به گزارش سایت طلا ، قاضی اسداله مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم منتظری خواست در جایگاه حاضر شود.
وکیل متهم منتظری گفت: عناصر مادی و معنوی جرم نسبت به موکل اینجانب انجام نشده است، آشنایی منتظری و مبارکی برای پرداخت حقوق کارگران مطرح بوده است.
این وکیل ادامه داد: شرکت معتمد پارسه، مشتری ویژه بانک کشاورزی بوده و موکل اینجانب در این مورد اعمال نفوذی نداشته و موکل هیچگاه خود را به عنوان عضوی از نظام بانکی معرفی نکرده است.
در ادامه جلسه دادگاه مبارکی دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب اقدامات خود را در راستای قوانین بانک مرکزی انجام داده و هیچگونه تخلفی انجام نداده‌ام.
این متهم افزود: بانک از ما شکایتی نداشته است و من نمی‌دانم چرا در اینجا هستم. در مورد بحث هفت تپه موضوع واردات شکر مطرح بوده است و من آنان را به شعبه راهنمایی کردم و همکاران اینجانب نیز در راستای قوانین بانک مرکزی اقدام به فعالیت کردند.
نماینده دادستان خطاب به متهم منتظری گفت: بر اساس اقرارهای نوری ۶۰۰ میلیونی که منتظری به صورت نقد و چک دریافت کرده است برای اعمال نفوذ در بانک کشاورزی و بانک رفاه بوده است.
شاه محمدی ادامه داد: در مورد متهم مبارکی این سوال مطرح است که چطور در مدت یک هفته بدون اعتبارسنجی و دستور هیئت مدیره و اخذ تأمین، تسهیلات ارزی ارائه شده است، شما چطور می‌گویید روند قانونی بوده است؟ ما از همکاران شما پرسیده‌ایم آنها گفته‌اند به علت تماس‌های مکرر شما بوده است. معاون ارزی شعبه گفته است بر اساس تماس‌های معاون بانکداری این اقدامات انجام شده است، شما چطور می‌گویید این روند قانونی بوده است؟ شما معاون بانک رفاه بوده‌اید و بارها بر اساس گفته‌های معاون ارزی با او تماس گرفته‌اید و خواستار پیگیری و تسریع امور شده‌اید.
نماینده دادستان اظهار داشت: منتظری در اقرارهای خود گفته است اینجانب با حضور اسدبیگی و مبارکی جلسه‌ای داشتیم، هفته بعد از آن مبارکی بازنشسته می‌شود اما اسدبیگی با ارتباطاتی که داشته است باعث بازگشت مبارکی به بانک شده است و مبارکی وام‌دار اسدبیگی بوده است.
متهم مبارکی اظهار داشت: معاون ارزی وقت شعبه پردیس در مواردی به عنوان کارشناس ارزی به ما کمک می‌کرد. وی بررسی کرد که تخصیص ارز به اسد بیگی مشکلی ندارد. من به هیچ وجه نه به ایشان و نه به فرد دیگری دستوری خلاف قانون ندادم.
نماینده دادستان گفت: معاون ارزی وقت می‌گوید شما (مبارکی) گفتید پرداخت حواله ارزری به اسد بیگی تسریع شود، حال آنکه شما باید صرفا به عنوان معاون بانکداری شرکتی، شرکت مزبور را به بانک معرفی می‌کردید. حال سوال این است شما چه وظیفه‌ای داشتید که به عنوان معاون بانکداری شرکتی پیگیر تسریع حواله ارزی به اسدبیگی باشید. در این پرونده ارزی اقدام غیر قانونی صورت گرفته است.
مبارکی گفت: با همکارم تماس گرفتم، اما دستور غیر قانونی ندادم. در مورد برگشت به کارم نیز باید بگویم من چه نفعی از بازگشت به کار داشتم.
نماینده دادستان اظهارداشت: ضابطین در تاریخ۱۶ آبان ۹۶ صورتجلسه‌ای از کارمندان بانک اخذ کردند. از افراد ذیل صورتجلسه سوال شد و آنها گفتند مبارکی طی پیگیری‌های تلفنی با اعضا و آن هم بر اساس پیشنهاد اغوا کننده اسدبیگی که وی را مدیر عامل بانک رفاه می‌کند، درخواست صدور برات ارزی برای شرکت معتمد دنیای پارسه را از شعبه پردیس بانک رفاه خواستار شد و در این زمینه پیگیری کرد. در نتیجه شعبه پردیس با طی فرآیند غیرقانونی برای شرکت معتمد دنیای پارسه برات ارزی صادر کرد و بدون اخذ تضمین در عرض یک هفته اولین حواله ارزی صادر شد. بعد از اینکه ارز توسط آقایان دریافت شد تازه اعتبار سنجی صورت گرفت.
نماینده دادستان خطاب به متهم مبارکی گفت: شما با نفوذ و تماس‌هایی که می‌گیرید ارز را به آقایان می‌دهید. سپس حکم بازنشستگی شما صادر می‌شود و با صحبت‌های این آقا حکم بازنشستگی شما لغو می‌شود. این واقعا جای سوال دارد که حکم بازنشستگی فردی صادر و بعد لغو شود.
مبارکی گفت: نیاز به اخذ تضمین نبوده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: شما می‌گویید تضمین نیاز نیست، اما در ۱۳.۹ تضمین گرفته شده است حال آنکه در ۱۴.۸ اولین ارز دریافت شد بنابراین تضمین اخذ شد، اما بعد از یک ماه. اگر تضمین نبود چرا بعد از یک ماه تضمین گرفته شد.
مبارکی گفت: این موضوع تخصص من نیست.
نماینده دادستان گفت: اگر تخصص شما نیست که خیلی اشتباه کردید برای صدور برات ارزی پیگیری انجام دادید.
نماینده دادستان گفت: در تاریخ ۲۵ دی ۹۶ اعتبار سنجی صورت گرفته است. چیزی که مبارکی به دادگاه ارائه داده اعتبار سنجی نیست. اعتبار سنجی حاوی فیلدهای متعدد است. در اعتبار سنجی باید اطلاعات مربوط به شرکت دنیای معتمد پارسه درج می‌شد. شرکت مزبور بدهی و ارز معوق داشته است. اگر اعتبار سنجی صورت گرفته و به این موارد در بانک رفاه توجه نشده بنابراین سوء‌نیت متصدیان این بانک محرز می‌شود.
مبارکی گفت: اعتبار سنجی انجام شده و همکاران آن را به دادگاه تقدیم می‌کنند.
قاضی خطاب به مبارکی گفت: آنچه شما به دادگاه ارائه کردید اعتبار سنجی نبود؛ شما چگونه بازاریابی می‌کنید که در جریان موارد مطروحه نیستید؟
مته مبارکی گفت: ما در بانکداری شرکتی باید پیگیری می‌کردیم.
قاضی خطاب به مبارکی گفت: فرآیند پیگیری‌تان را تشریح کنید.
نماینده دادستان اظهارداشت: در کجا تصریح شده که بانکداری شرکتی برای صدور برات ارزی بدون اخذ تعهد باید پیگیری کند؟
قاضی مسعودی مقام خطاب به مبارکی گفت: مواردی که ارائه می‌کنید و کاغذهایی که ارائه داده‌اید غیر واقعی است. تصور نکنید چنانچه کاغذی ارائه شود ما بدون بررسی آن را می‌پذیریم. بانک‌ها فکر می‌کنند برخی قضات دستگاه قضایی اشراف ندارند لذا برخی مطالب را غیر واقعی می‌نویسند برخی مطالب را از پرونده‌ها حذف می‌کنند حال آنکه ما می‌توانیم تشخیص دهیم کدام تعهدات ایفا شده و کدام نشده است. برخی بانک‌ها به ما گزارش می‌دهند در قبال ارز ارائه شده رفع تعهد صورت گرفته حال آنکه ارزشان فروخته شده و سند فروشش هم موجود است. لذا باید تصریح کنم ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد و یا بخشی از واقعیت را منعکس کند اعلام جرم می‌کنیم.
قاضی افزود: پاسخ استعلام بانک رفاه باید تکمیل شود چرا که در کاغذ ارائه شده موارد مبهم و بدون تاریخ وجود دارد. لذا شماره و تاریخ اعتبار ارزی و تضامین اخذ شده و نوع آنها با تاریخ مندرج و مستندات باید به دادگاه ارائه شود.
رئیس دادگاه خطاب به عبدالله پایسته گفت در جایگاه قرار گیرد و مندرجات اتهامات وی در کیفرخواست را قرائت و به وی تفهیم کرد.
متهم پایسته گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، من رییس وقت شعبه پردیس بانک رفاه بودم. در نتیجه تماس آقای مبارکی با معاون ارزی شعبه، شرکت دنیای معتمد پارسه به ما معرفی شد. در جلسه‌ای که در مهرماه ۹۶ با حضور اسد بیگی و معاون ارزی شعبه در دفتر من تشکیل شد، بحث هفت تپه مطرح شد. بعد از آن جلسه من اسد بیگی را ندیدم. در آبان ماه ۹۶ معاون ارزی به من مراجعه کرد و گفت مبارکی تماس گرفته تا برای دو شرکت معتمد پارسه و آریا چوب شمال مبادلات ارزی انجام دهیم. من از معاون ارزی سئوال کردم آیا این کار برای ما ریسکی دارد که وی گفت نه ما فقط فیزیکی پرونده تشکیل می‌دهیم. بعد از گذشت چند روز معاون ارزی به من گفت شرکت آریا چوب شمال انصراف داده و فقط شرکت معتمد پارسه است. من این پرونده را به اکراه تشکیل دادم و در تاریخ دهم آبان ۹۶ پرونده را به اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه ارسال کردم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم پایسته گفت: ما در این پرونده جوابگوی کار کارشناسی یک خانمی هستیم که نه در بانک و نه در هیچ جای دیگر مورد تعقیب قرار نگرفته است.
این متهم ادامه داد: من در مدت یک سال و نیمی که در شعبه بودم مبارکی با من تماس نگرفته است و از تماس‌های مبارکی با شهرخی اطلاعی ندارم
وی افزود: اخلال را کسانی انجام داده‌اند که ثبت سفارش انجام داده‌اند، اخلال در بانک مرکزی اتفاق افتاده است که در یک روز تخصیص ارز انجام شده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما باید اعتبار سنجی می‌کردید شما در تاریخ مورد نظر اعتبارسنجی نکرده‌اید، در تاریخ ۱۰.۲۵ گزارش ارائه داده‌اید، در بانک رفاه این اقدام با سوء نیت انجام شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: شما ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز تخصیص داده‌اید، آیا نمی‌توانستید از بانک مرکزی استعلام کنید؟ چرا اعتبار شرکت و عدم رفع تعهد را استعلام نکردید، چطور یک استعلام از بانک مرکزی نشده است.
متهم پاسخ داد: استعلام انجام شده است.
قاضی به این متهم گفت: استعلام را ارائه دهید.
نماینده دادستان با دیدن استعلام ارائه شده از سوی این متهم گفت: این استعلام نیست شما یک گزارش اعتباری به ما نشان می‌دهید. می‌گویید بزرگ‌ترین مشتری ارزی‌تان بوده است، اما اعتبار سنجی انجام نداده‌اید و تضامین اخذ نشده است.
وی ادامه داد: در تاریخ۱۴ آبان ۹۶ اعتبارسنجی صورت نگرفته است شما به عنوان شعبه عامل موظف به گرفتن استعلام بودید.
متهم پاسخ داد: اگر پرونده برای شعبه من باشد وظیفه من است. این پرونده مدیر ارتباط با مشتری دارد و به ما ربطی ندارد.
نماینده دادستان خطاب به متهم پایسته گفت: شما چرا در شعبه اعتبار سنجی انجام ندادید؟ توضیح دهید چرا اداره اعتبارات تعلل کرد؟ در اظهاراتتان گفتید رییس اداره اعتبارات وقتی متوجه می‌شود در این پرونده ارزی تخلفاتی وجود دارد صدور تسهیلات را متوقف می‌کند، اما معاون ارزی شعبه به او می‌گوید این پرونده را آقای مبارکی پیگیری می‌کند بنابراین رئیس اداره اعتبارات عقب نشینی می‌کند. آقای پایسته در مورد این اظهارات خود توضیح دهید و بگویید چرا رئیس اداره اعتبارات عقب نشینی کرد؟
متهم پایسته گفت: در ١۵ آبان ماه رئیس اداره اعتبارات با من تماس گرفت و متوجه شد پرونده از طرف اداره بانکداری شرکتی است و پرونده از سمت شعبه نیست.
نماینده دادستان گفت: اخذ تضمین در ١٣ آذر ماه صورت گرفته است حال آنکه اولین برات اسنادی در ١۴ آبان ماه صادر شده است یعنی یک ماه پس از صدور برات اسنادی مرتبط با تسهیلات ارزی اقدام به اخذ تضمین شده است، آقای پایسته این مورد را توضیح دهید.
متهم پایسته گفت: آن مربوط به خرید علی‌الحساب بوده است.
پس از آن وکیل متهم پایسته با اعلام قاضی دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در اقداماتی که انجام داده سوء‌نیت نداشته است. به اذعان خودش یک شخصیت ترسو است و با همین رویه هم پیش رفته است. موکل می‌گوید مسئولان بانک به او می‌گفتند توانایی انجام کارهای بزرگ را نداری، بر عکس شخصیت خانم شهرخی جسور بود.
این وکیل گفت: در جلسه نهایی که منتهی به صدور برات اسنادی شد، ۹ نفر حضور داشتند که از آن ۹ نفر، دو نفر در اینجا متهم هستند. در آن جلسه موکل من و سه نفر دیگر جزو مخالفان ارائه تسهیلات بودند و ۵ عضو کمیته اعتباری معاونت بانکداری شرکتی حاضر موافق ارائه تسهیلات بودند.
وکیل متهم پایسته گفت: درست است که برای ارائه تسهیلات تضمین اخذ نشده است، اما موکل من پیگیر این موضوع بوده است و در تاریخ‌های ١١ آبان ٩۶ و ١٣ آبان ٩۶ استعلام انجام داده است.
قاضی پرسید: استعلام را چه کسی کرده است؟
متهم پایسته پاسخ داد: شعبه انجام داده است.
قاضی گفت: اگر به شما مربوط نبوده چرا استعلام کردید؟ شما بارها در این موضوع مداخله داشتید بعد می‌گویید وظایف بانکداری شرکتی بوده است. خب اگر وظایف اداره بانکداری شرکتی بوده است، خودش باید استعلام‌های لازم را انجام می‌داده است. مدیرعامل بانکداری شرکتی در این جا می‌گوید در موضوعات ارزی چیزی بلد نیستم و این امور مرتبط با شعبه است، این تداخل وظایف چگونه بوده است.
قاضی خطاب به این وکیل گفت: تمام این موارد رافع مسئولیت موکل شما نیست و نمی‌توان گفت همه موارد بر عهده معاون ارزی بوده است، موکل شما رئیس شعبه بوده است.
این وکیل پاسخ داد: در شرح وظایف شغلی موکل من هیچکدام از این موارد مطرح نشده است، اما در شرح وظایف شغلی معاون ارزی آمده است.
قاضی خطاب به وکیل گفت: یعنی رئیس شعبه اختیار ندارد، اما معاون ارزی اختیار دارد، این حرف صددرصد غلط است، این حرف قابل پذیرش نیست، یعنی معاون ارزی کاری انجام بدهد، اما رییس آن نتواند انجام دهد. چیزی که شما می‌گویید قابل پذیرش نیست، قانون از رأس هرم شروع می‌شود و به زیرمجموعه می‌رسد، حرف شما قابل پذیرش نیست. مگر می‌شود چنین چیزی باشد، یعنی بگوییم رئیس این اقدام را انجام دهد، اما معاون می‌دهد. چنین چیزی وجود ندارد، اگر اقدامی خلاف واقع باشد رئیس بانک چه کار باید بکند، تفویض اختیار از رییس شروع می‌شود، موردی که شما بیان می‌کنید درست نیست.
وکیل این متهم ادامه داد: موکل بنده رئیس شعبه بوده است و هیچ قصد اخلالی و قصد مجرمانه‌ای نداشته است، تقاضای کمک به او را دارم.
نماینده دادستان خطاب به این وکیل گفت: در کشور ایران وظیفه اعتبار سنجی بر عهده عامل است، پایسته وظیفه داشته است اعتبارسنجی انجام دهد. چرا انجام نداده است؟ این در حالی است که برای تخصیص ارز باید مصوبه هیئت مدیره بانک را داشته باشد، چرا بدون مصوبه هیئت مدیره اقدام شده است؟ اینکه یک نوشته‌ای را امضا کرده‌اند این خلاف بالاتر از جرم است یعنی بدون مصوبه آمده‌اند و یک نوشته‌ای را دورهمی امضا کرده‌اند.
قاضی خطاب به این وکیل گفت: موکل شما چرا به صورت مکتوب اعلام مخالفت نکرده است، او با سکوتش تسهیل کننده وقوع جرم بوده است.
متهم پاسخ داد: گزارش کرده‌ام.
قاضی خطاب به این متهم گفت: گزارش را ارائه بدهید.
متهم پاسخ داد: به صورت مکتوب نبوده است.
قاضی خطاب به این متهم گفت: اگر گزارشی دارید حتی یک مورد آن را به دادگاه ارائه دهید؛ شما تسهیل کننده وقوع جرم هستید.
قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: معاونت او مبتنی بر سکوت و ترک فعل و خودداری از بیان مواردی بوده است که خلافی صورت گرفته است، خود او به صراحت اقرار می‌کند این اقدامات به صورت خلاف صورت گرفته است، اما به عنوان رییس شعبه در حالی که می‌دانسته خلاف است آن را انجام داده است، اگر می‌دانسته خلاف است چرا اجازه داده معاون ارزی آن را انجام دهد؟
نماینده دادستان خطاب به این وکیل گفت: چرا تضمین را یک ماه و نیم بعد گرفته‌اند؟ اگر مسئولیتی نداشته است چرا استعلام از سامانه خودشان گرفتند؟
قاضی به این وکیل گفت: او مداخله داشته است، چرا وقتی مصوبه وجود نداشته است در تاریخ مؤخر مصوبه درست شده است؛ در زمان اجرا تضمین گرفته نمی‌شود، بعد دنبال تضمین رفته‌اند.
قاضی با نشان دادن سندی گفت: این را بانک رفاه در پاسخ استعلام آورده است، این پاسخ استعلام صحیح نیست، تاریخ را ننوشتند، زمانش را ننوشتند، خود بانک رفاه دارد همراهی می‌کند این چه پاسخ استعلامی است؟ اساساً در این اعلام هیچ چیزی وجود ندارد تاریخ تصمیم‌گیری نیامده است، زمان حواله هیچکدام را ننوشته است. می‌نویسند کالا وارد شده است چه زمانی کالا وارد شده است، الان کالا وارد شده است؟ پیاده کالا را وارد کرده‌اند؟ خودشان اعلام کرده‌اند در تاریخ ١۵ آبان ٩۶ بوده است، الان در تیر ۹۹ هستیم، چطور کالا را آورده‌اند، پیاده آورده‌اند که ۳ سال طول کشیده است، این‌ها را باید توضیح دهند. سیستم بانکی ما صنفی است و در حمایت از کارمند متخلفشان همیشه حرکت می‌کنند، چون اگر مدیران بانک رفاه و کشاورزی عملکرد صحیح داشتند، باید در زمان وقوع جرم آن را اعلام می‌کردند، بعد که دیدند ضابط ورود کرده است، شکایت کرده‌اند. موکل شما مداخله برای سندسازی داشته است، موکل شما اگر دخالتی نداشته چرا مصوبه تنظیم کرده است، چون می‌دانسته است اقدامات خلاف قانون انجام شده است و یک سری سندسازی برای توجیه رفتارهای خودش و همکارانش انجام داده است.
قاضی خطاب به وکیل متهم پایسته گفت: آیا در این پرونده تخلف صورت گرفته که بعدا موکل شما برای صدور مصوبه و اخذ استعلام اقدام کرده است؛ آیا این سند سازی برای توجیه رفتار نیست؟
نماینده دادستان خطاب به وکیل پایسته گفت: موکل شما گفته شرکت پارسه فاقد مصوبه اعتباری بوده است بنابراین مبنای کار توسط معاون ارزی شعبه بوده است که متعاقب انجام کار مصوبه‌ای صادر می‌شود که این مصوبه نیز صادر نشده است؛ شما صورتجلسه را مصوبه می‌نامید.
وکیل متهم پایسته گفت: پیگیری‌های بعدی موکل من برای این بوده که وقوع کمترین آثار سوئی مشاهده شود.
نماینده دادستان گفت: متهم پایسته صورتجلسه صدور برات اسنادی را امضا کرده و مانعی در روند تخفیف غیر قانونی ارز ایجاد نکرده است؛ بنابراین نه در موقع صدور برات تضمین گرفتند و نه مصوبه‌ای بوده است؛ آقای وکیل به صورت جلسه‌ای که بعدها تهیه شده می‌گوید مصوبه. وکیل متهم پایسته گفت: اصلا موکل من مجرم، اما این صورتجلسه که حاوی امضای دستور افرادی برای تخصیص ارز بوده است، نکته مثبت است افرادی که آن صورت جلسه را امضا کردند هم بیاورید.
قاضی گفت: هر فردی در پرونده باشد ما می‌آوریم کما اینکه چند نفر را تحت تعقیب قرار دادیم و کیفرخواست آنها در حال نهایی شدن است و برای هیچ مسئولی خط قرمز قائل نیستیم. در برخی پرونده‌ها نظیر بانک سرمایه برای اعضای هیئت مدیره حکم محکومیت تا ۲۰ سال حبس نیز صادر کردیم.
در ادامه جلسه دادگاه سوده شهرخی معاون ارزی شعبه پردیس بانک رفاه کارگران با اعلام قاضی مسعودی مقام در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام مندرج در کیفرخواست توسط قاضی به او، گفت: اتهامات را قبول ندارم. در سال ۹۶ معاون ارزی شعبه پردیس بودم. سابقه ۲۱ سال فعالیت بانکی در امور ارزی و بین الملل دارم.
متهم شهرخی ادامه داد: در مهرماه ۹۶، مبارکی مسئول اداره بانکداری شرکتی، شرکت هفت تپه را به من معرفی کرد و در همان روز از اداره بین الملل بانک با من تماس گرفتند. فردای آن روز من در جلسه‌ای که در آن اسدبیگی و کحال زاده از مدیران هفت تپه حضور داشتند، حاضر شدم و آنها شرکت خود را به من معرفی کردند. وقتی کیفرخواست را خواندم تازه از اوضاع باخبر شدم. شرکت هفت تپه در ذهن من مانند شرکت نفت بود.
متهم شهرخی گفت: در جلسه‌ای که با مدیران هفت تپه داشتیم آنها به ما گفتند تسهیلات ریالی از شما نمی‌خواهیم بلکه حواله‌های ارزی و ضمانت‌های ارزی می‌خواهیم. درخواست شرکت هفت تپه از طریق اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه به شعبه ما رسید و حاوی درخواست برای صدور سه فقره برات اسنادی به مبالغ بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو بود.
این متهم ادامه داد: اعلام کردیم سه فقره برات اسنادی نمی‌توانیم صادر کنیم بلکه با یک فقره شروع می‌کنیم. متهم پایسته به من گفت، چون موضوع ارزی است شما به جای من در جلسات مرتبط با آن شرکت کنید. من به رییس اداره اعتبارات گفتم این مشتری (شرکت هفت تپه) را اداره بانکداری شرکتی معرفی کرده لذا با احتیاط عمل کرد.
وی گفت: شرکت مزبور اسناد حمل را به صورت تکمیلی به ما ارائه کرد؛ من یک درصد هم احتمال نمی‌دادم این اسناد جعلی باشد.
پس از اظهارات متهم شهرخی، قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.