به گزارش سایت طلا ، غریب پور در نشست نهایی کردن سند ملی گوهر سنگ ها و استراتژی های برگرفته از آن که به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور معاونان و مدیران وزارتخانه های صمت و میراث فرهنگی و گردشگری و نیز روسای تشکل‌های تخصصی برگزار شد، تصریح کرد: ایمیدرو و وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معافیت از پرداخت حقوق دولتی توسط معدنکاران، اصلاح نظام تعرفه ای و حذف مالیات بر ارزش افزوده را برای رونق بخش های تولیدی و تجاری، تسهیل صادرات و جلوگیری از ورود قاچاق اجرایی می کند.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت پس از ارایه نسخه نهایی سند ملی توسعه گوهر سنگ ها برای حاضران، افزود: این سند پس از نهایی شدن، از امسال به اجرا گذاشته می شود.
وی با بیان اینکه نسخه فعلی سند ملی توسعه صنعت گوهر سنگ ها و برنامه ریزی عملیاتی آن حاصل ماه ها برنامه ریزی و برگزاری جلسات مشترک با تمامی ذینفعان این صنعت است، گفت: ساز و کارهایی در این سند ملی تعریف شده که بخش خصوصی میدان دار اصلی، و دولت حامی و تسهیل گر باشد. به گفته غریب پور، قرار است حتی پروانه های اکتشافی و پروانه های بهره برداری معادن گوهر سنگ ها نیز به بخش خصوصی واگذار شود و طرف دولتی تنها به اصلاح قوانین با هدف ارایه مشوق ها و تسهیل گری طی برنامه ریزی و نظارت بپردازد. همچنین آموزش ها، استانداردها، توسعه زیرساخت های این صنعت و موارد بالادستی را پیاده سازی کند.
غربالگری مطالعات گذشته گوهر سنگ ها در ۱۶ استان
وی گفت: ایمیدرو در برنامه اکتشافی خود، غربالگری مطالعات گذشته ۱۶ استان توسط خانه معدن را تحت پیگیری قرار داده و همچنین مطالعه در پانزده استان دیگر و فعالیت اکتشافی در محدوده های امیدبخش گوهرسنگ ها را در دست اقدام دارد به طوری که با صدور پروانه های اکتشاف، بخش خصوصی به فعالیت بپردازد.
رییس هیات عامل ایمیدرو اظهار داشت: سند توسعه گوهر سنگ ها در دو افق ۱۴۰۵ و ۱۴۱۰ دیده شده و با احتساب مشترکات این دو زمان، ۶ استراتژی دارد. به گفته وی، اصلاح ساختار کلان، توسعه زیرساخت های کسب و کار و توسعه مدیریت منابع انسانی در هر دو افق مشترک هستند.
برنامه حذف مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های بیمه ای
غریب پور تصریح کرد: حذف تعرفه واردات سنگ های خام و "تراش خورده سوارنشده" به دلیل استفاده در محصول به عنوان مواد اولیه و همچنین با هدف جلوگیری از قاچاق، مطابق برنامه ریزی پیگیری می شود. وی تصریح کرد: در سال جاری اصلاح نظام تعرفه ای و خود اظهاری مالیاتی پیش بینی شده تا شرایط کسب و کار ۳۵تا ۴۰درصد تسهیل شود. رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه معافیت های مالیاتی و بیمه ای در برنامه ریزی عملیاتی گوهر سنگ ها دیده شده شد، ادامه داد: حذف مالیات بر ارزش افزوده نیز در زنجیره تولید این صنعت پیگیری شده به طوری که شرایط برای ایجاد ارزش افزوده و سپس صادرات آن فراهم شود.
نهادسازی؛ خانه گوهر سنگ ها ایجاد می شود
وی با اشاره به بخش دیگری از استراتژی توسعه صنعت گوهر سنگ ها، به نهادسازی در این حوزه اشاره کرد و گفت: ایجاد تشکل "خانه گوهر سنگ ها" و احداث "مرکز ملی ارزیابی و اعتبارسنجی" از جمله اقدامات پیش رو است. غریب پور تاکید کرد: شورای عالی خانه گوهر سنگ ها با حضور وزارتخانه های صمت، ایمیدرو، علوم و تحقیقات، میراث فرهنگی و گردشگری و نیز اتاق های بازرگانی و اصناف، گمرک و تشکل های تخصصی تشکیل می شود.
غریب پور درباره ایجاد انسجام در این صنعت گفت: تجمیع کارگاه های جزیره ای و خانگی در یک مجموعه در استان هایی همچون خراسان رضوی، تهران، یزد و آذربایجان شرقی و اصفهان که دارای گمرک تخصصی هستند زمینه توسعه صادرات را فراهم می آورد.
در این نشست عباس رنجبر مدیر زیرساخت ایمیدرو گفت: طبق سند فوق، ایجاد ۵ بازرچه در استان های دارای گمرک تخصصی و ۱۰ بازارچه سنگ های قیمتی در همجوار استان های دارای گمرک تخصصی فرودگاهی (فرودگاه امام خمینی، اصفهان، مشهد، یزد و تبریز) از برنامه های سال جاری است. رنجبر اظهار داشت: احداث ترمینال گوهر سنگ ها در بازارچه دوغارون استان خراسان رضوی با هدف ورود سنگ خام از افغانستان از جمله برنامه های پیش رو است.
این مدیر ایمیدرو اظهار داشت: بازارچه گوهر سنگ های مشهد تا آذر ماه و پایانه دو غارون نیز در پایان آذر راه اندازی می شود. رنجبر افزود: اصلاح قوانین و مقررات نیز با حضور خبرگان و فعالان این صنعت تا پایان سال بررسی و پیشنهاد خواهد شد
توسعه روابط با همسایه ها
وی با اشاره به اینکه مصرف گوهر سنگ های قیمتی در ایران سالانه ۲ میلیون قیراط است، افزود: افزایش ارتباطات با کشورهای همسایه از جمله افغانستان، ازبکستان، آذربایجان و پاکستان برای تامین سنگ خام در این سند مورد تاکید قرار گرفته است.
رنجبر اظهار داشت: کشت مروارید با همکاری شیلات جنوب مطالعه و سپس جهت اجرا در شکل پایلوت پیگیری خواهد شد. وی ادامه داد: ارایه تسهیلات برای رشد این صنعت و به منظور ایجاد کارگاه های فرآوری سنگ، در قالب برنامه های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، پیگیری خواهد شد.
وی در مورد اشتغال این حوزه گفت: پیش بینی شده تعداد شاغلان تا سال ۱۴۰۵ به ۵۰۰هزار و تا سال ۱۴۱۰ به ۶۵۰هزار نفر برسد.
در این جلسه محمد رضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران اظهار داشت: نگاه ما به توسعه گوهر سنگ ها، معدنی و صنعتی است اما در حوزه هنر، تولیدات این بخش با ارزش افزوده قابل ملاحظه ای مواجه خواهد شد. وی یادآور شد: هر فعالیت معدنی تا انتهای زنجیره، ۱۷ فرصت شغلی ایجاد می کتد.
محمد جواد پیش بین رئیس کانون هماهنگی سنگ‌های قیمتی و جواهرات مشهد و عضو کارگروه گوهر سنگ های ایمیدرو، انجام دوره های آموزشی به ویژه برای گمرکات را مورد تاکید قرار داد و گفت: تاکنون به همراه خانه معدن برای ۱۲ گمرک کشور دوره های آموزشی برگزار شده است.
تلفیق هنر با تولیدات گوهر سنگ ها
خانم پویا محمودی، معاون صنایع دستی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: تلفیق هنر با گوهرسنگ ها در تولید لباس مراسم های ویژه، سبب رشد قابل ملاحظه ای محصول خروجی می شود و این امر در حراج های خارج کشور مشتریان فراوانی دارد. وی ادامه داد: خروجی تولیدات صنعت گوهر سنگ ها، ورودی بخش هنر و تولید محصولات خاص از جمله لباس های زربفت خواهد شد.
منصور قربانی نماینده قطب گوهر سنگ ها در دانشگاه بهشتی نیز واردات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی که در داخل کشور وجود ندارد، و نیز فرآوری گوهر سنگ های خام معادن داخل کشور، زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده، توسعه اشتغال و صادرات است.
وحید احدنژاد عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، بر کاربری های سودده گوهر سنگ ها و الماس تاکید کرد و گفت: یکی از اقداماتی که می توان انجام داد ساخت الماس های مصنوعی برای صنایع مختلف است.
از سوی دیگر امیر کامیار کاظمی از کنسرسیوم احداث بازارچه اصفهان گفت: برگزاری دوره های آموزشی از مقطع هنرستان، کمکی شایانی به توسعه این صنعت در کشور می کند و این امر طی دو سال گذشته در اصفهان شروع شده است. در ادامه حبیب اللهی از کنسرسیوم اصفهان بر حضور فعالان و خبرگان در اصلاح قوانین تاکید کرد.
عبدالبنی مکابر از فعالان این صنعت نیز خواستار فعالیت بر روی سنگ هایی از جمله گارنت شد که مصارف صنعتی دارد و از ارزش بالایی برخوردار است. به گفته وی، همکاری های وزارت خارجه می تواند، ارتباط بخش تجاری داخل کشور با خارج را فراهم کند.
همچنین اسفندیار سیفی رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان و احدنژاد با اشاره به نیاز همکاری با مناطق آزاد، خواستار ایجاد هاب صادراتی در مناطق آزاد به ویژه جزیره کیش، برای برندسازی و حراجی های بین المللی مورد نیاز شد.