تشکیک در هویت جسد قاضی منصوری

به گفته رئیس پلیس اینترپل «هویت قاضی منصوری با توجه به مدارکی که همراه جنازه بوده، شناسایی شده است» و این بدان معناست که تست دی‌ان‌ای اگر به‌درستی در رومانی انجام شود، ممکن است هویت جنازه متفاوت از قاضی منصوری باشد. البته که ارسال به ایران و تست دی‌ان‌ای در ایران بیش از رومانی مورد وثوق است، زیرا احتمال دست‌کاری داده‌ها در رومانی وجود دارد.

قاضی متواری و متهم به دریافت رشوه‌های میلیاردی در‌حالی‌که اعلام کرده بود قصد دارد به ایران بازگردد و در دادگاه از خود دفاع کند، به‌یک‌باره خبر خودکشی او رسانه‌ای شد. هرچند ادعای پلیس بخارست مبنی‌بر خودکشی با ابهامات بسیاری مواجه است، اما مسئله این است که حتی اصل مرگ او نیز با تردید جدید مواجه شده است و برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی خودکشی را حیله منصوری برای ناپدیدشدن دانسته‌اند که توانسته با کمک باندهای خلافکار در بخارست این نقشه را اجرائی کند و بخشی از پلیس نیز در این جریان همراه منصوری بوده‌اند. به‌هرحال تا زمان پایان تحقیقات و اعلام رسمی آن ازسوی پلیس و قوه قضائیه ایران شایعاتی از این دست همچنان منتشر خواهند شد، به‌خصوص که به‌گفته سخنگوی قوه قضائیه رومانی همکاری خوبی با ایران نداشته و بیشتر اطلاعات مقامات قضائی ایران براساس اخبار خبرگزاری‌های رومانی است نه مقامات مسئول در رومانی. همین موضوع بر ابهامات ماجرا افزوده است که چرا دولت رومانی فیلم و مدارکی که اثبات می‌کند منصوری کشته شده یا خودکشی کرده به ایران ارسال نکرده است.

از‌این‌رو، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا درباره برخی ابهامات و مطالب مطرح‌شده درخصوص زنده‌بودن منصوری گفته است: «بعد از اعلام رسمی خبر این حادثه، بلافاصله از اینترپل بخارست درباره هویت فرد فوت‌شده و نحوه حادثه سؤال شد و آنها در مستنداتی که اخیرا مطرح کردند توضیح داده‌اند که فرد فوت‌شده، بر‌اساس مستندات و مدارکی که به‌همراه داشته، تعیین هویت شده است و مرگ این فرد را پلیس رومانی به نام «غلامرضا منصوری» تأیید و برای ما ارسال کرده است».

سردار هادی شیرزاد در گفت‌وگو با «میزان» در پاسخ به این پرسش که پلیس ایران دقیقا چه زمانی متوجه مرگ منصوری شد؟ عنوان کرد: «بعد از این اتفاق، نامه‌ای از پلیس بین‌الملل بخارست به پلیس بین‌الملل تهران ارسال شد، در این نامه توضیحاتی درباره مرگ منصوری داده و همچنین عنوان شده بود که این فرد خودکشی کرده و جنازه آن به واحد جنایی بخارست منتقل شده است، در این نامه هویت فرد فوت‌شده، غلامرضا منصوری عنوان شده بود». او افزود: «بعد از این اتفاق، خبر به بازپرس پرونده مرتبط با منصوری منتقل شد، درباره این حادثه قوه قضائیه سؤالاتی داشت، مجموعه سؤالات دستگاه قضا، به پلیس اینترپل ارسال و از پلیس بین‌الملل بخارست درخواست شد که اطلاعات تکمیلی را به پلیس بین‌الملل تهران ارسال کند». سردار شیرزاد با بیان اینکه یکی از درخواست‌های ایران از پلیس رومانی، اعزام یک تیم کارشناسی برای بررسی میدانی صحنه حادثه بود، عنوان کرد: «پلیس رومانی خواهان پیگیری این درخواست از مسیر دیپلماتیک شد و به همین دلیل، از‌طریق قوه قضائیه درخواستی از مسیر دیپلماتیک برای کشور رومانی ارسال شد». او درباره نحوه ارتباط و تعامل با پلیس بین‌الملل رومانی برای پیگیری این پرونده، گفت: «پلیس‌های بین‌الملل از‌طریق یک سامانه داخلی به نام «هر روز هفته و ۲۴ ساعته» دائما با هم در ارتباط‌اند، در این سامانه اخبار و درخواست‌ها رد‌و‌بدل می‌شود و درباره مجرمان تبادل نظر می‌شود، پلیس اینترپل بخارست هم یکی از این پلیس‌هاست که ارتباط دائمی با پلیس اینترپل تهران دارد».

این مقام انتظامی درباره عملکرد پلیس بین‌الملل بخارست در این حادثه، عنوان کرد: «پلیس رومانی در این ماجرا سعی کرد، آنچه را در توان داشته در اختیار پلیس بگذارد اما گاهی به‌دلیل نیاز به مجوز مراجع قضائی و دادستانی رومانی محدودیت‌هایی به وجود آمده و آنها اعلام کردند از مسیر دادستانی و دستگاه قضائی رومانی برای برخی هماهنگی‌ها و ارسال مستندات باید عبور شود. اما با وجود این محدودیت‌ها، مستندات متعددی را برای ایران ارسال کردند و علاوه بر این پیگیر هستند که درخواست‌های متعدد ما، هرچه زودتر به نتیجه برسد».

جسد «غلامرضا منصوری» ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه 30 خرداد، در لابی هتل دوک در بخارست رومانی پیدا شد؛ براساس آنچه «رسانه‌های رومانی» با استناد به نتایج اولیه کالبدشکافی، گزارش داده‌اند «مرگ او براثر جراحات برخورد با سطحی سخت، رخ داده که مربوط به خودکشی نبوده است». هرچند روز حادثه قویا دلیل مرگ منصوری خودکشی اعلام شد، اما با انتشار تصاویر حمل جنازه و عدم تناسب کیسه جنازه با وزن و قد منصوری احتمال زنده‌بودن و فرار او نیز قوت گرفت و تاکنون خبری از اصل ماجرا نیست.

ذوالنوری: یکی از گمانه‌ها حذف منصوری توسط باندی مخوف در کشور است

در همین رابطه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا که به دانشگاه آزاد اسلامی تعلق دارد، گفت: «ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانه‌های زیادی در این زمینه مطرح است». حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری افزود: «یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در کشور برای حذف فردی است که ممکن بوده حاوی اطلاعاتی باشد». او با بیان اینکه درباره این پرونده ممکن است پیوندی بین برخی جریانات داخل و خارج کشور وجود داشته باشد، عنوان کرد: «گمانه‌زنی درباره وجود پیوند میان جریانات داخلی و خارجی به این دلیل است که قتل یک قاضی که در اختیار، کنترل و حمایت پلیس کشور خارجی است، عملا غیرممکن است از‌این‌رو، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه این سوءقصد رخ داده و آیا یک هماهنگی و اراده‌ای در‌این‌باره وجود دارد؟».

ذوالنوری با تأکید بر اینکه گمانه‌زنی‌های مطرح از‌سوی قوه قضائیه در حال بررسی است، گفت: «این احتمال نیز وجود دارد که عناصری بخواهند با این اتفاق قدری فضا را آشفته کرده تا فضای اتهام‌زنی در داخل کشور فراهم شود». او با بیان اینکه آشفته‌سازی فضا با قتل قاضی منصوری با هدف تحت‌الشعاع قراردادن اقدامات موفق قوه قضائیه و همچنین تحریک احساسات بی‌مورد است، افزود: خوشبختانه قوه قضائیه قوی به این موضوع ورود کرده و از‌‌طریق پلیس بین‌الملل و پلیس خارجی رومانی موضوع را پیگیری کرده است تا ابعاد موضوع روشن شود.