مقصر افت ارزش ریال کیست؟/ دولت روحانی کاهش ارزش پول ملی را به اوج رسانده است

به گزارش سایت طلا ، کاهش ارزش پول ملی خطری بزرگ برای اقتصاد است، خطری که مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت با معظم له آن را به دولتمردان گوشزد کردند و برای افزایش ارزش پول ملی خواستار به کارگیری راهکاری کوتاه مدت و میان مدت شدند. در حالی که علی رغم تاکید دائمی ایشان بر این موضوع خبرهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی خوشحال کننده نیست. خبرهایی مبنی بر 3500 برابر شدن کاهش ارزش پول ملی که به گفته استاد اقتصاد و معاون اسبق بانک مرکزی به مراتب بیشتر از ارقام رسمی است. حیدر مستخدمین حسینی در این گفت و گو از پیامدهای کاهش پول ملی و بی ارزش شدن پول ملی می گوید که روزی جزء 15 ارز برتر دنیا بوده است.

با توجه به آمارهای منتشر شده از کاهش‌ ارزش پول ملی انگشت اتهام را باید به سمت کدام متولی اقتصادی گرفت؟

وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی به میان می آید، اولین مطلبی که به ذهن خطور می کند سوال درباره این موضوع است که چه کسی مسئول حفظ ارزش پول ملی است؟ و چه کسانی در رابطه با کاهش یا افزایش پول ملی در اقتصاد کشور نقش ایفا می کنند؟ قانون این مورد را به درستی تعیین و مشخص کرده و وظیفه این امر خطیر اقتصادی را بر عهده رئیس کل بانک مرکزی گذاشته است. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از این جهت حائز اهمیت است که وی برای حفظ ارزش پول ملی توسط بالاترین فرد اجرایی کشور انتخاب می‌شود. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی در کنار وظایف مهم دیگری که بر عهده دارد مسوول حفظ ارزش پول ملی است، چرا که رئیس کل بانک مرکزی مسوول عدم افزایش نقدینگی یا کاهش تورم و اجرای سیاست های پولی و مالی است.

فرآیند کاهش ارزش پول ملی در نیم قرن اخیر را برای ما ارزیابی کنید که چرا و چگونه به این اعداد رسیدیم؟

با نگاهی به کارنامه مسوولین ما در نیم قرن گذشته درخصوص کاهش ارزش پول ملی که بیش از 90 درصد آن مربوط به 41 سال اخیر است، به راحتی می توان متوجه ناکارآمدی مسوولین و روسای بانک مرکزی شد، مدیری که فرمانبر دولت است، در جلسات دولت تلاش می کند تا اجرا کننده منویات و خواسته های دولت در موضوعات و مسائل پولی و مالی باشد ، قطعا قادر به انجام کار خاصی در اقتصاد نیست. با بررسی روندهای گذشته مشاهده می کنیم هرچقدر به سال های اخیر نزدیک شده ایم، فرایند کاهش ارزش پول ملی ما بیشتر شده است.

از ابتدای سال 57 به بعد هر چقدر به زمان حال نزدیک می‌شویم، ارزش پول ملی بیشتر کاهش یافته است، چنانچه رقم آن در 10 ساله اخیر با کل دوران گذشته قابل مقایسه نیست، همچنین این کاهش در پنج سال گذشته با کل سنوات نیم قرن گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. این مسئله نشان دهنده آن است که رئیس کل بانک مرکزی چارچوب وظیفه قانونی خود را به درستی اجرا نکرده و تیم اقتصادی دولت هم به این مسئله مهم کاملاً بی توجه بوده و کوتاهی های اساسی انجام داده‌اند. مثلاً تنظیم روابط اقتصادی یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر اقتصاد است. وقتی از تنظیم روابط اقتصادی سخن می‌گوییم از ایجاد هماهنگی لازم در بین ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصادی کشور یاد می کنیم، بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی هم در کنار سایر تیم اقتصادی دولت در افزایش ارزش پول ملی و حرکت دادن آن به سمت کاهش ارزش پول ملی کوتاهی کرده است.

آیا عملکرد مجلس شورای اسلامی را در ادوار گذشته هم می توان بخشی از تقصیر کاهش ارزش پول ملی دانست؟

مهمتر از همه مجلس شورای اسلامی که مسئول نظارت است در یک جمله در ادوار مختلف خود با حرف درمانی سر کرده، اما عملا فعالیت خاصی در رابطه با افزایش ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام نداده و آنقدر دست روی دست گذاشتند که به این وضعیت منتهی شده است.

سهم دولت ها در این موضوع چقدر است؟

دولت‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دوره های مختلف به خصوص در دوره دولت آقای روحانی کوتاهی را در جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به اوج خود رسانده اند. آنها در حوزه های مختلف اقتصادی به بدترین شکل ممکن عمل کرده اند که آثار منفی آن در کاهش معیشت و درآمد مردم، افزایش تورم، افزایش نقدینگی لجام‌گسیخته و عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید دیده می شود . این مساله به قدری شدید بوده که تولید در چند سال گذشته روند رشد منفی را طی کرده است.

آمار منتشر شده از مرکز آمار در سه ماهه اول سال جاری مبنی بر رشد اقتصادی 3و نیم درصدی منفی با نفت، نشان می دهد وضعیت رشد اقتصادی کشور هر سال بدتر از سال قبل می شود، وضعیتی که به شدت بر روی تولید کشور تاثیر دارد بنحوی که آمارهای تولید ده سال گذشته با آمارهای یکی دو سال گذشته بسیار فاصله دارد و عقب ماندگی بسیار جدی در عرصه تولید به وجود آورده است. دولت ها دائما از منابع بانک مرکزی استفاده کردند و بر پایه پولی فشار آوردند.

به خصوص دولتها وقتی در پایان دوره فعالیت خود قرار می‌گیرند اصطلاحاً ترمز کنترل‌های لازم را بر شاخص های اصلی اقتصادی از دست می‌دهند و تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که موجب تشدید کاهش ارزش پول ملی می‌شود. لذا اینکه در نیم قرن گذشته تا سال 98 ارزش پول ملی کشور هفت هزار برابر کاهش یافته است، کاهش ارزش پول ملی تا سال 97 براساس آمارها 3500 برابر بوده اما در سال گذشته به 7 هزار برابر افزایش داشته است نشان دهنده رقم بسیار وحشتناکی است که اتفاق بسیار بدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

بی تردید مدیریت دولت و عدم اعتماد مردم به مدیران اقتصادی منجر به ایجاد شرایط اقتصادی ناامنی شده است، به گونه ای که مردم شاهد بی ثباتی دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هستند، لذا مشاهده می کنیم آنچه که دولت در حوزه اقتصاد بیان می کند، یا از مردم می خواهد مردم دقیقا بر عکس آن عمل می‌کنند. مادامی که آقای رئیس‌جمهور از بورس سخن می گویند بورس ناگهان دچار ریز می شود یا مقامات اقتصادی همچنین! برداشت جامعه از عدم اعتماد به تصمیمات اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی دولت رفتارهای متفاوت از خواسته مسوولین است.

آیا برای بازگشت پول ملی به دوران اقتدار خود می توان کاری کرد؟

اینکه چه باید کرد تا بانک مرکزی وظیفه اصلی خود را به منصه ظهور برساند و سیاست‌های پولی را به کار بگیرد که نقدینگی تحت کنترل باشد و سقوط پول ملی را بیش از این شاهد نباشیم با تحت کنترل درآوردن میزان نقدینگی امکان پذیر است . بانک مرکزی می تواند از طریق وظایف خود مانع خلق پول توسط بانک‌ها شود، همچنین اعتباردهی و تسهیلات بانکی به تسهیلات گیرندگان را تحت مراقبت شدید قرار دهد به این معنا که تسهیلات فقط به سمت تولید هدایت شود.یا به بخشی از اقتصاد هدایت شود که ارزش افزوده بالایی ایجاد می کند.

بحث نظارت نقطه ضعف نظام بانکی است لذا نظارت بر عملکرد بانک ها نیز مساله بسیار جدی است. از سوی دیگر لازم است دولت برای تامین کسری بودجه به دنبال افزایش پایه پولی نباشد به کارگیری این موارد بسیار موثر است و مانع کاهش ارزش پول ملی و وارونه کردن معادله به نفع افزایش ارزش پول ملی می شود.

دولت و بانک مرکزی واقعا باید متوجه خطرات کاهش ارزش پول ملی باشند. از دولت و مجلس انتظار می رود برای ایجاد ثبات در اقتصاد ملی تلاش بیشتری از خود نشان دهند.