به گزارش سایت طلا ،مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به روند فزاینده فقر مطلق افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی اشاره کرده است.
در این گزارش شاخص‌های نابرابری با رسم نمودار تشریح و طی آن عنوان شده است که روند صعودی ضریب جینی و نسبت ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392 نشان دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد طی این سال‌ها بوده است.*افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه تورم بالای اقتصاد
* روند فزاینده فقر مطلق در سالهای 98 و 99
در ادامه به موضوع فقر مطلق نیز اشاره و عنوان شده است که نرخ تورم بالا در سالهای اخیر منجر به رشد قابل توجه به خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه سرانه منجر به رشد نرخ فقر در سال‌ها شده است و شواهد نشان از روند فزاینده این متغیر در سالهای 1398 و 1399 دارد.
توزیع جغرافیایی فقر در استانهای کشور و همچنین وضعیت محیط کسب و کار شاخص رقابت‌پذیری جهانی، شاخص بین‌المللی انجام کسب و کار، شاخص بین‌المللی حقوق و مالکیت، شاخص سرمایه‌گذاری در ایران و فرصت افزایش اقبال بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌ها از جمله موارد دیگری است که طی این گزارش به آن اشاره شده است. البته در این گزارش به موضوع تأمین مالی در بازار سرمایه و مقایسه آن با شبکه بانکی و همچنین منابع و مصارف دولت و شکاف قابل توجه هزینه‌ها و درآمدها اشاره شده است.
سال 1397 دولت به شکاف حدود 9 هزار میلیاردی هزینه‌ها و درآمدها یا همان کسری تراز عملیاتی رسیده است
*شرق کشور فقیرتر از غرب کشور
توزیع جغرافیایی فقر در استانهای کشور در سال 1397 به یک شکل نبوده و نرخ فقر بین 5 تا 32 درصد بین استانهای کشور متغیر بوده است. استانهای نیمه شرقی کشور با نرخ‌های فقر به مراتب بالاتری روبرو بوده‌اند.
*شکاف قابل توجه هزینه‌ها و درآمدها (کسری تراز عملیاتی)
بر اساس آنچه نمودار زیر نشان می‌دهد سال 1397 دولت به شکاف حدود 90 هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها و درآمدها یا همان کسری تراز عملیاتی رسیده است.
*افزایش 19 درصدی استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی
در ادامه گزارش به موضوع محل تأمین مالی بودجه از محلی غیر از درآمدی پایدار اشاره شده و عنوان شده است که طی سالهای اخیر با کاهش منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی جبران کسری بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق صورت گرفته است.
نمودار ذیل به افزایش استقراض دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی و ذخیره ارزی اشاره کرده است که بر این اساس دولت در سال 1398 نسبت به سال 1397 حدود 19 درصد افزایش استقراض و 26 درصد افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی داشته است.