آمار فروشنده در بازار مسکن زیاد شد/ریشه اصلی گرانی مسکن چیست؟
مرداد ماه امسال با وجود کاهش ۳۵ درصدی معاملات مسکن در شهر تهران، تعداد واحدهای عرضه شده به بازار ۱.۵ برابر شده است
به گزارش سایت طلا ،آمارهای رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد مرداد ماه امسال ۹۰۸۰ فقره معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که از کاهش ۳۵.۴ درصد در مقایسه با تیر امسال و افزایش ۱۷۶ درصد نسبت به مرداد پارسال خبر می دهد.
با وجود کاهش محسوس تعداد معاملات، تعداد فایل های عرضه شده به بازار با رشد ۵۲ درصد مواجه بود. از طرف دیگر نرخ رشد قیمت پیشنهادی در آگهی ها حدود نصف رشد قیمت معاملات قطعی بوده و این در حالی است که پیش از این معمولا نرخ های پیشنهادی رقم های بالاتر از معاملات قطعی بود.
بررسی ها نشان می دهد تصویب مالیات بر خانه های خالی و احتمال اجرایی شدن این قانون از پایان تابستان در تمایل برای فروش مسکن تاثیرگذار بوده است. از طرف دیگر، در صورت ثبات بازارهای موازی، هر دو نمایه می تواند نشان دهنده تمایل بازار به سمت ثبات قیمتی باشد.
اطلاعات به دست آمده از سامانه کلید حاکی از آن است که در مرداد ماه ۱۳۹۹ حجم عرضه واحدهای مسکونی از طریق این سامانه به بازار مسکن شهر تهران نسبت به تیرماه امسال ۵۱.۹ درصد رشد داشته است. این اطلاعات که از ۱۶ منطقه تهران استخراج شده آگهی های مناطق یک تا ۱۵ و ۲۲ را شامل می شود و شش منطقه ۱۶ تا ۲۱ به دلیل پایین بودن تعداد آگهی ها در این گزارش لحاظ نشده است.
تعداد فایل های عرضه شده در سه منطقه ۹، ۱۰ و ۱۱ به ترتیب ۲۷۵، ۲۱۰ و ۱۵۰ درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته که ثبات و کاهش قیمت های پیشنهادی را در این مناطق به همراه داشت.
از سوی دیگر بررسی ها از ۱۶ منطقه شامل مناطق ۱ تا ۱۵ و ۲۲ نشان می‌دهد که با وجود رشد ۱۰.۵ درصد قیمت معاملات در کل شهر تهران، نرخ رشد قیمت های پیشنهادی فروش مسکن در ۱۶ منطقه مذکور نسبت به تیر ماه امسال ۵.۶ درصد بوده است. نرخ رشد سالانه قیمت در این مناطق نیز ۷۵ درصد اعلام شده که ۲.۴ درصد کمتر از قیمت های قطعی است.
نقدینگی بین بورس و مسکن سیال است
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی نقدینگی بین دو بازار بورس و مسکن می چرخد، گفت: سیاست های دولت در حوزه بین الملل تاثیر زیادی در بخش مسکن دارد و دولت باید برای ایجاد آرامش در اقتصاد سیاست های داخلی و خارجی را تنظیم کند.
سعید آگشته درباره علت نوسانات قیمت در ماه های اخیر گفت: وقتی سایر آلترناتیوها بسته می شود در اقتصاد ایران سه یا چهار حوزه خاص برای سرمایه گذاری باقی می ماند. در این شرایط گاهی سرمایه بین بورس و مسکن دست به دست می‌شود، گاهی به بازار ارز و بورس می رود و مدتی در بازار طلا یا مسکن می چرخد. معتقدم در شرایط کنونی نقدینگی بین بورس و مسکن سیال است.
آگشته درباره استدلال برخی مسئولان از جمله وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه ارائه آمار مسکن به رشد قیمت ها دامن می زند، گفت: آمار در هر بخش اقتصادی پایه برنامه ریزی است و یک اصل اساسی محسوب می شود. از طرف دیگر وظیفه دولت شفاف سازی است و نباید نوسانات بازارها را پشت عدم ارائه آمار پنهان کند. البته آمار زمانی به کار می آید که برای آن حوزه برنامه داشته باشیم ندادن آمار به این مفهوم است که برنامه ریزی وجود ندارد.
وی درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن تاکید کرد: تا زمانی که دولت، اقتصاد کشور را به صورت یک پکیج نبیند و مجموعه آن را با سیاست های داخلی و خارجی تنظیم نکند همین وضعیت ادامه می یابد. ممکن است التهابات در یک بازار از بین برود و در بازار دیگر بروز کند.
ریشه اصلی گرانی مسکن در دلال بازی خلاصه می شود
یک کارشناس ارشد مسکن با انتقاد از دلال بازی و سوداگری در بازار مسکن که آفت این بازار است اظهار داشت: ریشه اصلی گرانی مسکن در دلال بازی و اقدامات سودجویانه «بخر و بفروش ها» خلاصه می شود.
امیرهمایون کاشانی کیا در خصوص وام کمک ودیعه مسکن گفت: وام کمک ودیعه مسکن را باید از جنبه های مختلفی بررسی کرد، چرا که این طرح نیز به مثابه سایر طرح ها دارای نقاط ضعف و قوت است.
این کارشناس ارشد مسکن در خصوص این طرح ابتدا با طرح این سوال که چرا باید قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها در کشور افزایش یابد تا نیاز به اجرای چنین طرح هایی باشد گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت افسارگسیخته بهای اجرای مسکن را همگان در افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول می دانند، در حالیکه موضوع مسکن همچون هر کالائی دیگر تابع عرضه و تقاضا است.
وی در ادامه همچنین با انتقاد از دلال بازی و سوداگری در بازار مسکن که آفت این بازار است اظهار داشت: ریشه اصلی گرانی مسکن در دلال بازی و اقدامات سودجویانه «بخر و بفروش ها» خلاصه می شود، چرا که با وجود افزایش قیمت و کاهش تقاضا همواره شاهد رشد قیمت صعودی مسکن هستیم.
کاشانی کیا در ادامه افزود:علی رغم افزایش نقدینگی که سبب ایجاد قدرت خرید در عده ای خاص می شود اما جهت گیری سرمایه بر اساس سود آوری در همه بخش اقتصادی از جمله مسکن تعیین می شود. بطور مثال هنگامی که سرمایه داران متوجه سود آوری در بخش بورس می شوند به آن بخش هجوم می آورند. در بخش مسکن نیز شرایط به همین نحو پیش می رود؛ وقتی راه کار مناسبی برای کنترل سرمایه گذاران بخش مسکن وجود ندارد، دلالان و افراد فرصت طلب در زمان رکود با هماهنگی یکدیگر مبادرت به خرید ملک به قیمت پایین و عرضه آن با قیمت بالا می کنند، این همان نقطه ای است که مجلس و قوه قضائیه باید به آن توجه ویژه داشته باشند و دارند.
این متخصص دلال علمی مسکن در ادامه می افزاید: در تمام نقاط دنیا اکثر دولت ها نسبت به خرید و فروش مکرر ملک توسط افراد حساسیت بالایی دارند و با اخذ مالیات های تصاعدی و مجازات های مخصوص جلوی این مفسده اقتصادی را می گیرند . در نتیجه کنترل قیمت اجاره بها در گرو کنترل قیمت مسکن و به تبع آن کنترل و مبارزه با افراد سود جو و فرصت طلب در بخش مسکن است، در اصل به جای سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن ، سرمایه به سمت واسطه گری و خرید و فروش مکرر سوق داده شده است. باید جلوی این هجوم افسار گسیخته که منتج به سوداگری و تبدیل به مافیا می شود را گرفت که الحق و الانصاف مجلس در این خصوص در حال تلاش است.
کاشانی کیا در پایان افزود: در این شرایط آشفته بسیاری از سازندگان به واسطه گری روی آورده و حتی املاک خود را بارها و بارها دست به دست می کنند در نتیجه اینگونه اقدامات در نهایت برای عده کمی می تواند موثر باشد و آنهم در زمانی کوتاه که این شرایط برای اکثر مستاجران در زمان طولانی تر هیچ اثری نخواهد داشت.البته باید در خصوص این وام کمک ودیعه باید هشدار داد که احتمالا این وام هم وزارت مسکن و هم مردم دچار مشکلات اساسی می شوند.
