فوتبال ایران در بخش مدیریت کلان، یکی از تاریک‌ترین عصرهایش را سپری می‌کند؛ این فدراسیون که حتی رئیس هم ندارد و با سرپرست اداره می‌شود، حالا در آستانه ورشکستگی است و آن‌قدر علامت‌سؤال درباره رفتار‌های پیدا و پنهان مسئولانش مطرح می‌شود که تمامی ندارد.
فاجعه اصلی زمانی رخ داد که ادعای مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی، مبنی بر گرفتن غرامت شش‌میلیون‌یورویی از فدراسیون فوتبال ثابت شد و فیفا نیز آن را تأیید کرد. در واقع این مربی بلژیکی بابت قرارداد تقریبی شش ماه و حضور فیزیکی نزدیک به یک ماهه در ایران، هشت میلیون یورو از فدراسیون فوتبال خواهد گرفت؛ دو میلیون یورو از این مبلغ را پیش از این از فدراسیون فوتبال گرفته و حالا ۶.۲ میلیون یورو طلب کرده است؛ طلبی که فیفا ایران را محکوم به پرداخت کرده است.
ضرب و جمع این عدد شگفت‌انگیز به ریال و تبدیلش به تومان، کاری است که در ۲۴ ساعت گذشته بار‌ها ازسوی رسانه‌های مختلف انجام و ابعاد فاجعه‌آمیز آن مشخص شده است. این پرونده سنگین‌ترین شکست تاریخ فوتبال ایران در مواجهه با مربیان و بازیکنان خارجی است؛ با این تفاوت که آن‌قدر رقمش درشت است که کسی حاضر نیست پای امضایی که زده بایستد.
«مهدی تاج»، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و کسی که با ویلموتس به توافق رسیده، به ظاهر و به بهانه «قلب‌درد»، مدت‌هاست از سمتش استعفا داده و رفته است. در واقع شخصی که با ویلموتس به توافق رسیده، رسما در‌حال‌حاضر سمتی در فوتبال ندارد. با‌این‌حال سؤال این است که آیا با کسی که راه خودش را از فدراسیون فوتبال جدا کرده، نمی‌توان برخورد کرد؟
از زمان انتشار حکم نهایی فیفا و مغلوب‌شدن فدراسیون در پرونده مارک ویلموتس، بسیاری به این موضوع اشاره کرده‌اند که باید با مسبب اصلی این اتفاق برخورد شود؛ به این امید که درس عبرتی باشد برای آیندگان. مسئول اصلی کیست؟ مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران. آن‌طور که اعضای هیئت‌رئیسه و کمیته فنی فدراسیون فوتبال ادعا کرده‌اند، تمامی کار‌های مربوط به عقد قرارداد با مارک ویلموتس را شخص تاج مدیریت کرده و زیر نظر داشته است.
حتی اعضای کمیته فنی فدراسیون ادعا کرده‌اند هرگز در این پروسه نظر آن‌ها پرسیده نشده است. تاج به‌همراه شخصی به اسم بهروز زنجانی، راهی بروکسل شده و در سفارت ایران در بلژیک با مارک ویلموتس به توافق رسیده و همه‌چیز را تمام کرده است. حالا با نگاهی مختصر به همین جریان و فاجعه رخ‌داده، می‌توان خیلی راحت انگشت اتهام را به سمت رئیس سابق فدراسیون فوتبال گرفت و او را مقصر این بدهی سنگین توصیف کرد.
تاج ممنوع‌الخروج می‌شود؟
از زمان انتشار رأی فیفا، یک خواسته، حکم مطالبه را پیدا کرده و از هواداران فوتبال تا کارشناسان امر، متفق‌القول به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه چنین حکم سنگینی را باید مسببان آن بپردازند. تا زمانی که شرکای تاج در پرونده عقد قرارداد ویلموتس مشخص شوند، فعلا «مسبب اصلی» خود مهدی تاج است؛ مردی که حالا به‌شدت زیر تیغ انتقاد است.
علاوه بر اینکه او متهم به نداشتن علم کافی در زمان عقد قرارداد است، حالا باید منتظر عواقب سنگینی هم باشد؛ عواقبی از‌جمله ممنوع‌الخروجی و البته توقیف احتمالی اموالش! این عواقب را احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در تلویزیون بیان می‌کند. او که پیش‌تر نیز چالش زیادی با مهدی تاج داشته و از همان روز نخست درباره پرونده ویلموتس هشدار داده بود، می‌گوید: «ما به‌عنوان نماینده مردم، وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون را در مجلس شورای اسلامی بازخواست خواهیم کرد و قطعا باید اقدام پیشگیرانه قضائی‌ای در این زمینه انجام شود.
عاملان این قرارداد احتمالا ممنوع‌الخروج و اموال آن‌ها توقیف می‌شود. آقایان باید این مبلغ هنگفت را از جیب خود بدهند و تا اعلام رأی نهایی دادگاه CAS، تمامی اموال آن‌ها توقیف شود؛ مگر اینکه توفیقی نصیب آن‌ها شود و ما برنده دادگاه CAS شویم». حسین‌زهی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی نیز دیگر فردی است که عنوان کرده این هزینه را باید مسببان بستن چنین قراردادی بپردازند.
او در گفتگو با رادیو، صحبت‌هایش را این‌گونه مطرح کرد: «باند مافیا در ورزش هم وجود دارد و قطعا این موضوع را باید پیگیری کنیم. پرونده مذکور بُرد جهانی داشته و باید چنین پولی پرداخت شود. دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کرده‌اند و این پول باید از متولیان کار گرفته شود».
مصطفی هاشمی‌طبا، رئیس سابق سازمان تربیت‌بدنی نیز نظری مشابه دارد و در گفتگو با ایسنا عنوان کرده است: «کسانی که می‌روند و چنین قرارداد‌هایی می‌بندند و با سرمایه مملکت بازی می‌کنند، مسئول هستند و نمی‌شود کنار بروند و مسئولیتی را نپذیرند. الان هم باید کمیته حقوقی فدراسیون پرونده را تا روز آخر در هر مجمع قضائی که می‌تواند پیگیری کند تا حق و حقوق ایران را برگرداند».
این موضوعات در حالی مطرح شده که کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی مختلف، خواسته مشابهی دارند و می‌خواهند هزینه چنین رقم زیادی از حساب شخصی افرادی پرداخته شود که پای قرارداد را امضا کرده‌اند.
پای وزارت ورزش هم گیر است؟
همان‌قدر که درخواست‌ها برای محاکمه مهدی تاج رو به افزایش است، افرادی هم هستند که پای وزارت ورزش را به میان می‌کشند و می‌خواهند اگر قصوری در این زمینه از سوی آن نهاد صورت گرفته، بررسی شود.
قاضی‌زاده‌هاشمی درباره نقش وزارت در پرونده ویلموتس می‌گوید: «وزیر ورزش چه نظارتی در انعقاد این قرارداد داشته است؟ صحبت‌های من برگرفته از خواسته‌های مردم است و ما برای جلب اعتماد مردم باید به این پرونده رسیدگی کنیم. وزارت ورزش حق دخالت در انعقاد قرارداد مربیان فدراسیون‌ها را ندارد، اما همیشه از این وزارتخانه نظرخواهی شده است، حتی در برهه‌ای رئیس‌جمهور درباره بودن یا نبودن یک سرمربی نظر داده است. چنانچه وزارت ورزش نمی‌خواست در این قرارداد دخالت کند، چرا پیگیر وضعیت قرارداد و پرداخت بدهی‌ها بوده است. مبلغ قرارداد ویلموتس مورد تأیید وزارت ورزش بوده است. حمایت وزارت ورزش تا چه حدی بود؟ شرایط اقتصادی این روز‌های کشورمان خوب نیست و تأمین ارز برای ویلموتس جزء اولویت‌های ما نبود.
هر عدد و رقمی برای وزارت ورزش تکلیف ایجاد می‌کند؟ زمانی که رأی دادگاه CAS اعلام شود، حدود یک سال دیگر، دولت و وزیر و مسئولان فدراسیون تغییر کرده‌اند؛ حداقل باید از الان اقداماتشان را انجام دهند. وزارت ورزش باید در بخش داخلی با فساد مبارزه کند. بیش از ۱۰ بار به وزارت ورزش اعلام کرده‌ایم پرونده‌های این‌چنینی را پیگیری کنید.
وزارت ورزش در امور باشگاه‌های فوتبال هم دخالت می‌کند؛ حتی چند وقت پیش مدیرعامل یکی از باشگاه‌های بزرگ فوتبال به من مراجعه کرد و گفت به وزیر بگویید تا این حد در کار‌های باشگاه ما دخالت نکند». صحبت‌های قاضی‌زاده‌هاشمی را مهدی علی‌نژاد، معاون توسعه قهرمانی و ورزش حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، بی‌پاسخ نگذاشته است. علی‌نژاد در صحبت با تلویزیون قویا نقش وزارت ورزش در چنین فاجعه‌ای را رد می‌کند.
او حتی مدعی شده فدراسیون بخش اضافه‌شده به قرارداد را که مربوط به غرامت سه ماه «یا یک هزینه مشخص» است، از وزارت ورزش پنهان کرده است؛ «فدراسیون قرارداد اولیه را به وزارت ورزش فرستاده بود و همان‌طور که مهدی تاج گفت، با نظر وزیر بند غرامت سه ماه اضافه شد. بعد آن پرانتز بحث‌برانگیز (یا یک مبلغ مشخص پس از فسخ قرارداد) به قرارداد اضافه شده و پس از این اتفاق، قرارداد برای وزارت ورزش ارسال نشد. همان موقع روند پرونده را پرسیدیم و گفتیم نگرانی از وکیل سوئیسی وجود دارد. به ما گفتند که نوع قرارداد با وکیل سوئیسی به طریقی است که باید امضای سه وکیل در لایحه دفاعی ما باشد و او تک‌نفره نمی‌تواند کاری کند. جایی می‌توانیم پاسخ‌گو باشیم که تکلیف داشته باشیم.
ما معتقدیم با همراهی بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات، باید به این موضوعات در ورزش رسیدگی شود؛ همان‌طور که در دو روز گذشته یک دستگیری دیگر داشتیم و یکی از مسئولان سابق سازمان لیگ دستگیر شد. این اتفاقات ادامه خواهد داشت. ما هم معتقدیم حتما باید با مسببان موضوع پرونده ویلموتس برخورد شود».
آیا تاج تنها متهم این پرونده است؟
پاسخ به چنین سؤالی ریسک زیادی دارد، ولی همان‌طور که سازمان بازرسی و قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده‌اند، می‌توان امیدوار بود سرنخ‌های تازه‌ای پیدا و البته افراد دیگری که در این پرونده نقش داشته‌اند، هویدا شوند. اینکه تاج به تنهایی تصمیم به بستن چنین قرارداد سنگینی گرفته باشد، کمی عجیب و البته بعید است. این موضوعی است که هاشمی‌طبا نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در انعقاد این قرارداد همه‌چیز اشتباه بوده است.
وقتی رئیس فدراسیون فوتبال ایران سریع به یک کشور دیگر می‌رود و در آنجا با مربی قرارداد می‌بندد، حتما اشکالی وجود دارد. به نوعی آقای تاج مجبور بوده است که این قرارداد را ببندد. تاج یا از طرف خودش یا از طرف دیگران تحت فشار بوده که هر‌چه سریع‌تر این قرارداد را منعقد کند؛ بنابراین از ابتدای کار همه‌چیز اشتباه بوده و اشتباه هم پیش رفته است».
اینکه تاج مجبور بوده یا تحت فشار قرارداد را منعقد کرده، می‌تواند سرآغازی برای رسیدن به پاسخ ابهامات این پرونده باشد. البته صحبت‌های هفته پیش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست با رسانه‌ها نیز تا حدودی پای افراد دیگر را به پرونده ویلموتس باز کرد؛ «این قرارداد از سوی سازمان بازرسی بررسی و مشخص شد یک‌سری اشتباهات داشته است. برای حضور ۶۳ روزه این مربی، هزینه سنگینی به کشور وارد شد و ایرادات و اشکالات کار بررسی شده است و تصمیم مقتضی به‌سرعت اتخاذ خواهد شد». او در ادامه از نقش «پسر رئیس» یکی از فدراسیون‌ها هم پرده‌برداری کرد و گفت: «پسر یکی از رؤسای فدراسیون‌ها مشکلاتی داشته که برایش پرونده‌ای تشکیل شده است و استعفا و عدم استعفا، تأثیری در رسیدگی‌های قضائی ندارد».