سياست‌هاي ارزي دولت ناشي از عوامل بيروني بوده است
عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه «نبايد فراموش كنيم كه سياست‌هاي ارزي اتخاذ شده ناشي از عوامل بيروني و محيطي كه بر اقتصاد كشور سايه انداخته، بوده است»، گفت:ارز متغير بسيار مهمي است كه به عنوان نهاده عمل مي‌كند و هر تصميم درباره آن مي‌تواند ساير متغيرها مانند تورم، رشد اقتصادي و... را تحت تاثير قرار دهد.
به گزارش سایت طلا به نقل از ایسنا، محمود دودانگه درباره بیانات مقام معظم رهبری درباره مدیریت منابع ارزی و سیاست‌های ارزی دولت تصریح کرد: منابع ارزی کشور که از طریق فروش نفت حاصل می‌شود باید به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد و در حوزه‌هایی که اثر بخشی بیشتری دارند هزینه و از هدر رفت آنها جلوگیری شود.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره سیاست‌های اخیر دولت در مورد ارز مبنی بر قطع ارز مسافرتی و اولویت‌بندی اختصاص ارز به واردات، اضافه کرد:در شرایط عادی کلیه متقاضیان می‌توانند از ارز موجود استفاده کنند، اما در زمانی که محدودیت وجود دارد باید اولویت بندی صورت گرفته و سیاست‌های جدیدی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: باید در یک نظام یکپارچه که همه متغیرهای موثر از نرخ ارز در آن جای خود را پیدا کرده‌اند و روابط علی و معلولی بین آنها تعریف شده است، سیاست و مدل ارزی نهایی و تصمیمی اتخاذ شود که آثار منفی آن حداقل باشد و مزیت‌های مختلفی را در بخش‌های مختلف ایجاد کند و آثار تورمی نداشته باشد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مدیریت نقدینگی، اظهار کرد: نقدینگی و مدیریت آن می‌تواند تاثیر گسترده‌ای بر تورم داشته باشد.
وی درباره نقش دولت در راه اندازی بازار بورس ارز اظهار کرد: عملا تصمیم برای راه اندازی بورس ارز توسط سیاست‌گذارانی که متولی امور بورس هستند، گرفته شده است.
دودانگه با اشاره به نقش شورای عالی بورس که وزیر اقتصاد نیز از اعضای آن است، گفت:در این شورا سیاست‌گذاری و تصمیمات در مورد بورس اتخاذ می‌شود و در مورد ارز هم چنین نتیجه گیری شده که بورس می‌تواند از ابزارهایی باشد که به مدیریت بازار ارز کمک کند.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین گفت: نباید تصور کنیم که بورس ارز راه حل تمام مشکلات ارزی کشور است به عبارت دیگر باید به بورس ارز در محدوده ظرفیت‌هایی که بورس دارد نگاه کنیم و بپذیریم که ابزاری برای مدیریت منابع ارزی است و در کنار آن باید سیاست‌های دیگری وجود داشته باشد تا بتوانیم به مدیریت منابع ارزی و سایر اهدافی که داریم دست پیدا کنیم.
وی در ادامه درباره نقش خصوصی‌سازی بر تحقق اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اگر گفته شود که تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که به ناحق اعمال شد چالش اقتصاد کشور است می‌پذیرم اما اگر این چالش‌ها باعث شود که اقتصاد ما به سمت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی گرایش یابد و حضورش پررنگ شده و اداره کشور به دست متخصصان سپرده شود، این همان رویکردهایی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید و اعلام کردند که باید از چالش‌ها فرصت بسازیم.
عضو هیات عامل صندوق توسعه با اشاره به این که باید اقتصاد که عموما دولتی بوده و ناکارایی‌های گسترده و دیدگاه سنتی در آن وجود دارد را به اقتصادی که متعلق به بخش خصوصی است تبدیل کنیم، اضافه کرد: البته بخش خصوصی هم باید ظرفیت‌های لازم را ایجاد کرده و حضور کارآمد داشته باشد.
دودانگه در ادامه درباره این‌که برخی معتقدند باید روند خصوصی سازی بازنگری شود، گفت: اصل 44 فرازهای مختلفی دارد که یکی از آنها خصوصی سازی است اما متاسفانه در بخش خصوصی و دولتی اصل 44 را معادل خصوصی سازی می‌دانند و این درحالی است که اگر به طور کامل آن را اجرا کنیم کل ظرفیت‌های اقتصادی کشور فعال می‌شود.
وی با بیان این‌که اصل 44 یک مدل برای اداره اقتصاد کشور است افزود: اجرای بخشی از این مدل نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به این‌که باید اهداف از خصوصی سازی را به درستی تعریف کرده و به سمت افزایش کارآمدی برویم و از رانت‌ها فاصله بگیریم، اظهار کرد: در واقع نیاز نیست کار را از صفر شروع کنیم چرا که مجموعه‌ای از واگذاری‌ها انجام شده و اکنون باید اثربخشی و کارآمدی بنگاه‌ها را دنبال کنیم به عبارت دیگر پیش از این که به مباحث سخت افزاری توجه کنیم باید به جنبه نرم افزاری و الگوهای مدیریت بپردازیم.
به گفته او، اگر بنگاهی به طور صد درصد به بخش خصوصی واگذار شده اما همچنان مدیریت آن کارآمد نیست به ظرفیت‌های اصل 44 توجه نشده و باید نگاه نرم افزاری را تغییر دارد.