رشد اقتصادي ايران متوقف نشد

بانک جهانی به همراه صندوق بین‌المللی پول یکی از ارکان سازمان ملل متحد و مهم‌ترین سازمان بین‌المللی است که در خصوص تامین مالی توسعه اقتصادی کشورهای در حال رشد جهان فعالیت دارد.

هدف رسمی بانک جهانی بهبود سطح زندگی در کشورهای روبه رشد با اعطای منابع تامین شده از کشورهای صنعتی به این کشورها بوده است و در این راستا این بانک وام‌های بلندمدت و کوتاه مدت به کشورها اعطا می‌کند.

از همین رو بانک جهانی شرایط مالی و اقتصادی تقریبا تمام کشورهای جهان را زیرنظر داشته و به طور مداوم گزارش‌های تحلیلی در این خصوص منتشر می‌کند.

بانک جهانی درباره ایران نیز به طور منظم گزارش‌های تحلیلی را منتشر می‌کند که شامل دو بخش تحلیل شرایط حال حاضر و ترسیم افق آینده است.

بانک جهانی در آخرین گزارش خود درباره وضع اقتصاد ایران که دیروز توسط خبرگزاری فارس ترجمه و منتشر شد، به تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پرداخته و نتیجه گرفته است که با وجود این که تحریم‌ها روند روبه رشد اقتصاد ایران را کند کرده، اما هرگز نتوانسته است عملکرد مثبت آن را متوقف نماید. بانک جهانی تصریح می‌کند که همزمانی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با تحریم‌ها نیز نتوانسته است تاثیر متوقف‌کننده‌ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.

در بخشی از این گزارش آمده است: حذف یارانه‌های دولتی در بخش انرژی و مواد غذایی در دسامبر 2010 با وجود تحریم‌های سختگیرانه بین‌المللی باعث نشد عملکرد مثبت اقتصاد ایران متوقف شود.

بانک جهانی در مورد تحریم‌ها نیز تصریح کرد: تحریم‌های اخیر اعمال شده علیه ایران در فاصله دسامبر 2011 تا فوریه 2012 هزینه انجام فعالیت‌های اقتصادی را در ایران افزایش داده و موجب محدود شدن دسترسی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فناوری‌های پیشرفته شده است. تجارت بین‌المللی و مبادلات مالی این کشور با سایر کشورهای جهان نیز دچار مشکل شده است.

تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل شامل ممنوعیت ارائه خدمات مالی و صادرات کالاهای مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ایران بوده است.

در ژانویه 2012، دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی را شامل ممنوعیت موسسات مالی کشورهای مختلف از همکاری با بانک مرکزی ایران به تصویب رساند.

افزون بر این، اتحادیه اروپا نیز با اعمال تحریم واردات نفت از ایران موافقت کرده که براساس آن از ابتدای جولای هیچ قرارداد جدید یا تحویل محموله نفتی‌ای نمی‌تواند بین ایران و یک کشور اروپایی صورت پذیرد.

براساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال 2010ـ 2009 با رقم 3.5 درصدی روبه‌رو بود، در حالی که اتخاذ سیاست‌های محتاطانه اقتصادی نرخ تورم را به حدود 10 درصد کاهش داد. با این حال در سال 2011 رشد اقتصادی ایران حدود دو درصد کاهش یافت و به دلیل افزایش قیمت انرژی در داخل به دلیل اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تورم به حدود 20 درصد در سال 2011 رسید.

بانک جهانی در بحث چشم‌انداز اقتصادی ایران نیز تاکید کرد: رشد اقتصادی کمتری برای ایران در میان مدت پیش‌بینی می‌شود. همچنین افزایش بیش از انتظار نرخ تورم پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در آینده موجب کاهش تولید در بخش خصوصی خواهد شد. به دلیل عملکرد نامناسب دولت در اختصاص سهم بخش صنعت از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، این بخش نیز احتمالا برای تطبیق خود با قیمت‌های بالای انرژی با مشکلاتی مواجه خواهد بود.

رشد مطلوب شاخص‌های اجتماعی

این گزارش افزود: شاخص‌های اجتماعی ایران نسبت به استانداردهای منطقه‌ای در شرایط مطلوب‌تری قرار دارد. در نتیجه تلاش‌های دولت برای ایجاد دسترسی به آموزش و سلامت، بیشتر شاخص‌های توسعه انسانی به میزان قابل توجهی ارتقا یافته است. تمام کودکان در سن رفتن به مدرسه در مدارس ابتدایی ثبت‌نام شده‌اند و میزان ثبت‌نام کودکان در مدارس مقطع راهنمایی از 66 درصد در سال 1995 به 84 درصد در سال 2009 رسیده است.

در نتیجه نرخ جوانان باسواد از 77 درصد به 99 درصد طی همان دوره زمانی رسیده است که در زمینه رشد تعداد دختران باسواد، عدد بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود. می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ایران در دستیابی به اهداف توسعه هزاره در زمینه رفع تبعیضات جنسیتی گام‌هایی اساسی برداشته است.

طی سال‌های گذشته، زنان ایرانی نقش فعال‌تری را در بخش اقتصادی ایفا کرده‌اند؛ هرچند که مشارکت آنها در بازار و میزان به‌کارگیری آنها در مشاغل مختلف همچنان به اندازه مردان نبوده است.

عملکرد بخش سلامت نیز طی 20 سال گذشته به‌نحو شایانی بهبود یافته است. نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج‌سال از 65 مورد در هر هزار کودک در سال 1990 به 27 مورد در سال 2009 رسیده است.

به همین نحو، در همان بازه زمانی میزان مرگ‌ومیر مادران در هر صد هزار تولد از 150 به 30 کاهش پیدا کرده است. شاخص‌ها‌ی بخش سلامت در ایران معمولا بالاتر از استانداردهای منطقه‌ای است.

دلیل این موفقیت را می‌توان ارائه موثر خدمات بهداشت و درمان اولیه دانست که تقریبا نتایج درمانی متعادلی را در زمینه شاخص‌های سلامت بخش‌های شهری و روستایی در پی داشته است.

طرح توسعه اقتصادی پنج‌ساله جدید ایران در فاصله سال‌های 2011 تا 2015 به تمرکز بر سیاست‌های اجتماعی خود ادامه خواهد داد.

کاهش فقر

بانک جهانی در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز نوشت: دولت ایران اصلاحات اساسی را در زمینه اختصاص یارانه‌های غیرمستقیم انجام داده که در صورت انجام موفق این اصلاحات، می‌تواند به نحو موثری در افزایش بهره‌وری و افزایش فعالیت‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد. مجموع رقم یارانه اختصاص یافته در سال 2008ـ 2007 حدود 27 درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است (تقریبا 2/77 میلیارد دلار)‌.

دولت تصمیم گرفته که ضمن اصلاح روش اختصاص یارانه‌ها، با افزایش دادن قیمت فرآورده‌های نفتی، آب، برق، نان و تعداد دیگری از کالاها، رقمی را به عنوان یارانه به صورت مستقیم به شهروندان پرداخت نماید. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که برنامه دولت در مورد پرداخت مستقیم یارانه‌ها به همراه اجرای طرح اصلاح قیمت کالاهای اساسی، به میزان قابل توجهی موجب کاهش فقر و نابرابری درآمدی در کشور شده است.

با این حال، برنامه دولت در زمینه کمک به بخش صنعت که قرار بود 30 درصد از درآمد اجرای این طرح به این بخش اختصاص داده شود، به دلیل بیش از پیش‌بینی بودن مبلغ یارانه‌های نقدی پرداخت شده، پیشرفت چندان خوبی نداشته است.

جایگاه اقتصاد ایران

بانک جهانی همچنین در گزارش خود به بررسی کلی وضع اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است: ایران با تولید ناخالص داخلی 400 میلیارد دلاری در سال 2011 پس از عربستان، دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و از نظر جمعیت نیز با داشتن 78 میلیون نفر جمعیت در این منطقه پشت سر مصر ایستاده است.

مشخصات اصلی اقتصاد ایران عبارت است از: دارا بودن منابع عظیم هیدروکربنی، بخش خصوصی کوچک در زمینه کشاورزی و خدمات و حضور قابل توجه دولت در زمینه سرمایه‌گذاری و تولید. در سال 2007، بخش خدمات (شامل خدمات دولتی) 56 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌داد و 10 درصد نیز سهم بخش کشاورزی بود.

ایران از نظر منابع گاز طبیعی جایگاه دوم و از نظر منابع نفتی جایگاه سوم را در جهان داراست. ایران دومین کشور بزرگ تولیدکننده نفت عضو اوپک است که میزان متوسط تولید آن در سال‌های اخیر حدود چهار میلیون بشکه در روز بوده است.

بخش عمده صادرات ایران را نفت و گاز تشکیل می‌دهد بنابراین تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولتی این کشور وضعی شکننده دارد که با کم و زیاد شدن بهای جهانی نفت، کم و زیاد می‌شود. به‌رغم انجام اصلاحات اقتصادی، این وابستگی عمده اقتصاد ایران به نفت هنوز برطرف نشده است.

این گزارش افزود: اقتصاد ایران در حال گذار به سوی اقتصاد بازارمحور است. با این حال، دولت ایران همچنان با در اختیار داشتن مالکیت بخش‌های بزرگ عمومی و نیمه عمومی که بخش عمده‌ای از بار تولید و اعمال تجاری کشور را بر دوش می‌کشد، نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

بیش از 60 درصد تولید در کشور توسط بخش دولتی انجام می‌گیرد. دولت قصد دارد طرح بزرگ خصوصی‌سازی را در چارچوب برنامه پنج ساله خود در فاصله سال‌های 2010 تا 2015 اجرا نماید.