به گزارش سایت طلا ،در زمان حاضر دو نوع نگاه به تورم و ریشههای آن در ایران وجود دارد، برخی معتقدند ریشه اصلی تورم در کشور به مباحث ساختاری مانند جهشهای ارزی و... ارتباط دارد؛ دسته دوم معتقدند تورم همیشه منشأ پولی داشته است اما دلیل رشد نقدینگی میتواند به کسری بودجه مرتبط باشد.
در بسیاری از کشورها کسری بودجه وجود دارد اما میبینیم که تورم در آنها حتی نزدیک به صفر است، بر این اساس کارشناسان حامی بحث انتشار گسترده اوراق مدعی هستند اگر کسری بودجه از محل انتشار اوراق مرتفع شود فرایند مذکور تورمزا نیست اما اگر از محل پایه پولی قصد پوشش کسری بودجه دولت را داشته باشیم قطعاً این موضوع به تورم دامن خواهد زد.
تأمین کسری بودجه از محل افزایش مالیاتستانی عملاً جبران پوشش کسری بودجه نیست چراکه آن بخشی از بودجه اطلاق کسری میگیرد که نتوان آن را با درآمدهایی مثل مالیات پوشش داد.
اگر بهجای جهش تولید و افزایش بازدهی بنگاهها فعالیتهای سوداگرانه در بازارها افزایش یابد قطعاً به شرایط تورمی اقتصاد دامن خواهد زد. توجه کنید که اگر منابع وارد بازاری مثل بازار ارز و طلا شود فعالیتهای سوداگرانه بدون اثر بر واقعیت اقتصاد یعنی افزایش تولید رشد خواهد کرد. اصلیترین راهکار برای کنترل تورم کاهش نرخ بهره منفی و همچنین به صفر رساندن نرخ بهره واقعی است.
نکته جالب توجه اینکه نرخ بهره در دنیا یکصدم درصد یکصدم درصد کاهش مییابد اما در ایران با توجه به شرایط تورمی شاهد افزایش 2درصدی نرخ سود یا بهره هم هستیم، که در نتیجه نرخ تورم ماهانه نیز تغییرات 3درصدی را هم تجربه میکند.
بهاعتقاد این دست کارشناسان از جمله علی سعدوندی، یکی از دلایل عمده کاهش نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه به انتشار مداوم و پیوسته اوراق از سوی وزارت اقتصاد بازمیگشت، در بازه زمانی 13 خرداد تا ابتدای شهریور ماه حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد که نرخ آن هم رفته رفته افزایش یافت و از 15 درصد به حدود 21 درصد رسید که نتیجه این اقدام کاهش دفعی نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه بود.
ماجرای کاهش 45درصدی نرخ تورم ماهیانه بعد از شوک تورمی تیرماه
در جدول زیر تغییر نرخ تورم ماهیانه قابل مشاهده است، بر حسب اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهیانه در مرداد ماه نسبت به تیر ماه (بعد از جهش خرداد و رکورد در تیر ماه) حدود 45 درصد کاهش یافته است. نکته جالب توجه اینکه بانک مرکزی بدون انتشار عدد و رقم اعلام کرده است نرخ تورم ماهانه در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر 1399 افزایشی بوده که البته روند آن در مردادماه اندکی ملایمتر شده است.
پرشهای معنادار بازده بازار بینبانکی/ بانک مرکزی شفافسازی کند؟
نکته جالب توجه اینکه در ماههای اخیر پرشهای یکشبه بسیار جالبتوجهی در نرخهای سود سپرده، سود بینبانکی و همچنین سود سپردههای مازاد بانکها ایجاد شده بود که بررسی دقیقتر این موارد میتواند ابهامات شفافنشده طوفان تورمی بهار امسال را شفاف کند.
همانطور که در نمودارهای زیر که اخیراً از سوی بانک مرکزی منتشر شده، قابل مشاهده است نرخ سود در بازار بینبانکی در ابتدای تیر ماه بعد از نزولهای معنادار بهصورت جهشی شروع به افزایش کرده است، این پرشها در دهه اول خرداد، سوم تیر ماه و 12 تیر ماه قابل بررسی است اما بهترین ایده شفافسازی بانک مرکزی قبل از تشدید گمانهزنیها در این خصوص است.
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، در تاریخ 25 مردادماه 1399، نرخ سود سپردهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، معادل 14 درصد تعیین کرد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود، این تصمیم علاوه بر کاهش دامنه و همچنین تقارن بیشتر در دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار بینبانکی و همچنین نرخهای بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که در بهار (انتهای اردیبهشت) شاهد کاهش نرخ سود سپرده و در تابستان شاهد اعلام انتشار گواهی سپرده 18درصدی از سوی بانکها بودیم.
همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است، از هفته اول انتشار اوراق در 13 خرداد ماه که نرخ بازدهی 15.5 درصد در نظر گرفته شده بود، تا دوازدهمین هفته یعنی در انتهای مرداد ماه نرخ میانگین وزنی بهره مؤثر هفته به حدود 21 درصد رسیده است. در این مدت نزدیک به 60هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شده که مشتری 20هزار میلیارد تومان آن بازار سرمایه بوده است.
بهگفته سعدوندی، فرایند انتشار اوراق با افزایش نرخ بازدهی مداوم از شهریور ماه متوقف شده است، بهعبارت دیگر انتشار اوراق ادامه یافته است ولی با توجه به تثبیت یا کاهش نرخ سود یا بازده اوراق، عملاً شاهد این هستیم که مشتری کافی برای اوراق تازه منتشرشده وجود نداشته است و خود این موضوع میتواند به تشدید تورم کمک کند.
انتشار 57هزار میلیارد تومان اوراق مالی با نرخ بهره 17.8 درصد در 5 ماه/ تداوم عجیب نرخ صعودی اوراق+ جدول
نگاهی به شاخص بورس بعد از فراز و نشیب نرخ بهره در بازار پول و بدهی
در ادامه توجه به شاخص بازار بورس میتواند جالب توجه باشد، همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود شاخص بورس با وجود ابهامهای فراوان و جدا شدن مسیر شاخص کل هموزن در اواخر تیر ماه، از 20 مرداد ماه در روند نزولی قرار گرفته است.
یک نگاه تطبیقی نشان میدهد در زمان کاهش نرخ بهره بینبانکی و همچنین بازدههای معقول بازار اوراق بدهی روند صعودی بازار سهام حفظ شده است. این احتمال وجود دارد که با جذاب شدن نرخها در بازارهای بدهی و بینبانکی از اواخر بهار عملاً جذابیت بازار سهام در میانه تابستان رو به افول رفته است.
پای کرونا هم به ماجرای تغییرات نرخ بهره باز شد
یکی از لایههای پنهان اتفاقات بهار و تابستان امسال موضوع تأمین مالی تسهیلات 75هزار میلیارد تومانی کروناست، در اینجا فقط بهصورت محدود باید به این نکته اشاره شود که طبق اعلام رسمی معاون وزیر اقتصاد "رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند بهطور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمانهای مشابه در سالهای قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمیدهد، اما مهمتر اینکه بخش قابل توجه این افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که نرخ یارانهای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها تأمین شده است.
بهنظر میرسد وزارت اقتصاد از یک جایی به بعد با توجه به بالا رفتن شدید ارزش دارایی صندوق پالایشی که قرار بود از طریق ایتیاف (etf) عرضه شود، روی درآمد سهلالوصول حساب کرده بود. وزارت اقتصاد اینچنین میپنداشت که بهجای 10هزار میلیارد تومان حدود 60هزار میلیارد تومان از فروش واحدهای صندوق کسب درآمد انجام میشود اما میتوان پیشبینی کرد با توجه به برآوردهای انجامشده عرضه این صندوق هم مثل صندوق دارا یکم توفیق چندانی نخواهد داشت.
کارشناسان اقتصادی درخصوص مباحثی که اخیراً در مورد تلاش برای کاهش نرخ بهره برای نجات بورس مطرح شده است، معتقدند اصلیترین راهکار نجات بورس ایران جهش تولید است، اگر جهش تولید شکل بگیرد بهطور حتم سودسازی شرکتها نیز رشد میکند و این موضوع باعث افزایش ارزندگی سهام میشود و خود به خود جذابیت بازار سرمایه را افزایش میدهد.
در هفتههای اخیر بحث تزریق گسترده برای نجات بورس مطرح شده است، حتی اگر 20هزار میلیارد تومان هم تزریق شود باز هم اقدامی مؤثر و جدی برای رفع چالش بازار روی نخواهد داد چرا که تا امروز هم دیدیم که دولت هرچه درآمد از بازار کسب کرده بود مجدداً عرضه کرد اما باز هم میل به عرضه در بازار وجود دارد.