به گزارش سایت طلا ، محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: با اولویت‌بندی اهدافی همچون کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور می‌باید شاهد افزایش سهم حضور مردم در این بخش باشیم، اما در گذر زمان و اجرای اصل 44 (قانون خصوصی‌سازی) شاهد تصدی‌گری نهاد‌ها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت می‌شود، اما در ظاهر به‌عنوان نهاد‌های عمومی نامیده می‌شوند، این بدان معناست که واگذاری به‌طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است.
پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل 44 را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملاً غیرخصوصی هستند عنوان کرد و افزود: عملاً فقط 18 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز گفت: شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها، کاستن بار مالی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس‌انداز و افزایش درآمد خانوار، اهداف تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری برای اجرای اصل 44 است که طبق گزارش‌های 6ماهه وزارت اقتصاد هیچ یک از این اهداف محقق نشده است.
یاسر جبرائیلی اصلی‌ترین علت تحقق نیافتن این اهداف را در گام اول حل نشدن تکلیف دولت و بازار دانست و اضافه کرد: متأسفانه نقش دولت پس از خصوصی‌سازی چندان معلوم و مشخص نیست.
پورابراهیمی نیز در خصوص نقش دولت در خصوصی‌سازی گفت: تا زمانی که بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت خواهد بود و تصدی‌گری خصوصی پدید نخواهد آمد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت در ظاهر همه مالکیت‌ها را واگذار کرد، اما همه مدیریت‌ها توسط دولت اجرا می‌شود، این درحالی است که تا پیش از این، وقتی دولت مالکیت و مدیریت را به‌عهده داشت، حس دلسوزی بیشتری هم به چشم می‌آمد، اما حالا چیزی از دلسوزی و اهمیت وجود ندارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت‌ها خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک‌سازی خود عکس‌العمل نشان می‌دهند ادامه داد: عملکرد دولت این‌گونه بوده که در ظاهر به تغییرات تن داده‌اند، اما در باطن و عمل، هرآنچه به ناکارآمدی دولت دامن می‌زد به‌قوت خود باقی می‌باشد.
جبرائیلی نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و آموزه‌های اسلامی در خصوص نقش دولت در اقتصاد گفت: وظیفه دولت این نیست که خصوصی‌سازی و سپس مدیریت را رها کند، دولت در اجرای اصل 44 نقش ناظر هادی و حامی دارد.
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: دولت اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار و نقش ناظر را ایفا کند درآمد بیشتری خواهد داشت.
جبرائیلی تأکید کرد: ما اگر راهبرد اتصال بخش خصوصی را با همسایگان 15گانه دنبال کنیم موفق‌تر خواهیم بود، چون اگر منافع بخش خصوصی ایران و همسایگان را گره بزنیم کشور ضد تحریم می‌شود.
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی در سیاست‌های کلی اصل 44 به‌معنای رهاسازی نیست و باید یک سیاست صنعتی تدوین کنیم و تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کنیم.
جبرائیلی گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور داریم و تسهیلاتی که به این شرکت‌ها داده می‌شود با نیاز‌های کشور ارتباط برقرار نمی‌کند.
وی افزود: قانون اصل 44 و مقررات و آیین‌نامه‌های آن تأمین کننده اهداف و سیاست‌های کلی نیست و خلأ‌های بزرگ قانونی در آن دیده می‌شود که در تکالیف هست، اما در قانون نیست.
مصطفی زمانیان کارشناس اقتصادی نیز درباره مجوز‌های کسب‌وکار در قانون اصل 44 گفت: تصور غلط بر این بود که اگر مالکیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم مشکل رفع خواهد شد و تا زمانی که دولت به‌جای نقش تنظیم‌گری به‌شکل سنتی قیمت‌گذاری می‌کند انتظاری از موفقیت در بخش خصوصی نمی‌توان داشت.
وی ابراز کرد: متأسفانه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در این زمینه اجرا نشد و مجلس هم به‌شکل جدی این موضوع را پیگیری نکرد.
زمانیان درباره شورای رقابت هم گفت: شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد فعالیت خود را انجام می‌دهد و قرار بود که سازمان‌های تنظیم‌گر توسط شورای رقابت ایجاد شود و وظیفه تنظیم‌گری بازار را به‌عهده بگیرد که شورای رقابت در سال‌های گذشته این پیشنهاد را به دولت ارائه داد و دولت بعد از مهلت قانونی، این پیشنهاد را بررسی نکرد حال این وظیفه مجلس است که قانون را به‌نحوی پیگیری کند تا دولت مجبور به اجرا شود.
وی اظهار کرد: قطعاً قانون اصل 44 به اصلاح نیاز دارد.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: مجلس بر اساس قوانین موضوعی که در دستور کار است دولت را در ریل تصمیم‌گیری قرار می‌دهد و یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت قانون بهبود فضای کسب‌وکار بود.
وی درباره قانون بهبود فضای کسب‌وکار گفت: در حوزه بخش دولت و مجموعه الزامات این بخش حدود 50 درصد از تکالیف دولت اجرایی شده است و گزارش آن در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به صحن علنی هم آمد که در روز‌های پایانی مجلس دهم انجام نشد.
او اضافه کرد: اگر دولت کاهش تصدی‌گری در اقتصاد داشته باشد به‌نفع کشور است و این باور را در دولت‌ها باید ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مجلس به‌دلیل اهمیت موضوع اجرای سیاست‌های اصل 44 از سال 88، کمیسیون سیاست‌های اصل 44 را تشکیل داد و طی این سال‌ها موارد و بند‌هایی از این سیاست‌ها اصلاح شده است.
پورابراهیمی گفت: مجلس معتقد است که بازنگری اساسی در سیاست‌های قوانین اصل 44 کاملاً ضروری است و سال‌های اخیر در مجلس گزارش نظارتی در موضوع سیاست‌ها و اصل 44 را منتشر و آسیب‌شناسی‌های موضوع را مطرح کردیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر گزارش‌های نظارتی برای آسیب‌شناسی حوزه قوانین و بهبود آن در اختیار مجلس است.