تعیین تکلیف خودروهای احتکار شده در انتظار رأی تعزیرات است

به گزارش سایت طلا ،‌ پس از اینکه شورای رقابت حدود یک ماه و نیم گذشته قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا را اعلام کرد، قرار شد، قیمت این خودروها در بازار نیز 10 درصد گران‌تر از کارخانه به فروش برسد ولی با توجه اختلاف نظرهایی که در این خصوص وجود داشت، عباس تابش در نشست خبر خود در 24 خرداد ماه،‌ اعلام کرد: سازمان حمایت موافق اختلاف 10 درصدی قیمت خودرو در کارخانه و بازار است ولی برخی از ذی‌نفعان دیگر معتقدند باید قیمت خودرو در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

علاوه بر این همزمان با قیمت های جدید کارخانه کشت‌های ویژه تعزیرات نیز در سطح شهر، از پیدا شدن حجم بسیار بالایی از خودروهای احتکار شده خبر دادند. به نحوی که صاحبان این خودروها با خرید این محصولات از کارخانه و احتکار آنها در صدد فروش این محصولات با قیمت بسیار بالا بعد از اعلام قیمت‌های جدید بودند.

وزارت صنعت با همکاری پلیس راهور و سازمان بازرسی، ضمن شناسایی انبارهای این خودروهای احتکار شده؛ اعلام کرد قرار است دو راهکار برای مالکین این خودرو ها اجرایی شود، به نحوی که نخست مالک باید خودرو ها را با قیمت کارخانه به فروش برساند در غیر این صورت اموال در اختیار سازمان اموال تملیکی شده و آنها خود محصولات را با قیمت کارخانه به فروش برسانند.در حال حاضر بیش از یک ماه از شناسایی این انبارها گذشته و هنوز تکلیف ای موضوع مشخص نبوده و همین امر ابهاماتی را برای مردم در برخورد با محتکران ایجاد شده است.

عباس تابش ، در خصوص وضعیت خودرو های احتکار شده،‌ اظهار داشت:‌ پس از اینکه خودروهای احتکار در پارکینگ‌ها کشف شد، پرونده‌های آن به تعزیرات برای صدور رأی ارسال شده است. بنابراین هنوز رأیی از سوی تعزیرات صادر نشده تا تکلیف این خودروها مشخص شود و باید منتظر رأی تعزیرات باشیم.

رئیس سازمان حمایت در خصوص در خصوص تعیین تکلیف اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه نیز گفت: قرار بود کمیته‌ای به منظور بررسی این موضوع تشکیل شود که هنوز این امر محقق نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که قرار بود خودروهای احتکار شده به دو صورت یا از طریق مالک به قیمت کارخانه و در صورت امتناع جز املاک تملیکی محسوب شده و از طریق این سازمان به فروش برسد، نیز گفت:‌