقتصادی عراق در حالی انجام می‌شود که مناسبات تجاری ایران و عراق، پس از مدت‌ها تعطیلی به خاطر شیوع بیماری کرونا، به تدریج در حال از سرگیری است. تعطیلی گذرگاه‌های مرزی بین ایران و عراق و به تبع آن توقف صادرات از ایران به عراق، به تلاطم‌های ارزی در ایران دامن زد. قیمت دلار در ایران با ثبت یک رکورد جدید تاریخی، از ۲۰ هزار تومان عبور کرد. برخی ناظران معتقدند که یکی از دلایل گرانی اخیر ارز در ایران، توقف ورود ارز به کشور به صورت اسکناس است. در حال حاضر، با توجه به تحریم‌های شدید آمریکا علیه ایران، ورود ارز از طریق صادرات غیرنفتی به کشور‌های همسایه مانند ترکیه و عراق، برای مهار نوسانات قیمت ارز حیاتی است. گذرگاه‌ها میان ایران و ترکیه بازگشایی شده اند. اما گذرگاه‌های عراق با ایران هنوز به طور کامل بازگشایی نشده اند.
حال، در آستانه بازگشایی گذرگاه‌ها با ایران، دولت عراق برای نظارت بر فعالیت این گذرگاه‌ها تدابیر جدیدی اتخاذ کرده است. دولت عراق با هدف مبارزه با فساد در گذرگاه ها، طرح جدیدی برای کنترل این گذرگاه‌ها در دستور کار قرار داده است.
مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، اخیرا گفته است که به دلیل عدم سیطره دولت بر گذرگاه‌های زمینی و دریایی و همچنین به خاطر سیطره گروه‌های غیرقانونی بر گذرگاه ها، عراق میلیارد‌ها دلار از دست داده است. وی افزود: «طرحی برای تحت کنترل گرفتن تمام گذرگاه‌های زمینی و دریایی تدوین شد و میلیارد‌ها دلار از این گذرگاه‌ها برای دولت درآمد ایجاد خواهیم کرد.»
روزنامه العربی الجدید، به نقل از مقامات عراق، مدعی شده که کاظمی کمیته‌ای مشترک از مقامات وزارتخانه‌های دفاع، کشور، دارایی و دستگاه اطلاعات تشکیل داده تا به پرونده گذرگاه‌ها رسیدگی کنند. یک مقام عراقی به این روزنامه گفت: «گذرگاه‌ها با ایران، حدود ۸۰ درصد فساد مالی را به خود اختصاص داده اند.»
عراق با یک بحران مالی کم سابقه‌ای مواجه شده است. سقوط قیمت‌های نفت و بحران بیماری کرونا، درآمد‌های این کشور را به شدت کم کرد. دولت عراق امیدوار است که با گرفتن کنترل گذرگاه‌های مرزی، درآمد‌های خود را افزایش دهد. در حال حاضر، به گفته احمد الصفار، عضو کمیسیون امور مالی پارلمان عراق، فقط بین ۱۰ تا ۲۰ درصد درآمد‌های گذرگاه‌های مالی به خزانه دولت واریز می‌شوند. مابقی درآمد‌ها به گروه‌های شبه نظامی و احزاب می‌رسد. الصفار افزود: «لذا، نخست وزیر باید در گذرگاه‌های مرزی اصلاحات انجام دهد و به این وضع پایان دهد. این کار می‌تواند درآمد‌های سالیانه بزرگی برای دولت فراهم کند.»
عبدالرحمن مشهدانی، کارشناس مسائل اقتصادی، نیز با اشاره به فساد در گذرگاه‌های مرزی، مدعی شد که دولت عراق بعد از ساعت شش عصر، کنترل پنج تا شش گذرگاه را از دست می‌دهد و گذرگاه‌ها در اختیار شبه نظامیان قرار می‌گیرد.
کاظمی با تمرکز بر ساماندهی گذرگاه ها، امیدوار است که ضمن مقابله با فساد، درآمد‌های دولت را بیشتر کند.
نخست وزیر عراق دنبال بسط سیطره دولت بر گذرگاه‌های مرزی با ایران است.
ممنوعیت واردات کالا‌های کشاورزی
اما علاوه بر اصلاحات در گذرگاه‌ها که می‌تواند دادوستد میان ایران و عراق را تابع ضوابط خاصی کند، عراق، اقداماتی برای حمایت از تولیدات ملی خود انجام داده که صادرات از ایران به عراق را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به تازگی وزارت کشور عراق، لیستی از کالا‌هایی که واردات‌شان ممنوع شده است، را منتشر کرد.
طبق بیانیه وزارت کشاورزی عراق، واردات بسیاری از کالا‌های کشاورزی و دامی ممنوع شده که در بخش کشاورزی، این کالا‌ها شامل خیار، ذرت، بادمجان، کلم، کلم قمری، هویج، سیب زمینی، کاهو، سیر، کلم سبز، فلفل، انواع خرما، تخم مرغ، مرغ زنده، مرغ ذبح شده کامل، گوجه فرنگی، شلغم، چغندر، عسل، ماهی منجمد دریایی و رودخانه ای، شیره خرما، هندوانه، طالبی، باقالی سبز، و نیز گندم و جو می‌شود. در بخش حیوانی واردات ماهی تزیینی، حیوانات وحشی، شاهین، پرنده‌های درنده، پروتئین حیوانی و حیوانات زنده نیز ممنوع شده است. علاوه بر این، واردات بسیاری از مواد اولیه تولیدات گیاهی و همچنین تنباکوی فله ای، تنباکوی معسل، سیب ایرانی، همه انواع مرکبات، سیگاری که هشدار عربی نداشته باشد نیز ممنوع شده است.
ممنوعیت واردات کالا‌های کشاورزی در حالی برقرار شد که این کالا‌ها دومین دسته کالا‌های صادراتی ایران به عراق هستند. حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، اخیرا طی گفتگویی با فرارو گفته است که در حال حاضر سه دسته کالای ایرانی دارای مزیت صادراتی به عراق هستند: دسته اول فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوئیل و همچنین مواد پلمیری از جمله محصولاتی هستند که به عراق صادر می‌شوند و ارزی آوری بسیار مناسبی برای ایران دارند. دسته دوم نیز محصولات کشاورزی و غذایی که طیف گسترده‌ای از اقلام را شامل شده به این کشور همسایه صادر می‌شود، به طوریکه حدود ۴۰ درصد بازار مواد غذایی عراق در دست ایران است و روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ کامیون در شرایط عادی اقلامی تولیدی ایران را به عراق حمل می‌کنند. دسته سوم نیز مصنوعات ساختمانی نظیر کلینکر سیمان، گچ، آهک، کاشی و سرامیک و... نیز به عراق صادر می‌شود.
ایران و عراق گفتگو‌هایی پیرامون بازگرداندن پول‌های ایران در عراق انجام داده اند. هفته گذشته، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، به عراق سفر کرد و با مقامات این کشور گفتگو‌هایی پیرامون نحوه استفاده از منابع مالی ایران در عراق انجام داد. همتی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران منابع مالی قابل توجهی در عراق دارد، گفته است که با توافق صورت گرفته تصمیم گرفته شد تا بخشی از کالا‌های اساسی مورد نیاز ایران مانند دارو از عراق وارد شود.